قال الدكتور عبدالملك المخلافي مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، "إن قضية المناضل محمد قحطان يجب أن تصبح قضية الجميع وأن تكون معياراً لمصداقية وجدية ونجاح وإنسانية أي عملية تبادل أسرى".

وأضاف المخلافي في تصريح خاص لموقع (الصحوة نت) أن قضية قحطان يحب أن تكون أيضاً مصداقية للحديث عن المعالجات الإنسانية من قبل المبعوث الاممي وكل المنظمات الإنسانية، ومصداقية إنسانية وأخلاقية كل اليمنيين جماعات وأفراد.

وشدد المخلافي على ضرورة وضع حد لهذه الجريمة والمعاناة غير المسبوقة لرجل كل ذنبه أنه رجل حوار وداعية سلام ووضع حد لمعاناة أسرته التي حرمت حتى من مجرد الاطمئنان عليه ومعرفة مصيره.

وأشار المخلافي إلى أن جريمة إخفاء السياسي والوطني الكبير محمد قحطان تعبير واضح عن بشاعة الحوثية وانقلابها الدموي على الدولة وعلى المنظومة السياسية وعلى التعددية وحرية التعبير والرأي والمعالجات الانسانية لقضية الاختطاف والاعتقال والأسر والاخفاء القسري.

وذكر أن المناضل قحطان رمز لهذه المعاني كلها ورمز للمعاناة التي تعرض لها المختطفين وأسرهم ويجب ان تشكل قضية الإفراج عنه الأولوية في كل المساعي لمعالجة جرائم الاختطاف والأسر والقضايا الإنسانية التي ترتبت على الانقلاب.

وأكد المخلافي على ضرورة أن تكون قضية قحطان محل أولوية في تبني الدولة والشرعية في اتفاقات تبادل الأسرى ومحل تبني المنظمات والجماعات الحقوقية ومحل تبني الأحزاب السياسية جميعًا وذلك للأسباب الاتية، منها بأن الرجل سياسي مدني وداعية للحرية والتعددية وليس مقاتل او عسكري أو داعية عنف، بالإضافة إلى أنه تم خطفه وإخفائه بدون حق أو سند من قانون، من قبل جماعة غير شرعية وانقلابية، ولم يتم اختطافه من ساحة قتال أو ميدان حرب.

وأوضح المخلافي أن قحطان كان جزء من العملية السياسية الحوارية في البلد وحاور الجميع بما في ذلك مشاركته في الحوار مع الحوثي قبيل انقلابه وجاهر بسلمية وعبر عن آراء سياسية مشروعة ومكفولة بالدستور والقوانين.

واعتبر المخلافي جريمة خطفه نوع بشع من الغدر والعقاب السياسي على آراء ومواقف لا يمكن إلا أن تدرج في إطار حرية الرأي والتعبير.

وأكد المخلافي في سياق تصريحه لموقع "الصحوة نت" أن محمد قحطان هو الشخص الوحيد التي تم أخفاه منذ اختطافه وحتى الآن وبصورة تامة عن أسرته وعن الجميع بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية ولمدة سبع سنوات ولا يوجد حالة مماثلة له لا بين الذين نص عليهم القرار 2216 ولا بين البقية، وهي حالة إجرامية غير مسبوقة.

ونوه المخلافي إلى أن جريمة استمرار إخفاء قحطان تتطلب من الجميع أن يبذلوا كل جهد لوضع حد لهذا النوع البشع مِن الإجرام والاسهام برفع قضيته وما جرى له ولأسرته مِن تنكيل إلى كل المحافل الدولية والضغط من اجل السماح له بالتواصل مع اسرته والافراج عنه فوراً.