الإثنين 24-01-2022 17:57:06 م : 21 - جمادي الثاني - 1443 هـ
آخر الاخبار

لبناء اقتصاد خاص بالجماعة..

محاربة التجار وإغلاق أسواق وحصر الاستيراد على الموالين لمليشيا الحوثي

الإثنين 03 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / الإصلاح نت-متابعات

 

 

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت مجدداً إلى شن حملات دهم وتعسف استهدفت خلال الأيام الماضية أسواقاً ومتاجر عدة في بعض مديريات العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بالتزامن مع فرض الجماعة إتاوات مالية على التجار.

وتحدثت المصادر عن قيام مسلحين حوثيين على متن دوريات أمنية منذ الثلاثاء الماضي، وهو أول يوم من انطلاق الحملة، بشن حملات دهم وتعسف انتهت بإغلاق سوقي الجبلي وآية الواقعتين بمديرية شعوب، إلى جانب عدد من المحال التجارية وفق المبرر ذاته.

وتأتي تلك الحملة - وفق المصادر - بناء على تعليمات كان أصدرها قادة الميليشيات عقب اجتماع جديد لهم في صنعاء مع مسؤولي مكاتب الأشغال ومديري المديريات والمشرفين التابعين لهم، حيث تمخض الاجتماع عن تنفيذ نزول ميداني بحجة عدم تسديد مخالفات مزعومة.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات فرضت اليومين الماضيين إتاوات جديدة بحق ملاك المحال التجارية وباعة الأرصفة وتجار بيع السلع المستعملة في أسواق واقعة بمناطق مذبح والسنينة بمديرية معين في مسعى منها لتعويض ما أنفقته مؤخراً من أموال للاحتفال بالذكرى السنوية لقتلاها.

وقالت المصادر إن العناصر الحوثية المسلحة فرضت خلال حملتها تلك إتاوات مالية جديدة على باعة الأرصفة وتجار المحال وبيع السلع المستعملة، حيث أجبرتهم على دفع مبالغ مالية وهددت من يخالف أوامرها بالغرامة ومصادرة السلع التي بحوزته.

وذكر شهود عيان في صنعاء أن الحملة التعسفية للانقلابيين في أسواق وشوارع مديرية معين رافقها عمليات اختطاف للعشرات من المواطنين وملاك المحال واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب عجزهم عن دفع المبالغ المفروضة عليهم من قبل الجماعة.

وكانت الجماعة صعدت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمر على أصحاب المحال التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت أسماء عدة؛ من بينها دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وكذا تسيير قوافل غذائية لمسلحيها.

إلى ذلك أفادت مصادر اقتصادية بأن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة بمساعيها الرامية لتدمير ما تبقى من القطاع الخاص بمناطق سيطرتها من خلال اتخاذها قرارات ارتجالية هدفها حصر استيراد السلع الخارجية على الموالين لها بالشراكة مع قادة بارزين في الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات اتخذت قرارات تقضي بحظر استيراد سلع ومواد استهلاكية مختلفة، من بينها الزبيب والثوم والبرتقال، امتدادا لقرارات سابقة حظرت فيها استيراد جميع أنواع المكسرات والفواكه والخضراوات والمعلبات وبعض الأدوية وحافلات النقل الصغيرة وغيرها من المواد والسلع الأخرى.

 

ورجحت المصادر أن هدف الميليشيات من وراء تلك الخطوات هو استكمال فرض كامل هيمنتها على كبار التجار المستوردين بغية تطفيشهم وإحلال آخرين موالين لها مكانهم.

وفي حين أثار حظر الانقلابيين استيراد عدة سلع استهلاكية استياء وغضب عدد من التجار من كبار المستوردين في صنعاء ومدن يمنية أخرى. أكد اقتصاديون محليون أن الميليشيات ألحقت من خلال قراراتها العبثية تلك أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني بشقيه الحكومي والخاص.

 

وأشار الاقتصاديون إلى أن الجماعة تعمد كل مرة إلى اتخاذ قرارات مجحفة تخص منع استيراد سلع ومواد جديدة من الخارج متجاهلة بذلك كل التبعات والأضرار التي قد تلحق بما تبقى من الاقتصاد الذي يعاني في الوقت الحالي تدهورا حادا بفعل سياسات الميليشيات الخاطئة وجرائم النهب والابتزاز المتبعة بحق منتسبيه.

 

وأبدى بعض المواطنين تساؤلاتهم، بالقول: «من أين تأتي تلك المواد وهي باتت وفق قرارات الميليشيات محظورة من الاستيراد». مشيرين إلى أن البعض من تلك السلع المحظورة حوثيا والمتوافرة حاليا في الأسواق بكميات كبيرة تم استيرادها عبر قادة حوثيين وتجار موالين لا يسري عليهم قرار الحظر.

 

وأكد تاجر جملة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن لجوء الانقلابيين لإصدار مثل تلك القرارات ليس الهدف منه تشجيع ودعم وحماية بعض المنتجات المحلية كما تزعم الجماعة وإنما لمحاربة من تبقى من كبار التجار المستوردين ومنعهم من الاستيراد من أجل إفساح المجال أمام التجار الجدد الموالين للميليشيات.

وفي سياق مساعي الجماعة لتأسيس اقتصاد خاص بها، كانت المصادر نفسها قد أكدت أن القيادي في الجماعة بسام الغرباني المعين بحكومة الانقلاب غير المعترف بها وكيلا لقطاع التجارة الداخلية عقد أواخر ديسمبر(كانون الأول) الماضي اجتماعا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ومناقشة ما أطلقت عليه الجماعة حينها توسيع دائرة التجار المستوردين.

 

وبينت المصادر أن الميليشيات سعت من وراء ذلك اللقاء إلى إدراج نحو 75 تاجرا حوثيا حديثا ضمن قوائم كبار المستوردين. وكان عاملون في قطاع التجارة والصناعة بصنعاء أفادوا في وقت سابق بأن الجماعة بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة.

وأشاروا إلى أن قادة الجماعة «اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص».

وأوضحوا أنه ونتيجة لاستمرار سلوك الانقلابيين التدميري فقد «بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها نتيجة جرائم وممارسات الميليشيات».