حسب تقارير يمنية، فإن الحرب النفسية والحملات التعبوية لثقافة الموت التي يروج لها الحوثيون، فاقمت من ارتفاع معدلات جرائم القتل في ظل عرقلة الأجهزة القضائية عن أداء مهامها، وشيوع حالة الانفلات وتردي الحالة الاقتصادية والعجز عن توفير لقمة العيش اليومية، حتى غدا القتل والموت شيئاً مألوفا.

تشير الإحصائيات الأمنية المُعلنة في مناطق سيطرة الحوثي إلى ارتفاع منسوب جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير.

وكشف تقرير أصدره ما يسمى الإعلام الأمني التابع للمليشيات عن وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبيّن التقرير وقوع (64.204) جرائم جنائية مختلفة، و(6.015) جريمة سرقة، بالإضافة إلى (342) جريمة ما سمته المليشيا "تزييف عملة".

وكانت التقارير الصادرة عن المجلس الاستشاري للأمن الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن "الجماعة الحوثية حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد".

الطبيب النفسي (ع. ل) يحدثنا عن أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين قائلا إن "الجرائم كارثة مجتمعية وقودها دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع جانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع أدى إلى انتشار الأمراض النفسية، التي هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه".

وأوضح أن "المجرم قد يكون غير قادر على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر، ما يجعل معظم الجرائم تأتي من متلازمات الحياة التي يعيشها في ظل الفقر والبطالة وانفصام الشخصية والغربة عن المجتمع وانعدام التوجيه الأخلاقي وغياب الوازع الديني، وجميعها تعتبر الوقود الحقيقي لارتكاب الجريمة".

وأضاف: "لا شك أن تأثير الحالات النفسية لدى الأفراد تلعب دورا كبيرا في ارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة، وما يشعره المواطن من توتر نفسي وعصبي بسبب الظروف السيئة التي يعيشها أثرت تأثيرا سلبيا على نفسيته، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف الذي أصبح طبيعيا في حياته. وبرغم أن بعض علماء الجريمة أرجعوها إلى أسباب فطرية، إلا أن ذلك غير منطقي وتم دحضه من علماء آخرين، إذ لا يوجد إنسان بطبعه وفطرته مجرما، بل الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية تجعله كذلك".

وتابع حديثه قائلا: "إضافة إلى ما ذكرت هناك عامل آخر وهو ظهور نموذج أو قدوة للعنف بالنسبة إلى المجتمع والشباب منهم على وجه الخصوص، يؤثّر على سلوكياتهم وبالتالي زيادة العنف. فعندما تتصدّر مليشيات المشهد العام واعتبار عناصرها أبطالاً، وما ينعكس على حياة السكان ضمن الإطار الضيق في الأزقة والشوارع، ومشاهدة كيف يحصل من انخرط في صفوف المليشيا على تسهيلات لا يحصل عليها المواطن العادي، تعزز فكرة المجتمع بأن الارتقاء بالعنف يساوي التسهيلات والحفاوة".

واختتم حديثه بقوله: "إن طول أمد الأزمة الاقتصادية وغياب أفق الحل والفقر الذي أوصل الناس إلى مرحلة عدم القدرة على توفير حتى الخبز، يجعل الشخص ينتقل من الإحباط إلى العدوان، وإذا لم تعالج الأسباب فإن معدلات الجرائم سترتفع، بل إن البلاد ستعرف جرائم جديدة لم تكن تعرفها من قبل".

عصابات تقف خلفها قيادات حوثية:

منذ انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية، شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وتزايدت جرائم القتل الجنائية والاعتداءات والاختطافات والنهب والسرقة.

وأكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد ضحايا الفوضى والانفلات الأمني الذي يقدر بالمئات من القتلى والجرحى نتيجة جرائم القتل الجنائية والثأر والشجارات والاقتتال المسلح على الأموال والأراضي، بالإضافة إلى مئات آخرين تعرضوا لعمليات اعتداءات واختطافات وسرقة ونهب وابتزاز وغيرها من الجرائم على أيدي عصابات حوثية منظمة.

وأوضحت المصادر أن معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الأمنية للمليشيات تتلقى بشكل يومي مئات البلاغات لجرائم اعتداءات وقتل وتقطع ونهب وسرقة أموال ونصب واحتيال، في ظل عجز عن الحد منها لوقوف قيادات حوثية نافذة خلف بعض العصابات التي تنشط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات.

وأكد تقرير صادر عن مرصد البرلمان اليمني أن سقوط الدولة بمختلف مؤسساتها بيد الحوثيين أدى إلى حالة من التدهور المريع، في ظل اشتداد موجات العنف التي تعيشها معظم المحافظات مما جعلها تعيش فراغا أمنيا غير مسبوق، أثر على الوضع الأمني وتسبب بحدوث اختلال كبير في بنية وولاء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ويرى مراقبون أمنيون أن الأرقام المعلنة من قبل الأجهزة الأمنية الموالية لمليشيا الحوثي أقل بكثير من الواقع، حيث تشهد مناطق سيطرة الحوثيين -بحسب الوقائع على الأرض- جرائم يومية وبطريقة بشعة لم يعهدها اليمنيون، الكثير منها يتم التغاضي عنها كون مرتكبيها من قيادات وعناصر المليشيا أو من المرتبطين بها.

لا صوت يعلو على صوت المليشيات:

كما أكد تقرير صادر عن "مركز العاصمة الإعلامي" المدعوم من الحكومة الشرعية أن معدلات الجرائم الجنائية وعلى رأسها جريمة القتل والسرقة في العاصمة صنعاء تضاعفت بشكل كبير.

وذكر التقرير أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم الكشف عن مقتل 2955 بينهم نساء وأطفال.

واعتبر التقرير أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها صنعاء على مدى سنوات الانقلاب، تكشف مدى الفوضى الأمنية العارمة التي تعيشها صنعاء في ظل حكم المليشيات، وتؤكد الثمن الباهظ الذي دفعه سكان صنعاء جراء ذلك الانفلات.

التقينا بأحد المسؤولين الأمنيين في العاصمة صنعاء (طلب عدم ذكر اسمه) والذي تحدث معنا عن الحالة الأمنية التي تعيشها المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، حيث قال: "لم تمر اليمن بمرحلة أمنية أو سياسية واقتصادية حرجة أسوأ من المرحلة التي تعيشها اليوم في ظل حكم المليشيات، ووقوفها الواضح وراء التدهور الكبير الحاصل في كافة الأصعدة والمجالات، حيث تشهد الأرقام بأن العاصمة ومناطق سيطرة الحوثيين تمر بانتكاسة حقيقية وشاملة في شتى مجالات الحياة وعلى رأسها المجال الأمني".

وأكد أن معدل الجريمة ارتفع خلال الأربعة الأعوام الماضية إلى نحو 68%، و39 ألف جريمة العام الماضي، ونحو 350 جريمة منذ الأشهر الأولى من العام الحالي.

وأضاف: "لو تحدثنا عن جانب واحد من هذه الجرائم وهو السرقة، وبالذات سرقة السيارات والدراجات النارية، فسنجد أن هناك عصابات تمولها وتدعمها المليشيات في العاصمة صنعاء عملها سرقة السيارات وكذا الدراجات من الحارات والشوارع، الأمر الذي يستدعي من مالكيها الذهاب إلى المراكز الأمنية الحوثية، وتسجيل بلاغات عاجلة بوقوع السرقات، ومن ثم تبدأ المليشيات بعملية البحث الوهمية واستعادة الأشياء المسروقة، لذا فحينما تسمعين أن أجهزة المليشيات الأمنية بأي منطقة من مناطق سيطرتها، تمكنت من استعادة سيارة أو دراجة نارية أو غيرها بعد 24 ساعة من سرقتها، فتأكدي جيدا أنها هي من تقف وراء تلك السرقة وذلك العمل الجبان".

وتابع: "تسعى المليشيات من وراء تلك الجرائم لتسجيل إنجازات أمنية لها أمام الرأي العام، وإظهار سرعة التجاوب الأمني وإيهام الناس بأن عناصرها على قدر عالٍ من الوعي واليقظة والمسؤولية والحس الأمني، ومن ثم ابتزاز الضحية أو المجني عليهم ليقوموا بإكرامها وتقديم ما يلزم حيال جهودها الوهمية التي اصطنعتها، إلى جانب ذلك إظهار أنّ صنعاء تعيش نوعا من الاستقرار، والحقيقة أنّ صنعاء تعيش في قبضة أمنية إرهابية حيث تم تكميم أفواه الناس، وإلغاء كافة منابر الإعلام المختلفة، لذا نادرا ما نجد صحافيين تحدّثوا عن معاناة الناس في مناطق الحوثيين، فلا صوت يعلو على صوت المليشيات".

واختتم حديثه بقوله: "لم تكتفِ المليشيات بذلك فحسب، فمن واقع عملي نجدها تمارس أنواع الترهيب ضد المواطنين، فلا يستطيع أي مواطن القيام بعمل اقتصادي مزدهر، دون أن تتقاسم المليشيا الأرباح معه، ولا يستطيع أي تاجر أن يكون لديه نشاط اقتصادي دون رعاية حقيقية وتقاسم من قبل النافذين، والدائرة تضيق حيث أصبح الآن صغار عناصر المليشيات يسيطرون على كافة النشاطات".