استنكر التجمع اليمني للإصلاح، الاغتيال الوحشي الذي تعرض له الدكتور خالد عبده الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع أمس السبت.

واعتبر الإصلاح في بيان صادر عن الأمانة العامة، أن الاغتيال تأكيد على استمرار تلك الأيادي الإجرامية في حصد أرواح اليمنيين بهذه الطريقة البشعة، معبراً عن إدانته لهذه الجريمة وماسبقها من جرائم اغتيال وقتل.

وأكد البيان أن استمرار مسلسل الاغتيالات المُمنهج الذي طال العديد من القامات الوطنية من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وقيادات المقاومة والدعاة والإعلاميين والأكاديميين في عدن والضالع وغيرها من المحافظات هو نتيجة حتمية لانتشار المليشيات وسلطات الأمر الواقع المنافسة للدولة، والذي نما في محيطها الإرهاب واكتسب نفوذاً وسطوة بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

ودعا كل القوى الوطنية للنضال من أجل عودة سلطة القانون وإنهاء هذه الحالة وإيقاف نزيف الدم ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

وشدد الاصلاح على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه العملية الإجرامية وما سبقها من جرائم اغتيالات وإعلان نتائجها للرأي العام، وتقديم مرتكبيها للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع، كون هذه الظاهرة قد استفحلت وباتت تهدد السلم الاجتماعي وتمزق الروابط الاجتماعية وتنذر بالكارثة.

وجدد الإصلاح ادانته لكل اعمال الاغتيالات واللجوء إلى العنف، مشدداً على ضرورة عودة الحكومة.

وأوضح البيان أن غياب الدولة في هذه المحافظات سبب الانفلات الأمني والفوضى والاغتيالات السياسية والتصفيات.

كما جدد الإصلاح مطالبته بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما يؤدي إلى قيام الدولة ومؤسساتها بمسئولياتها في إنهاء هذه الأعمال الإجرامية.

نص البيان:

تستنكر الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، الاغتيال الوحشي الذي تعرض له الدكتور خالد عبده الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع الذي طالته أيادي الغدر والإرهاب، لتؤكد من جديد استمرار تلك الأيادي الإجرامية في حصد أرواح اليمنيين بهذه الطريقة البشعة.

والأمانة العامة للإصلاح إذ تدين هذه الجريمة وماسبقها من جرائم اغتيال وقتل، فإنها تؤكد أن استمرار مسلسل الاغتيالات المُمنهج الذي طال العديد من القامات الوطنية من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وقيادات المقاومة والدعاة والإعلاميين والأكاديميين في عدن والضالع وغيرها من المحافظات هو نتيجة حتمية لانتشار المليشيات وسلطات الأمر الواقع المنافسة للدولة، والذي نما في محيطها الإرهاب واكتسب نفوذاً وسطوة بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، وهو ما يحتم على كل القوى الوطنية النضال من أجل عودة سلطة القانون وإنهاء هذه الحالة وإيقاف نزيف الدم ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء.

وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه العملية الإجرامية وما سبقها من جرائم اغتيالات وإعلان نتائجها للرأي العام، وتقديم مرتكبيها للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع، كون هذه الظاهرة قد استفحلت وباتت تهدد السلم الاجتماعي وتمزق الروابط الاجتماعية وتنذر بالكارثة.

والإصلاح إذ يدين كل اعمال الاغتيالات واللجوء إلى العنف، فإنه يشدد على ضرورة عودة الحكومة على اعتبار أن غياب الدولة في هذه المحافظات أدى ويؤدي إلى هذا الانفلات الأمني والفوضى والاغتيالات السياسية والتصفيات، وفي هذا الصدد نطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما يؤدي إلى قيام الدولة ومؤسساتها بمسئولياتها في إنهاء هذه الأعمال الإجرامية.

كما نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الحميدي وكافة أهله ومحبيه وزملائه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يخلف على أسرته والوطن بخير، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرحمة للشهداء الأبرار ضحايا الاغتيالات الإرهابية

الخزي والعار لأدوات الإرهاب والقتلة المجرمين

صادر عن:

الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

6 ديسمبر 2020