الثلاثاء 23-04-2024 17:10:28 م : 14 - شوال - 1445 هـ
آخر الاخبار

جمعية (CSSW) تستنكر استخدام مليشيا الحوثي لشعارها لتضليل المنظمات الدولية

الإثنين 26 أكتوبر-تشرين الأول 2020 الساعة 04 مساءً / الإصلاح نت - متابعات

 

 

استنكرت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، قيام مليشيا الحوثي، بتغيير اسم جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إلى الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية، وإبقاء شعار (CSSW) المعروف لدى المنظمات الدولية من أجل تضليلها وعمل شراكات تعاون معها.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي المسلحة وإصرارها على انتهاك حقوق الإنسان، ونهب الأموال، قد أضر بمصير وحقوق الفئات الأشد فقرا في المجتمع، ممن كانت الجمعية تخدمهم بإشراف ورقابة الجهات الرسمية بعيدا عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية.

وقالت جمعية "CSSW"، إن جماعة الحوثي، مارست طوال الخمس السنوات الماضية، سياسة التضييق على الجمعية المتمثلة في المنع الممنهج لأنشطتها الإنسانية، وتجميد حساباتها البنكية، وترادف مع تلك الانتهاكات والممارسات تسييس الجمعية ومشاريعها الإنسانية، كذريعة لاقتحام مكاتبها والاستيلاء على أصولها.

وكذلك إحلال كيان زائف وغير شرعي، انتحل اسم الجمعية وصفتها وتمثيلها، والذي يعتبر خرق سافر لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي تحظر مصادرة الأموال العامة والممتلكات بأي حال من الأحوال، وهو توجه خطير يأتي في إطار تقويض العمل الخيري، وكتم أنفاسه، وتدمير بنية المجتمع المدني، بحسب البيان.

وأكدت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، على استمرار أعمالها الإغاثية، وتعاملاتها مع كل الجهات الحكومية والرسمية ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء المحليين والدوليين عبر مكتبها الرئيس في محافظة عدن، ومكتبها في مدينة سيئون.

كما أكدت رفضها لما تصدره جماعة الحوثي عبر مسمى وزارة الشئون الاجتماعية والحارس القضائي في صنعاء من إجراءات غير قانونية تتصل بالجمعية، احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد حقوقها وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة، وجددت دعوتها لكل المنظمات الإنسانية إلى عدم التعامل مع ما تصدره هذه الجماعة.

وناشدت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية "CSSW"، كافة المنظمات والمؤسسات والفعاليات الحقوقية إلى مساندتها والوقوف على الانتهاكات التي تعرضت لها، ورصدها، وتوثيقها، وبيانها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف، وضمان مساءلة منتهكي حقوق الإنسان وعدم إفلاتهم من العقاب.