تحدث تقرير جديد صادر عن أحد المراكز الاقتصادية أن الاوضاع الإنسانية في اليمن تزداد سوءا مع دخول الحرب عامها الثالث في ظل غياب أي أفق للحل في البلاد.

وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في تقريره المخصص للنصف الأول من العام الجاري، إن نسبة الفقر ارتفعت الى مؤشر قياسي بما يصل الى 85% من اجمالي عدد السكان البالغ عددهم سبعة وعشرين مليون نسمة, وهي أعلى نسبة تسجل حتى هذه اللحظة.

وأشار التقرير الذي يتكون من ثلاث عشرة صفحة الى أن 17 مليون مواطن يمني باتوا يعانون من انعدام الامن الغذائي, فيما 20 مليونا بحاجة الى مساعدات إنسانية عاجلة.

ونوه التقرير الى أن ما يقارب من 10 ملايين مواطن يمني في هذه الأثناء مهددون بخطر المجاعة والموت جوعاً.

كما تناول التقرير ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016م, وهو ما يعكس التدهور في الخدمات وغياب السيولة وإثقال كاهل المواطن البسيط الذي يدفع ثمن آثار الحرب.

التقرير تناول الاوبئة والأمراض المنكسة من الاوضاع السياسية ومنها الكوليرا والتي حصدت أرواح اليمنيين حيث بلغت حالات الوفاء 1923 شخصا حتى تاريخ الاول من اغسطس الماضي, فيما ارتفعت معدل الإصابة بالوباء الى ما يقارب نصف مليون شخص, فلا يزال هذا الوباء يمثل خطورة مستمرة، حيث لم يتم القضاء عليه حتى الآن.

ويلخص التقرير الحالة الإنسانية والاوضاع الاقتصادية الصعبة خلال النصف الأول من العام الجاري الى جانب غياب المشتقات النفطية وتدهور الخدمات الصحية في البلاد وهو ما ينذر بكارثة إنسانية قادمة.

ولم يغفل التقرير عدم استقرار الريال اليمني وانعكاس ذلك على المواطنين بشكل مباشر من خلال ارتفاع في اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني حيث وصل نسبة الارتفاع مقابل الريال الى 17% خلال اشهر فقط.

كما تناول التقرير ابرز الصعوبات الاقتصادية خلال الفترة الاولى من العام الجاري وحددها التقرير بست صعوبات تنصب أغلبها على غياب المؤسسات والفساد والعبث بالمال العام, ابتداءً من ازمة السيولة الى عدم صرف مرتبات موظفي الدولة وصعوبة التحويلات البنكية الى الخارج.

كما أن عدم فاعلية البنك المركزي اليمني تقف على رأس تلك المشكلات التي زات من التعقيد لدى المواطن اليمني وساهمت بصورة مباشرة في التأثير على الوضع الاقتصادي.

تناول التقرير بشيء من التفصيل موضوع الخدمات وهي التي لا زالت في قائمة الصعوبات لدى المواطنين ابتداءً بالماء والكهرباء وانتهاء بالصحة والتعليم.
وفي مجمل التقرير فهو ناقوس خطر أمام الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لعمل حد سريع وعاجل للأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد وأن استمرار الحال يعقد من المشكلات ويضاعف من المعاناة.

وتناول التقرير موضوع الإغاثات الإنسانية من قبل عدد من المنظمات الدولية، حيث اشار الى حركة الملاحة في الموانئ اليمنية والتي شهدت تراجعاً واضحاً خلال فترة كتابة التقرير بنسبة تصل الى 22 % وهو رقم كبير، حيث وصل الامر الى استيراد المشتقات النفطية بزيادة وصلت الى 103%.

https://up.top4top.net/downloadf-629s9l671-pdf.html