دانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قصف الأحياء السكنية بتعز بالأسلحة الثقيلة.

وأسفت اللجنة ل"استمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في محافظة تعز.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر أمس الجمعة أنها "ترى ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر، وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم، ويعد خرقاً لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر".

ودعت اللجنة الوطنية إلى "الوقف الفوري لاستهداف المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكلفت اللجنة فريقاً من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمكان الواقعة للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

نص البيان

انطلاقا من مسؤولية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في متابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض، لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيون من الجنسين أطفالاً ونساءً وشيوخاً؛ ونظراً للوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والواقعة المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة يومنا هذا الجمعة 15 سبتمبر 2017 في حي شعب الدبا في 2017، وسقط ضحيتها 13 مدنياً بينهم 3 أطفال قتلى، فقد كلفت اللجنة فريقاً من القانونيين والمختصين للنزول الميداني لمكان الواقعة للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.

  إن اللجنة يؤسفها استمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في محافظة تعز, وترى ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر، وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم، ويعد خرقاً لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.

    واللجنة إذ تدين قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة فإنها تدعو إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

عدن -15 سبتمبر 2017