الإثنين 14-10-2024 21:01:33 م : 11 - ربيع الثاني - 1446 هـ
آخر الاخبار

المليشيات الانقلابية تواصل نهب أراضي وعقارات الدولة (تقرير)

الجمعة 04 أغسطس-آب 2017 الساعة 08 مساءً / الاصلاح نت/ خاص

   

قامت حكومة الانقلاب في صنعاء قبل أيام بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة بصورة غير قانونية وتوزيعها على ما يسمى "وزراء حكومة الإنقاذ الوطني" الانقلابية.

وأقرت حكومة الانقلاب صرف 30 لبنة لكل "وزير" في قلب العاصمة صنعاء، عدها مراقبون نهباً لأراضي الدولة ومواصلة العبث بها.

وأظهرت وثيقة مسربة لما تسمى "حكومة الإنقاذ الوطني" توجيهاً بصرف هذه الأراضي دون تحديد أماكنها.

كما كشفت الوثيقة توجيهاً لبنك التسليف للإسكان القيام ببناء وحدات سكنية عليها مقابل مصادرة نصف هذه الأراضي.

وحذرت هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني من التصرف بأراضي وعقارات الدولة في صنعاء من التصرف اللا قانوني في أراضي وعقارات الدولة في جميع محافظات الجمهورية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة، حذر من التصرف بأراضي الدولة.

وقال باحارثة لوكالة الأنبا اليمنية (سبأ) إن ما صدر عن ما يسمى حكومة الانقلابيين بصنعاء بمنح كل وزرائهم، ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتد به".

وحملت الهيئة المليشيات الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تعد ملك الشعب، وتقع مسئولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع. 

 

وأشار باحارثة أن الحكومة لن تسمح بمثل هذا العبث وسيطال العقاب كل من يسهل في التفريط بالأملاك العامة، محذراً مدراء فروع الهيئة والمختصين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، من التعامل مع هذه القرارات التي تعد لاغية بحكم القانون.

 

نهب مستمر

عملية النهب الأخيرة التي طالت أراضي وعقارات الدولة تأتي ضمن سلسلة عمليات نهب مستمرة تقوم بها حكومة الإنقلاب بين فترة وأخرى، ولن تكون الأخيرة، طالما لم تجد رادعاً يردعها.

ففي أبريل الماضي أصدرت حكومة الانقلاب عشرات الأوامر التي وصلت حتى الآن للتصرف بأراضي الدولة، موجهة بذلك هيئة المساحة والأراضي في تهامة لصرفها بعد أن أدركت هذه المليشيات والمتنفذون في إطار المخلوع كنوع من السباق والسطو بين الحوثيين وأتباع المخلوع في وضع اليد على هذه الأراضي بعد أن خرج الجنوب من أيديهم.

أراضٍ كثيرة صادرتها المليشيات الانقلابية في صنعاء وذمار وإب وتهامة التي شهدت أكبر عملية نهب في عهد المليشيات بعد الانقلاب.

الصحفي علي الفقيه اعتبر الموجه والموجه له "لصوصاً"، وعلى قيام المليشيات بهذا النهب قائلاً: "عصابات الإنقلاب تسرق أراضي الدولة وتغلف سرقتها بتوجيهات ما يسمونه "مجلس الوزراء" بصرف ثلاثين لبنة لكل لص يسمونه مجازاً "وزير".

وأضاف على صفحته (فيسبوك): "أنتم لصوص بأوامر من حنتور أو بدون أوامر فأنتم شركاء في سرقة الدولة ومؤسساتها".

ولم تقتصر عملية نهب مؤسسات الدولة على أراضي الدولة بل طالت عمليات النهب مختلف مؤسسات الدولة وتجاوزتها المليشيات إلى مؤسسات القطاع الخاص.

وبالتزامن مع ما قامت فيه المليشيات بتوزيع هذه الأراضي على "وزرائها" كانت الأذرع الأخرى لها تطال مصنع البرح للأسمنت والمخبز الآلي المركزي بتعز نهباً وتخريباً وبيعاً، وهي المصانع التي كلفت مئات ملايين الدولارات.

 

رواتب الموظفين

 

وفي الوقت الذي يعيش فيه المواطنون أزمات خانقة جراء قيام المليشيات بعدم صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من عشرة أشهر، يقوم الانقلابيون بمصادرة ونهب أراضي الدولة لتوزيعها على متنفذيهم، دون أن تلتفت إلى أوضاع الموظفين المعيشية والذين يعانون منها أشد المعاناة.

ويرى مراقبون أنه كان الأولى بهذه المليشيات أن تقوم بصرف رواتب الموظفين وإيجاد حلول لأزمة الرواتب بحسب مسؤولية الأمر الواقع.