يؤمن التجمع اليمني للإصلاح بالدور المحوري والأساسي للتحالف العربي بقيادة المملكة السعودية والإمارات في عملية تحرير اليمن من خاطفيه، وإعادة شرعيته، واستعادة دولته، وصوغ مستقبله على كافة الصُعد، ويرى أن اليمن صار أشدَ ما يكون التحاماً بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه لن يكون بوسعه التخلص بمفرده من عصابة الانقلاب أو النهوض لوحده بعملية إعادة الإعمار بمعزل عن دعم أشقائه ومساندتهم، وتلك حقيقة لا يمكن بحال القفز عليها أو التغاضي عنها.

على الضفة الأخرى، يمثل اليمن حائط الصدَ (جنوباً) ضد المخاطر الإيرانية والأطماع الفارسية التي تتربص بالخليج العربي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ما يحتم بالتالي مزيداً من التلاحم والعمل المشترك بين الجانبين.
تلك الاعتبارات السياسية والأمنية فرضت على التجمع اليمني للإصلاح العمل على محورين: توثيق علاقاته الاستراتيجية بالتحالف وتنسيق جهوده معه، وتمتين الجبهة الداخلية، والعمل - قدر الإمكان- على توحيدها ضد الانقلاب.

من هذا المنظور، ما فتئ التجمع اليمني للإصلاح يعمل على تعزيز علاقاته وتكاملها يمنياً وإقليمياً، وبالأخص التحالف العربي، منبعه إدراك كامل لطبيعة الوضع السياسي اليمني المعقد وقضاياه المُلحة، متعاطياً مع القضايا الوطنية بانفتاح ومسؤولية، بما يصب في خدمة الوطن، ويعود عليه بالنفع.
في المقابل، يُصَر البعض على تشويه صورة الإصلاح والتحريض عليه، مستغلاً الوضع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة، في دس رخيص وانتهازية سياسية مقيتة، محاولاً الوقيعة بينه وبين التحالف العربي الذي كان الإصلاح أول من أيده وسانده، وقد رأينا كيف سارع أولئك لتقديم مصالحهم على المصالح الوطنية التي لا تدخل عادة ضمن حساباتهم.

عدم الاستفادة من الدروس

يأتي مخطط شيطنة الإصلاح بحملات إعلامية مضللة مدفوعة الأجر منذ 2013 وحتى الانقلاب المشؤوم في سياق الاستهداف المتعمد للقوى الوطنية المعنية بالمشروع الوطني والتصدي للانقلاب وتحالفاته، وقد رأينا كيف تجنب الإصلاح تفجير الوضع الداخلي، وحافظ على السلم الاجتماعي اليمني، وعلى كيان الدولة وما تبقى لها من شرعية حين تراجع خطوة إلى الوراء وانسحب من ساحة المواجهة والاحتراب الداخلي الذي كان يراد جره إليه، ومضى خلف الشرعية والرئيس هادي، إلاَ أن الدولة أسقطت -للأسف- بجميع محافظاتها بيد الانقلابيين، ما كشف بجلاء حجم أطراف الصراع من جهة، وحجم المؤامرة التي تعرض لها الوطن والإصلاح من جهة ثانية، وكانت النتيجة تشرد الجميع واللجوء خارج الوطن، وضرب المصالح الوطنية وعرقلة مشروع التغيير السلمي وانتعاش حكم العصابة الطائفية.

الأطراف التي آثرت مصالحها لم تستفد - كما يبدو- من دروس الماضي القريب حين ذهبت تشن حملات إعلامية ممولة ضد الإصلاح بهدف إقصائه من المشهد السياسي فلم تنجح، ولم يخسر الإصلاح، وظل على مبدأه ووفائه لوطنه، في حين عادت مجدداً لممارسة لعبتها القديمة في شيطنته، وشرعت في الترويج لحملة شرسة من الافتراءات الإعلامية الممولة والموجهة ضده، منتقمة منه ومعاقبة له على وقوفه خلف شرعية خذلوها وتركوها في منتصف الطريق، فيما يقف الإصلاح في وجه الانقلاب مصمماً على استعادة الشرعية والدولة، مؤازراً التحالف العربي والسلطة الشرعية في البلاد دون أية مساومات أو ابتزازات، كما تفعل جهات أخرى، أما أولئك فكأنهم يريدون تكرار سيناريو السقوط لإنجاح الانقلاب الحوثي العفاشي الذي يتماهون معه بصورة مثيرة للاستغراب!

وفي مفارقة غريبة يُصَر البعض على الإساءة للشرعية التي يتكسبون منها، منذرين أنفسهم للكيد ضدها والفتَ في عضدها وحلفائها عوضاً عن العمل على إسناد المشروع الوطني وتقوية صفوف الشرعية وجبهتها الداخلية في وجه الانقلاب. وهم يدركون تماماً أن استهداف الإصلاح بحملات إعلامية منظمة وشيطنته ومحاولة إقصائه لا يخدم القضية اليمنية بقدر ما يخدم تحالف الانقلاب (الحوثي- صالح)، ويمكن للمشروع الإيراني في اليمن.

لا حملات ضد الانقلابيين

في المقابل لم نجد للمتحاملين على الإصلاح حملات مشابهة بنفس القوة ضد الحوثيين والمشروع الإيراني في اليمن؛ إذ يعمدون لحرف البوصلة وتوجيهها ضد جبهة الشرعية لإضعافها وتفكيكها، خدمة للمشاريع المشبوهة وجرياً وراء إطالة أمد الصراع والتكسب منه، في الوقت الذي تتطلب معركة استرداد الشرعية والدولة تضافر كل القوى الوطنية والمنظمات المجتمعية وتوحيد جهودها صوب المشروع الانقلابي الإيراني الحوثي، قبل أن تستفحل المشكلة في المنطقة كلها وتكلف الكثير على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى مخاطر تفكك النسيج المجتمعي للمنطقة من خلال اللعب على الفرز الطائفي الذي سيُدخل المنطقة -لا قدر الله- في أزمات جديدة.

كتابات بعضهم ضد الإصلاح تمضي في مسار تمكين المليشيات الانقلابية وخذلان الشرعية دون الاكتراث للمصالح الوطنية المتمثلة في دحر الانقلاب واسترداد الدولة والشرعية. ففي الوقت الذي تسعى فيه كيانات صاعدة لفصل الجنوب وإسقاط الدولة والشرعية بحجج واهية متماهية مع المشروع الانقلابي في تفتيت الوطن، نجد تلك الأقلام ذاتها تلتزم الصمت حيالها بحجة خلق توازنات مجتمعية "ضرورية" كما تزعم، بينما هي تؤسس في الواقع كياناً موازياً للدولة والشرعية يعمل على إضعافها لحساب المشروع الانقلابي.

موقف الإصلاح

الحملات الإعلامية المشبوهة ضد الإصلاح، تختلق تأويلات متعددة للبحث عن مثالب يفترونها عليه، كحال بعضهم حينما نشر في صحف خارجية يشكك في محاولة اختراق موقع الإصلاح -التي صدر بشأنها بلاغ صحفي من هيئة التحرير- والذهاب إلى تفسيرات متكلفة، متعمداً بث الأراجيف جرياً وراء حفنة من المال، فيما يترفع الإصلاح عن الرد عليهم، ويغض طرفه ليس عن ضعف بقدر ما هو شعور بالمسؤولية في عدم تأجيج المواقف والانشغال بقضايا جانبية، فالإصلاح لا يرى في الساحة من جبهة تستحق الاهتمام سوى جبهة الانقلاب التي ينبغي أن تشغل اهتمام كل اليمنيين.

وكان الإصلاح قد دان الحملات الإعلامية المضللة ضده خلال الفترة الماضية، وقال مصدر مسؤول في الإصلاح: "إن الحزب أمام الهجمة الشرسة والافتراءات الحاقدة التي هدفت إلى تشويه سمعته والنيل من مبادئه ومواقفه قد آثر الصمت وعدم الرد على تلك الادعاءات الكاذبة التي تورطت فيها بعض الوسائل الإعلامية وقرر عدم الرد".

لكن الحزب أكد أنه "يرصد باستمرار تلك الوسائل، محتفظاً بحقه القانوني تجاه كل من تجاوز القانون في ادعاءاته".
وأضاف المصدر: "كما أننا حرصنا على عدم الدخول في الردود والخوض في المهاترات الإعلامية حتى نفوت الفرصة على الذين أرادوا بهذه الحملة الإعلامية الممنهجة أن يصرفوا اليمنيين عن معركتهم الرئيسية المتمثلة في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة".