الخميس 28-03-2024 18:46:36 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

دور مجلس النواب في حل الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة والوقاية منها في الوطن (3-3)

الأربعاء 05 يوليو-تموز 2017 الساعة 09 مساءً / التجمع اليمني للاصلاح - خاص - أ.د. نجيب سعيد غانم

الدرس القادم من أفريقيا


وفيما يلي أهم النصوص والمرجعيات من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية:


محاضر الفصل الإفريقي الخاص بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب فيما يتعلّق بحقوق المرأة في أفريقيا (2003م), والإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين (2004م), والسياسة الإقليمية للجنة الاقتصاد المجتمعي البرلمانية لدول غرب أفريقيا والخاصة بالمساواة بين الجنسين (2004م).


وفيما يتعلّق بمساهمة المرأة في الجهود الوطنية لإعادة الإعمار وبناء السلام فقد تمّت الاستفادة من بعض الممارسات الجيدة في هذا المجال في أفريقيا وتشمل:


• شبكة نهر مانو لنساء السلام, (وهي تشمل الثلاث الدول في غرب أفريقيا التي يمر بها نهر مانو، وهي: غينيا وليبيريا وسيراليون), وأنشئت هذه الشبكة النسائية خلال العام 1990م, من أجل تطوير استراتيجيات للسلام في كل بلد من البلدان الثلاث على حدة.

• دور المرأة في فض النزاعات في الإقليم المتمّرد كازامانس في سيراليون.
• أهمية مساهمة المرأة في التعافي من المذابح في رواندا.


وفيما يتعلّق بقضية مشاركة المرأة في عضوية البرلمان فقد أوصى المجتمعون بأنّه إذا كانت الظروف ملائمة ومناسبة فبالإمكان اعتماد حصة نسبية (كوتا) من مقاعد البرلمان تكون مخصصة للمرأة كإجراء مؤقت، وتتناقص هذه الحصة النسبية باستمرار خلال الدورات الانتخابية القادمة, ويصمّم هذا الإجراء خصيصاً لتصحيح عدم التوازن في مقاعد البرلمان بين الرجال والنساء, بالإمكان اعتبار هذا الإجراء كمنصة وثب لزيادة مشاركة النساء في عمليات صناعة القرار في الأوطان. ولتعزيز وتقوية هذا الاتجاه فإنّ المجتمعين أقروا التوصيات التالية:


• زيادة أعداد النساء كأعضاء في المجالس البرلمانية وحيثما كان هذا الإجراء مناسباً باستخدام نظام الحصة النسبية (الكوتا) على أن تتناقص الحصة النسبية باستمرار خلال الدورات الانتخابية القادمة.
• الإكثار من أعداد النساء الممثلات في البرلمان في اللجان المتخصصة في الدفاع والأمن.
• تعاون النساء العضوات في البرلمان واللاتي ينتمين إلى تكتلات سياسية مختلفة في لجان إعداد مسودات الدستور للإشراف على قضايا تتعلّق بالمرأة والدفاع والأمن.
• إنشاء تكتل سياسي برلماني يتعلّق بالمساواة (أو العدالة) بين الجنسين.
• إجراء إصلاحات في النظام والتشريعات القضائية تتعلّق بمكافحة العنف الجنسي ضد المرأة.
• تشجيع تعليم الفتيات في المدارس وأنشطة التثقيف السياسي للمرأة.
وقد خلص البرلمانيون المجتمعون إلى الاتفاق على عدة توصيات خاصة مقدمة إلى لجنة الاقتصاد المجتمعي البرلمانية لدول غرب أفريقيا لكي تقدمها إلى برلماناتها وإلى البرلمانات الوطنية الأخرى وإلى الحكومات الوطنية والمجتمع المدني وهي على النحو التالي:
• لتقوية قدرات برلمانات دول غرب أفريقيا في برامجها وآلياتها الهادفة إلى الوقاية من النزاعات والصراعات المسلحة في بلدانها وتطوير استجاباتها إزاء أي نزاع مسلح فإنّه لابد من اعتماد سياسات عدم التسامح في معاقبة التمردات المسلحة أياً كان مصدرها خاصة تلك التي يكون ضحاياها النساء والأطفال في المجتمع.
• ممارسة البرلمان لضغوط متزايدة على أية حكومة غير ديمقراطية.
• تقديم الدعم والترويج والمساندة للحكم الرشيد.
• تطوير فعاليات السياسات الأمنية.
• جلب مراقبين من المجتمع الإقليمي للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية منذ بداية الانتخابات وحتى نهايتها.
• يتعيّن على برلمانات دول غرب أفريقيا الإشراف على تطبيق برامج الإنذارات المبكرة والتأكد من فعاليتها وذلك لأية نزاعات عسكرية محتملة قد تنشأ في أوطانها.
• ضمان تنفيذ البرلمانات الوطنية للبرامج والإجراءات الخاصة بالوقاية من النزاعات المسلحة.
• على البرلمانات الوطنية الـتأكد من قدراتها التشريعية والرقابية للترويج لأرقى أنظمة الحكم الرشيد.
• تنظيم منتديات برلمانية مفتوحة سنوية لاستضافة الكثير من الناشطين في هيئات ومؤسسات المجتمع المدني.
• العمل على تكييف ومناغمة قوانين التشريعات الوطنية وكذا الاتفاقيات الوطنية بين الفرقاء السياسيين والقرارات لتكون متعلّقة على وجه التحديد بالمسألة الأمنية وبالوقاية من النزاعات المسلحة وبالسرعة المطلوبة دون تضييع للفرص والأوقات.
• على الحكومة في السلطة التنفيذية أن تضع في الأماكن المناسبة أنظمة وبرامج وطنية للحد وللتقليل، وكذلك للقضاء على كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش لأية فئات في المجتمع.


تقوم منظمات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم المؤازرة والمساندة والمساعدة للبرلمان الوطني في مهامه وأعماله وبرامجه في الوقاية من النزاعات من خلال:
• نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول جهود بناء السلام في المجتمع ومتطلباتها.
• الترويج لثقافة ضمان واحترام حقوق الإنسان في أوساط المجتمع.
• الإشراف على تطبيقات معاهدات واتفاقات السلام.
• المساهمة في تطوير آليات لاستعادة السلام في المجتمع وتشمل إجراءات ومشاريع قوانين تقدم للبرلمان تتعلّق بتسريح ونزع أسلحة أية قوات أو مليشيات مسلحة لا يحتاجها الجيش الوطني وإعادة إدماجها في برامج المجتمع المدني, وكذلك المشاركة في إنشاء هيئات التصالح والعفو الوطني وبرامج عودة النازحين أو اللاجئين كأفراد وجماعات إلى أوطانهم أو إلى قراهم وبلدانهم.
• تقديم المساعدة الفنية من خلال الـتأهيل والتدريب في مجالات متخصصة.

 

الدروس والعبر من التجربة الأفريقية في فض النزاعات وإنهاء الحروب


تأملت بنظرات فاحصة حلقات النقاش البرلمانية لبرلمانات دول غرب أفريقيا, وقرأتها بإسهاب - مراراً وتكراراً - وحرصت على نقل محاضرها وتوصياتها من نصوصها الأصلية التي كتبت باللغة الإنجليزية بدقة, وخرجت بقناعة كبيرة عن مدى التشابه إلى حد التطابق في الأسباب والحيثيات المتعلّقة بانفجار دورات الصراع والعنف المسلح المفضي إلى الحروب المدمّرة للأوطان بين دول غرب أفريقيا وبين اليمن، حتى خيّل إلي أن البرلمانيين الأفارقة يناقشون أسباب العنف والصراع المسلح والحرب في اليمن حيث:
• ضعف السلطة الحاكمة وفسادها
• انتهاك حقوق الإنسان
• عدم احترام القانون في الدولة
• عدم انتظام الدورات الانتخابية وغياب التداول السلمي للسلطة
• ضعف في البناء المؤسسي للدولة
• غياب الرؤية عند قيادة الدولة
• تفشي الفساد في أروقة الدولة ومؤسساتها وعلى كافة مستوياتها
• فقدان الدعم الشعبي للسلطة واعتمادها على النخب السياسية وانحطاط في الممارسات الأخلاقية المدنية
• تفشي الوساطة والمحسوبية في الدولة
• ازدياد معدلات الفقر
• عدم التوزيع العادل للموارد والثروة
• ارتفاع معدلات الأمية في أوساط الجماهير
• إقصاء وتهميش الأقليات العرقية


ممارسة أنواع مختلفة من التمييز والتلاعب بجذور الأقليات العرقية والعواطف الدينية.
وكما كانت الأسباب المفضية للحروب والصراعات المسلحة في الأوطان تكاد تكون متطابقة بين دول غرب أفريقيا وبين اليمن فإنّ المعالجات والإجراءات والبرامج التي تمّ اتخاذها من قبل برلمانات دول غرب أفريقيا تكاد تكون - وإلى حد كبير- مناسبة لتطبيقها على اليمن اليوم، حيث قد مضى على تلك التوصيات والبرامج قرابة أربع سنوات استطاعت تلك الدول الأفريقية أن تنعم بقدر واسع من الأمن والاستقرار والتنمية التي ارتفعت معدلاتها إلى أرقام غير مسبوقة لدى دول في القارة الأفريقية.


فهل سيكون بمقدور البرلمان اليمني الاستجابة لنداء العقل ولهذا الموروث البشري وخبراته التراكمية في فض النزاعات وإنهاء الحروب المدمّرة التي أهلكت الحرث والنسل في اليمن؟!


الأيام القادمة كفيلة بالرد على هذا الاستفسار.