الأربعاء 16-06-2021 23:09:32 م : 6 - ذو القعدة - 1442 هـ
آخر الاخبار

استنكر بشدة قرار الخزانة الأمريكية بحق الشيخ خالد العرادة

التجمع اليمني للإصلاح: الإرهاب الحقيقي مصدر للمعلومة المضللة والكاذبة

الأحد 21 مايو 2017 الساعة 12 صباحاً / الإصلاح نت - خاص

    

استنكر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مارب، اليوم، قرار وزارة الخزانة الأمريكية إدراج الشيخ خالد العرادة في قائمة المشمولين بالعقوبات الأمريكية ضد ما يسمى بالإرهاب.

وقال بيان صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمارب: "بقلق بالغ واستنكار شديد، تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج الشيخ خالد بن علي العرادة في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية".

وأضاف البيان: "إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك، ساعيا نحو السلم والسلام الاجتماعي ومصلحا مجتمعيا ومناضلاً وطنياً جسوراً وشخصية اجتماعية جامعة لكل صفات التسامح والوفاق".

وأوضح البيان أن "التجمع اليمني للإصلاح الذي آمن بالنضال السلمي سبيلاً وحيداً لنيل الحقوق وانتهج الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية ليعبر عن صدمته حيال هذا القرار ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره ملتزما بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته"..

 

نص البيان

 

"بقلق بالغ واستنكار شديد، تابع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب، قرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإدراج الشيخ خالد بن علي العرادة في قائمة المشمولين بالعقوبات بمزاعم علاقته بجماعات إرهابية.

 

ويستغرب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب هذه الخطوة التي تؤكد إن التجمع اليمني للإصلاح الذي آمن بالنضال السلمي سبيلا وحيدا لنيل الحقوق وانتهج الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية ليعبر عن صدمته حيال هذا القرار ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره ملتزما بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته..

المعروفة في أوساط المجتمع اليمني بفكرها الوسطي والمعتدل.

 

إنه من المؤسف أن يتم استهداف شخصية وطنية بحجم خالد العرادة الذي اتخذ من العمل السياسي السلمي سبيلاً للوصول إلى الاستحقاقات الديمقراطية التي كفلها دستور الجمهورية اليمنية مؤمنا بالعيش المشترك، ساعيا نحو السلم والسلام الاجتماعي ومصلحا مجتمعيا ومناضلاً وطنياً جسوراً وشخصية اجتماعية جامعة لكل صفات التسامح والوفاق.

 

إن استهداف الشخصية الوطنية خالد العرادة في مثل هذا التوقيت ليضع مصداقية الإدارة الأمريكية على المحك ويؤكد الحاجة الماسة إلى إعادة تعريف الارهاب على أسس سليمة تخدم الامن والسلام لا أن تقوم على الوشايات وابتزاز الخصوم. 

 

 إن قرار الخزانة الأميركية يستفز ملايين اليمنيين الذين يتابعون باستغراب كبير تلك القرارات الظالمة التي ترى في مواجهة الانقلابيين واستعادة الدولة إرهابا؛ فيما يصبح الإرهاب الحقيقي مصدرا للمعلومة المضللة والكاذبة لاسيما وأن صدور القرار جاء

في وقت كان اليمنيون ينتظرون موقفا أمريكيا منحازا للشرعية الدستورية والإجماع الوطني إذا بهم يفاجئون الشعب اليمني بمثل هذا القرار الذي يعزز تلك الصورة القاتمة للموقف الأميريكي ويضاعف خيبة الأمل في أوساط اليمنيين ويترجم حجم الرفض والسخط الواسعين الذي تركهما القرار في الاوساط السياسية والاجتماعية والشعبية في المحافظات اليمنية عامة وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص. 

 

إن التجمع اليمني للإصلاح الذي آمن بالنضال السلمي سبيلا وحيدا لنيل الحقوق وانتهج الشراكة مع مختلف القوى السياسية والوطنية ليعبر عن صدمته حيال هذا القرار ويجدد التأكيد على مواقفه الرافضة للإرهاب بكل أنواعه وأشكاله ومصادره ملتزما بالشراكة الكاملة مع سائر القوى الوطنية والإقليمية والدولية تحت قيادة السلطة اليمنية لمحاربته..

 

وانطلاقا من قناعة الإصلاح بأن هذه القرارات لا تصب إلا في مصلحة الإنقلابيين فإنه يعبر عن استيائه ويعلن عن رفضه القاطع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشخصية الاجتماعية خالد بن علي العرادة، ويرى أن هذا الإجراء لا يخرج عن نطاق الكيد السياسي لشخصيات وطنية رفضت الإنقلاب وواجهت مليشياته وعصابات الإجرام بكل ثبات واقتدار.

 

وإيمانا من الإصلاح بواجب الدولة في حماية أبنائها المناضلين الذين يدفعون ضريبة مواقفهم الوطنية فإنه يضع الحكومة اليمنية أمام مسؤولياتها في مواجهة الخلايا التي تعمل جاهدة على تقديم المعلومات الكاذبة للحكومة الأمريكية والمؤسسات الدولية لمعاقبة الشخصيات الوطنية بذريعة الارهاب ومخاطبة الحكومة الامريكية بمراجعة هذه السياسة التي تضر بالعلاقة بين البلدين والتأكد من مثل هذه المعلومات المضلله وعلى أن تقوم حكومتنا بتشكيل فريق قانوني للقيام بدحض تلك الدعوة الباطلة والكاذبة.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح -محافظة مأرب

23 شعبان ١٤٣٨

 20 مايو 2017".