الأربعاء 16-06-2021 22:40:13 م : 6 - ذو القعدة - 1442 هـ
آخر الاخبار

اليمن: فرص التمويل وإخفاق التنمية (3-5)

الثلاثاء 16 مايو 2017 الساعة 04 مساءً / التجمع اليمني للاصلاح - خاص

أ.د. نجيب سعيد غانم الدبعي

المؤتمرات الدولية للدول المانحة لدعم اليمن للفترة بين 2006م - 2017م

مؤتمر لندن 2006:
عام 2002، عُقد مؤتمر باريس للمانحين، الذي جاء مع تنامي دور اليمن كمعقل "للمتشددين الإسلاميين" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية. تعهد المانحون في باريس بتمويلات مقدارها 2.3 مليار دولار. ومع مرور الوقت، تبيّن أنّ 1.2 مليار دولار من إجمالي هذه التعهدات أُعلن عنها في مؤتمرات سابقة. وغداة انعقاد مؤتمر لندن 2006 قالت الحكومة اليمنية إنّ 20% من تعهدات باريس تم الوفاء بها.


قال رئيس الوزراء اليمني آنذاك عبد القادر باجمال، عقب مؤتمر لندن للمانحين، إن بلاده بدأت عهداً جديداً لاستيعاب تعهدات المانحين، بعد أربعة مؤتمرات دولية متعثرة. ولكن - بعد مرور نحو عشر سنين - يبدو أنّ الوضع لم يختلف كثيراً عما سبق.


إن 58% من المبالغ الموعودة في لندن العام 2006 وبعدها (5.7 مليارات دولار) قد خصصت لمشاريع، إلا أن ذلك لا يعني أنها صرفت بالضرورة..
وتمثل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي 80% من المساعدات المقدمة إلى اليمن. ويرى خبراء أن مركزية النظام في صنعاء، والفساد المستشري يلقيان بثقلهما على جهود تنمية اليمن وعلى قدرة الحكومة على إطلاق العجلة الاقتصادية.


لم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لمؤتمر لندن 2006 الذي اعتبرته السلطات اليمنية آنذاك صفحةً جديدة في العلاقات مع المانحين.


أعلنت أكثر من 80 دولة وجهة مانحة، في لندن عام 2006، عن تعهدات مالية قيمتها 4.7 مليار دولار، لكنّ نسبة التمويلات المحصلة لدى الجانب اليمني لم تتجاوز 22%، أغلبها من الجار السعودي الذي وفى بمنحته المقدرة بمليار دولار عام 2010؛ أي بعد ثلاث سنوات من انعقاد المؤتمر.


من الناحية الشكلية، تعود المشكلة الرئيسة إلى تعثر وصول هذه التعهدات إلى المانحين أنفسهم الذين يتلكؤون في الموافقة على المشاريع المخصصة لاستيعاب تمويلاتهم المعلنة. في المقابل، يُبدي المانحون قلقاً مستمراً بشأن تدنّي قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب التمويلات والقروض الخارجية التي يفترض، بحسب المؤسسات التمويلية الدولية، أن تتزامن مع إصلاحات اقتصادية وهيكلية، كمسؤولية حكومية متبادلة مع المانحين.


في تقرير حكومي صدر أخيراً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، تُشير مشاورات بين الحكومة اليمنية والمانحين، إلى بعض الصعوبات التي واجهت تخصيص التعهدات الدولية، ومنها: تأخّر المانحين أنفسهم في تخصيص تعهداتهم، وتحويل بعض المانحين التعهدات قروضاً، خلافاً لأهداف المؤتمرات المُعلنة والتي يفترض من وجهة نظر الجانب اليمني، أن تراعي ظروف اليمن الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يُعيد بعض المانحين الإعلان عن تعهداتهم القديمة المتعثرة، في كل مؤتمر ومناسبة جديدة.


يفيد التقرير الحكومي أيضاً، أن بعض المانحين يخصصون تعهداتهم لبرامج ومشاريع خارج إطار الخطة المقدمة لمؤتمر المانحين، فضلاً عن اشتراط بعض الدول المانحة تنفيذ مشاريعها عبر شركاتها الوطنية، مع اعتبار الوضع الأمني عائقاً أمام دخول تلك الشركات.

 

مؤتمر الرياض 2012:
من صنعاء إلى لندن ونيويورك وواشنطن مرورًا بالرياض، عُقدت بضعة لقاءات ومؤتمرات تحفيز المانحين للوفاء بالتزاماتهم المعلنة في مؤتمر الرياض 2012. علماً أن الحكومة اليمنية تنفق الكثير من الأموال الإضافية على أمل تحصيل تعهدات المانحين. ولكن، مع مرور الوقت، قد يتحول هذا الأمل إلى يأس على غرار ما حدث في التجارب السابقة.


ومع تحوّل اليمن إلى ساحة من عدم الاستقرار خاصة بعد تنصل علي عبدالله صالح من التزاماته إزاء المبادرة الخليجية وبداية صعود الأطماع الحوثية والإيرانية من خلال تكثيف عملياتهم العسكرية في حجة وعمران والجوف وغيرها من المحافظات اليمنية استمرّ سقف التعهدات الدولية صعوداً حتى بلغ أكثر قليلاً من ستة مليارات دولار في آخر مؤتمر للمانحين، الذي انعقد في الرياض نهاية 2012.


حيث أعلنت 14 دولة ومؤسسة تمويلية دولية خلال مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) بالرياض، عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.369.5 مليارات دولار، تتقدمهم المملكة العربية السعودية بمبلغ 3.250 مليارات دولار، وذلك لمساعدة اليمن على تخطي الأزمة السياسية والاقتصاديّة التي يعيشها، وتلبية احتياجاته التنموية لتحقيق الاستقرار على أراضيه. وقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 214.1 مليون دولار، وفرنسا 6.2 ملايين دولار، وألمانيا 157.7 مليون دولار، وسويسرا 8.1 مليون دولار، وبريطانيا 311.3 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 846.1 ملايين دولار، بينما قدمت المنظمات الدولية ممثلة في الصندوق العربي مبلغ 510 ملايين دولار، وصندوق النقد العربي 380 مليون دولار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) 41 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار، وصندوق أوبك للتنمية (أوفيد) 45 مليون دولار، والبنك الدولي 400 مليون دولار.


شكّلت تعهدات مؤتمر الرياض أعلى تمويل يحصل عليه اليمن في تاريخ علاقاته مع المانحين، ليعكس دور المجتمع الدولي في العهد الجديد الذي بدأ مع تنحّي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن السلطة.


كانت تعهدات مؤتمر الرياض تهدف إلى تغطية حاجات البلاد خلال المرحلة الانتقالية بين 2012 – 2014م.


وفي السنة الأخيرة للفترة الانتقالية وفي عام 2012م التي يفترض تغطيتها بالتمويلات المعلنة وصلت ما قيمته 37% من التعهدات المعلنة، وكان أغلبها من المملكة العربية السعودية التي ساهمت بمبلغ مليار دولار وهو المبلغ الذي تعهدت به السعودية في مؤتمر الرياض.


وقال العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام في اجتماع الرياض للمانحين إن المملكة التي تعد أكبر جهة مانحة لجارها اليمن، وفت بكامل تعهداتها المالية إزاء اليمن والتي تبلغ مليار دولار.

 

وأشار إلى أن المملكة دفعت خلال السنوات الماضية 642 مليون دولار في تمويل مشاريع فيما تقوم حاليا بتمويل مشاريع يتم العمل على إنجازها..
كما تعهدت الحكومة السعودية بتمويل مشاريع في اليمن بقيمة 114,8 مليون دولار بينها 50 مليوناً ضمن مشروع للطاقة.