دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إسقاط التهم الموجهة لعشرة صحفيين يمنيين في سجون مليشيات الحوثي، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقالت المنظمة -في بيان لها- إن الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين منذ عام 2015 يواجهون خطر الإعدام.
وأضاف البيان: "يواجه عشرة صحفيين خطر الإعدام في اليمن، حيث يوجدون قيد الاحتجاز منذ عام 2015 على أيدي المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء".

وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود": "بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام"، مضيفة أن منظمة "مراسلون بلا حدود" تطالب بالإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.

وذكرت المنظمة أن بعض الصحفيين لا يزالون يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها جمعية أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية، علماً أن العديد منهم أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها. كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية.
وأشارت إلى أن الصحفي أنور الركن كان قد توفي العام الماضي بسبب المرض، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة، وهو الذي ظل محتجزاً لدى الحوثيين لمدة عام تقريبًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يُرجَّح أن يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذريعة سخيفة وهي الخوف من أنهم قد يُقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي.
وبشكل عام، يوجد ما لا يقل عن 17 صحفياً قيد الاحتجاز في اليمن، منهم 16 صحفيا محتجزون لدى الحوثيين وأسير واحد لدى القاعدة.
وأكدت "مراسلون بلا حدود" أنه تم تقويض استقلالية وسائل الإعلام إلى حد الخنق.

يُذكر أن اليمن يقبع حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في عام 2018.