أحالت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عشرة صحفيين يمنيين للمحاكمة، بتهم كيدية، في الوقت الذي تحدث المبعوث الأممي، مارتن غريفيت في إحاطته لمجلس الأمن، عن اقتراب إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين.

وزعمت النيابة الحوثية، أن الصحفيين المحالين للتحقيق، أنشئوا حسب ماتدعيه، عدة مواقع وصفحات عبر مواقع الانترنت، وشبكات التواصل الإجتماعي، مستنده في ذلك لنصوص المواد 126فقرة 2 و136 من قانون الجرائم والعقوبات".

وفي تعليق لوكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين، سعيد ثابت سعيد، اعتبر ما يصدر عن ميليشيا الحوثي من إجراءات ومحاكمات ضد الزملاء "مرفوضة" كونها صادرة عن عصابة إنقلابية كانت سببا في تدمير اليمن واشتعال الحرب.

وقال "الحرية لزملائنا الصحفيين المختطفين في معتقلات مليشيا الموت الحوثية.. الخزي والعار لعدو الصحافة في اليمن عبدالملك الحوثي.

 والصحفيين العشرة المحالين للتحقيق هم: "عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، والحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري، وهشام أحمد طرموم، وهشام عبدالملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن راوح، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله عناب، وصلاح محمد القاعدي".

يذكر أن الصحفيين المختطفين يقبعون في سجون المليشيا الحوثية منذ أربع سنوات، حيث يعانون فيها صنوفا مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، فيما المنظمات الدولية تلزم الصمت وتتجاهل معاناة الصحفيين وآلاف المختطفين والمخفيين قسرا من اليمنيين واليمنيات في سجون المليشيا الانقلابية.

* العاصمة أونلاين