الأحد 13-06-2021 02:14:34 ص : 3 - ذو القعدة - 1442 هـ
آخر الاخبار

اللوبي الإمامي في المنظمات الدولية

الإثنين 01 مايو 2017 الساعة 06 مساءً / الاصلاح نت - متابعات (الصورة أرشيفية)

 

أوكلت مهمة اختراق المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى شخصيتين من القيادات الحوثية الحوثية، هما الأستاذ الجامعي الدكتور محمد المتوكل، الذي اغتيل وسط العاصمة صنعاء أواخر العام 2014، ليتم إسناد المهمة من بعده إلى ابنته الكبرى (رضية المتوكل) المتواجدة حاليا في أمريكا، تمارس مهمتها في تضليل المنظمات الحقوقية والإنسانية عن ما يجري في اليمن لصالح جماعتها.

الشخصية الأخرى الموكلة بالمهمة، هو القيادي في جماعة الحوثيين، مؤسس ورئيس حزب اتحاد القوى الشعبية (إبراهيم الوزير)، الذي كان يقيم في أمريكا وتوفي مؤخراً هناك، ليتكفل بالمهمة القيادات في الجماعة حسن زيد- رئيس حزب سلفه- والمحامي نزيه العمادي، والناشطة أمل باشا، وعدد كبير من القيادات الحوثية.

 

وبحسب التقارير فقد كانت حقبة أوائل الثمانينيات، بداية لتواجد اللوبي الإيراني داخل الأمم المتحدة، حيث كان جناحها في اليمن هو الإسراع في السيطرة علي منظمات الأمم المتحدة، ليصل مستوى سيطرت جناح إيران على المنظمات الدولية في اليمن إلى أكثر من 75% من حجم المنظمات المحلية التي تعمل تحت المنظمات الأممية..

 

الأمم المتحدة ظلت تتماهى مع الانقلابيين في تقارير منظماتها ومندوبيها الى اليمن؛ فالمبعوث الأول جمال بن عمر قدم إلى مجلس الأمن أكثر من 60 إحاطة عن الأوضاع في اليمن، لم يتهم ولا مرة واحدة الانقلابيين رفضهم تنفيذ القرارات الدولية -إن لم يحمل المسؤولية في بعضها الحكومة الشرعية وقواتها- حتى تم استقالته وتعيين خلفه ولد الشيخ إسماعيل احمد كمبعوث دولي إلى اليمن، والذي انتهج سياسة سلفه بن عمر إن لم يكن أسوأ منه.

 

"رابطة الإعلام التنموي"، وهي منظمة يمنية مستقلة تعمل في مجال الرصد وتتبع التمويلات، نشرت في تغريدة لها على تويتر أن "اللوبي العميق التابع لجماعة الحوثي وصالح يمتلكون موظفين محليين يعملون في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويمتلكون مؤسسات ومنظمات محلية ومهمتهم إرساء عقود المشاريع والأعمال الإغاثية والإنسانية على هذه المنظمات واستخدامها في إصدار التقارير وإثارة قضايا تخدم الانقلاب والاستيلاء على مخصصات الأعمال الإنسانية والتنموية".

وأضافت: "وبالطبع هم يمتلكون هذه المؤسسات ويديرها موظفون ولا يبدو بشكل واضح أي صفة رسمية لهم ومن يعملون في القطاع الإنساني يعرفون بهذا اللوبي وبالمؤسسات المحلية التابعة لهم".

 

أوضحت رابطة الإعلام التنموي أيضاً في تقريرها بأن موظفي هذه المنظمات جزء كبير لا يستهان به من حزب الله اللبناني، وهم يعملون بشكل علني في الوقوف إلى صف الانقلابيين؛ جماعة الحوثي المسلحة وقوات المخلوع الموالية للجماعة.

 

وذكر تقرير رابطة الإعلام التنموي أن الأسوأ من هذا كله أن يستغل بعض قيادات ومسؤولي مكاتب هذه المنظمات التراخيص والغطاء الدولي التي تحظى به لاستيراد أطنان من المساعدات الزراعية والأسمدة الكيماوية والتي تذهب إلى المليشيات الانقلابية لتستخدمها في صناعة المتفجرات والألغام والقنابل والمقذوفات.

 

التقرير يشير إلى مفوض منظمة الفاو في اليمن اللبناني، صلاح الحاج حسن، وهو أيضاً من أبناء حزب الله المخلصين الذين نشأوا وترعرعوا وتربوا على يد الحزب، بل وشاركوا معه في القتال والحروب، ولا يزال يظهر في مقابلات متكررة في قناتي "المنار" و"العالم"، بل صرح بكل وضوح في مقابلاته بأنه لا يزال يتعامل مع الوزارات في صنعاء ويمول أنشطتها.

 

نماذج من التلاعب بالتمويل

يقول أحد رؤساء الجمعيات الزراعية في حوض صنعاء: "جمعيتنا أنشأتها منظمة الفاو في إطار مشروع حوض صنعاء البالغ ميزانيته أكثر من أربعة ملايين دولار مخصصة لإنشاء جمعيات زراعية وتأهيلها ودعمها.. ولكن الفاو أنشأت الجمعية ولم تؤهلنا، ولم تزودنا بالبيوت المحمية، ولم تدعم أنشطة الجمعية ولا غيرها من الجمعيات كما وعدت".

وأضاف: "تفاجأنا بأن المبالغ سلمت لإدارة البحوث الزراعية ووزارة الزراعة، وأن كل الجمعيات اجتمعنا ووقعنا عريضة بأنه تم التلاعب بنا من قبل إدارة المشروع ورفعناها عبر الإيميل - البريد الالكتروني- إلى منظمة الفاو في روما وتم على إثرها إيقاف المشروع".

وفي جانب صناعة منظمات محلية تهدف إلى استيعاب التمويلات يقول الناشط أحمد عبدالعزيز: "تفاجأت المنظمات المحلية المنضوية في إطار كتلة الإنعاش المبكر التي يقودها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنها ظلت أشهراً عديدة تحضر اجتماعات الكتلة وتشارك بفاعلية في توفير المعلومات التي يحتاجها الكتلة, ليتضح لها أن "الأوتشا" والبرنامج الإنمائي قاموا بتنفيذ مشروع النقد مقابل العمل بالشراكة مع جمعية أبناء صعدة، مستثنين بذلك أعضاء الكتلة وهم أصحاب الأولوية, وهذا العمل بحد ذاته يتنافى مع معايير "الأوتشا" التي تقتضي وجود خبرة سابقة للشريك ومضى على تصريحه ثلاث سنوات يكون قد أنجز فيها أعمالاً إنسانية ويمتلك بنية مؤسسية ولوائح ومدونة سلوك وغير ذلك وهذه الجمعية لا تمتلك شيئاً من هذا".

 

وكما هو الحال مع مؤسسة التنمية المستدامة التي مولها البرنامج الإنمائي بمبلغ مليوني دولار لتنفيذ مشروع دعم قدرة المجتمعات على الصمود وهي مؤسسة ناشئة لم يتجاوز عمرها السنة ولم تكن نشطة في كتلة الإنعاش المبكر إلا بعد استقبالها للتمويل.