تحتكر الدولة القوة المسلحة المنظمة، وقد تسمح للأفراد باقتناء السلاح وفقا لقانون ينظم شرائه وحمله، ما دام فرديا، ولا تسمح بقيام جماعة مسلحة بل يحاكم أفرادها باعتبارهم خارجين على القانون ويعاقبون، وتنزع رخص حيازة السلاح وحمله منهم.

وفي كل الأحوال، الدول تنشئ الجيش لحماية البلاد من عدوان خارجي، والشرطة لحماية الأمن والسلم الداخليين، والقوات الوسيطة لمهام مساعدة للجيش والشرطة والتعامل مع أي تمرد داخلي.

أي أنه لا وجود في عرف الدولة لجماعة مسلحة أو تشكيلات مسلحة خارج سيطرة الحكومة، وتعمل الدول ممثلة بالسلطة للوقاية من قيام تشكيلات مسلحة خارج القانون، وخارج الدوائر الثلاث الرسمية، وتلك من الثوابت لدى حزب الإصلاح.

والذي يراجع التاريخ الحديث والمعاصر لليمن، سيجد حركات وأحزاب مسلحة، سعت لإسقاط النظام بالقوة، ومارست العمل المسلح والعنف على نطاق واسع، وحتى المؤتمر الشعبي لم يسلم من ذلك، فقد أعطى غطاءً لتحويل وحدات جيش إلى مليشيا، عملت ضد الدولة وصارت تدار من قبل مليشيات الحوثيين.

أما الحوثيون فإنهم حركة تمرد مسلحة معادية للدولة، وسعت لتقويضها، إنها لا تقر باحتكار الدولة للقوة المسلحة، وحتى لو سيطرت عليها، فستظل لها قوة مليشيات موازية للقوات النظامية وتعلو عليها تماما، كما هو حال الحرس الثوري في إيران، فهو قوات مسلحة خارج سلطة الدولة. إنها وعلى الرغم من سيطرتها على الجيش، محتفظة بـ"اللجان الشعبية".

فهل يقال بعد ذلك عن قوى سياسية وحركات وجماعات غير قانونية إنها تحترم هذا الثابت من ثوابت الدولة، وتعمل في إطاره سوى التجمع اليمني للإصلاح؟ لذلك يظل الإصلاح الركيزة الأهم للمحافظة على الدولة اليمنية، الملتزم بثوابتها، وحق له أن يعمل تحت شعار مع الدولة في مكافحة التمرد والمليشيات والعنف والتطرف و"الإرهاب"، فذلك من شأن الدولة ويمثل الإصلاح أهم مساند لها.

حين فقدت الدولة جيشها وغدا جزءا من المليشيات الحوثية المعادية لها، كان لا بد من إنشاء جيش جديد، وقبل ذلك قام كثير من الشباب بتنظيم مقاومة فاعلة في مأرب وتعز وغيرهما، وكان من الضرورة أن تغدو وحدات عسكرية، ويقف الإصلاح معها باعتبارها جيشا نظاميا، جيش الدولة، في حين وقفت أحزاب وتنظيمات مع مليشيات فوضوية عبثية خارجة على القانون.

ومع أن الإصلاح عبر تاريخه، ملتزم بالدولة وسلطتها القانونية، إلا من قوى مختلفة، تساند مليشيات خارجة على القانون بدلا من الوقوف في إسناد سياسي ومعنوي للجيش الوطني والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، وهي حالة تدعو تلك القوى السياسية إلى تعديل مواقفها، وأن الدولة أحق بالتأييد والولاء مما دونها.

الخلاصة، إن الإصلاح مع احتكار الدولة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واحترام الجيش الوطني وإسناده سياسيا ومعنويا، وضد امتلاك حزب أو جماعة مليشيات خاصة.