قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م الذي قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب الى العاصمة المؤقتة عدن، وقرار رئيس الجمهورية رقم (18) لسنة 2017م بشأن الغاء القرارات غير الشرعية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب، والأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح إذ تؤيد هذه القرارات التي جاءت ملبية للمصلحة العليا لليمن، فإنها تدعو السلطة الشرعية إلى تفعيل كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية وإزالة كل العقبات التي تحول دون أن تكون مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية.

كما تحث الأمانة العامة للإصلاح أعضاء مجلس النواب على العمل الدؤوب وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى قاعدة التوافق والشراكة.

وبالإشارة إلى الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة يكلا بقيفة رداع محافظة البيضاء تؤكد الأمانة العامة للإصلاح بأن السلطة الشرعية في اليمن مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية.. وبالتالي فإن أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية. كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الارهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة.

وفي هذا الصدد فإن التجمع اليمني للإصلاح يؤكد بأن مكافحة الارهاب مهمة الدولة اليمنية وأن القضاء اليمني هو المختص الوحيد في البت في قضايا الإرهاب. 

صادر عن الامانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٧م.