دعا تحالف القوى السياسية لدعم الشرعية بتعز السلطة الشرعية والأشقاء في التحالف العربي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأدبية إزاء الوضع المعيشي الذي تعيشه البلاد.

وأكد تحالف تعز، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، على تأييده المطلق لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة وللجنة الاقتصادية لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة أسباب انهيار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة.

نص البيان

وقفت الهيئة التنفيذية لتحالف القوى السياسية في محافظة تعز، صباح اليوم الإثنين الموافق 3 سبتمبر 2018 م، أمام أوضاع المحافظة وبالخصوص موضوع غليان الشارع التعزي بسبب الانهيار المتسارع لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من حصار مليشيا الحوثي الانقلابية التي كانت السبب الرئيس في كل ما حل باليمن، من معاناة إنسانية وسوء الأحوال الأمنية والمعيشية في مختلف المجالات، غير أن هذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية القانونية المترتبة عن عدم اتخاذها للإجراءات والتدابير اللازمة التي تؤمن للمواطن معيشة كريمة و مستقرة.

ولذلك كله فإن تحالف القوى السياسية في المحافظة في الوقت الذي يؤكد فيه على أهمية إيلاء مسألة تحرير ما تبقى من أجزاء تسيطر عليها مليشيات الانقلاب وفك الحصار عن مدينة تعز،  يدعو أيضا السلطة الشرعية والأشقاء في التحالف العربي إلى تحمل المسؤولية القانونية والأدبية إزاء هذا الوضع المعيشي الذي يلقي بتبعات ثقيلة على الوضع الاقتصادي برمته.

كما نؤكد على تأييدنا المطلق لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة وللجنة الاقتصادية لوقف التدهور الاقتصادي ومعالجة أسباب انهيار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة ونرى أهمية العمل بما يلي:

1 - السيطرة التامة على الأوعية الإيرادية للدولة وتأمين تدفق الموارد المالية من مختلف تلك الأوعية للبنك المركزي وفروعه في المحافظات. ومواجهة صارمة لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام في هذه الأوعية. والعمل على تغطية نفقات الدولة من هذه الموارد بدلا من التمويل التضخمي.  

2 - ضرورة العمل على تفعيل قطاع الصادرات اليمنية وبالأخص النفط والغاز وتأمين تدفقات نقدية دائمة من العملات الأجنبية لخزائن الدولة. ونؤكد هنا على أهمية تشغيل مصافي النفط وكذا شركة النفط الوطنية بصورة تؤمن مشتقات النفط لجميع مواطني الدولة وبالأسعار المناسبة.

 3- ندعو الأشقاء في التحالف العربي دعم الحكومة بما يمكنها من الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل الموانئ اليمنية وكل ما من شأنه رفد الخزينة العامة بالموارد.

4 - تقليص العمالة في السلك الدبلوماسي اليمني وتخفيف العبء على نفقات الدولة بالعملات الأجنبية.

5 - العناية بملف المغتربين اليمنيين والعمل بسياسات تؤدي الى تدفق عائدات المغتربين اليمنيين عبر الجهاز المصرفي اليمني بالتعاون مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج العربي المساندة للشرعية.

6 - الحد من السفريات للخارج من خلال العمل على العناية بالخدمات العامة وبالذات الصحة والتعليم وشبكات المياه والكهرباء؛ إذ الطلب على السفر للخارج أهم أسبابه انهيار خدمات هذه القطاعات في الداخل. ومن شأن ذلك تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي.

7 - إلزام كافة منتسبي الدولة من الوزراء ونوابهم والوكلاء والبرلمانيين وغيرهم ممن يستلمون رواتب شهرية من خزينة الدولة بالعودة للداخل.

8 - وضع برنامج تقشفي للدولة حتى تستقر أوضاع البلاد ويعود للاقتصاد  عافيته.

9 - معالجة مشاكل الجهاز المصرفي وتفعيل الدورة النقدية .

وختاماً نحذر من أي تهاون للسلطة الشرعية وحكومتها من الاستمرار في عدم المبالاة بما يجري والعمل على ترجمة مطالب الناس إلى واقع ملموس.

كما نتمنى من دول التحالف الداعمة للشرعية إظهار قدر من الاهتمام في التنسيق مع السلطة الشرعية وتقديم إسناد حقيقي فعال  للحكومة اليمنية في مواجهة المشكلة الاقتصادية.

  عاشت اليمن حرة كريمة 

     والموت لقوى العمالة

           والارتزاق  ...

  ولا نامت أعين العابثين

صادر عن تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية في تعز 

بتاريخ 3 سبتمبر 2018 م