الثلاثاء 17-11-2026 20:39:01 م : 7 - جمادي الثاني - 1448 هـ
آخر الاخبار

استحقاقات المرحلة.. الشراكة والاتصال السياسي في مسار حزب الإصلاح

الأربعاء 23 سبتمبر-أيلول 2026 الساعة 04 مساءً / الإصلاح نت - خاص
 

 

من خلال تتبع وقراءة المسار السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، يظهر بوضوح أن الشراكة والاتصال بالقوى السياسية ظلا من الأدوات الرئيسية التي استخدمها الإصلاح في إدارة حضوره السياسي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا يعدها مشتركة مع أطراف أخرى، إذ ارتبط جزء مهم من تجربته بمحاولات بناء أطر مشتركة مع قوى تختلف معه فكريا وسياسيا، لأنه يرى أن العمل السياسي كنشاط حزبي لا ينفصل عن بقية القوى.

لكن هذه التجربة لا تعني أن علاقات الإصلاح مع القوى الأخرى كانت دائما مستقرة أو خالية من الخلافات، ذلك أن التجربة اليمنية نفسها ظلت محكومة بالعديد من الخلافات الممتدة بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وبعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية، وصولا إلى تداعيات الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين.

وقد مثلت تلك الخلافات الدافع الرئيسي للتجمع اليمني للإصلاح للدعوة إلى مبدأ الشراكة وترسيخه، والتواصل مع مختلف القوى السياسية للعمل على حسم الخلافات برؤية وطنية تحافظ على المكاسب الوطنية وتزيل مسببات التوتر، ثم إنه بعد الانقلاب الحوثي كرس الإصلاح جهوده لتكون الشراكة والاتصال مع القوى الأخرى في خدمة مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

مسار طويل من الشراكة

منذ تأسيسه في سبتمبر 1990م، ظل التجمع اليمني للإصلاح حريصا على الدعوة إلى الشراكة الوطنية والعمل على ترسيخها، وكان قد تحدث بعض قياداته في مناسبات مختلفة قبل الانقلاب الحوثي عن مفهوم "الديمقراطية التوافقية"، للإشارة إلى الشراكة باعتبارها من الآليات المهمة لإدارة التعدد والاختلاف، خصوصا في مراحل الانتقال الديمقراطي أو الخروج من النزاعات.

والشراكة التي يحرص عليها الإصلاح في المرحلة الحالية لا تجعل من اقتسام المناصب غايتها بقدر ما تهدف إلى إشراك القوى السياسية والاجتماعية في صنع القرار، وفتح قنوات الحوار والتفاوض، وتوفير ضمانات تمنع الإقصاء، وانخراط الجميع في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتؤكد أدبيات الديمقراطية التوافقية وتقاسم السلطة أن إشراك القوى المختلفة يساعد على بناء الثقة وخفض مخاطر العودة إلى العنف، ويجعل مختلف الأطراف أكثر استعدادا لقبول قواعد المنافسة السياسية.

كما أن الشراكة التي يحرص عليها الإصلاح من شأنها المساهمة في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ التداول السلمي للسلطة، عبر تحويل الخلاف من صراع إلى تنافس تحكمه المؤسسات والقانون، لكنها -أي الشراكة- قد تفقد وظيفتها إذا تحولت إلى محاصصة دائمة تُبقي الانقسامات السياسية والاجتماعية، وهو ما يعمل الإصلاح على تجنبه في سياق حرصه على ترسيخ الشراكة الوطنية.

ويُعرّف الإصلاح نفسه في أدبياته الرسمية بأنه حزب يعمل وفقا لمبدأ التعددية السياسية، ويضع ضمن أولوياته في الوقت الحالي "توحيد الصف الجمهوري"، وترسيخ الدولة الحديثة، وتنمية التجربة السياسية والديمقراطية والتعددية الحزبية.

والأهم من ذلك أن المسار السياسي للحزب أظهر تطبيقا عمليا لهذا المبدأ عبر بناء علاقات مع أحزاب تختلف معه في المرجعيات والأيديولوجيا، وهو بذلك يرى أن الأيديولوجيا والمرجعيات تظل تفصيلا هامشيا لا يشكل أهمية تذكر بجانب هدف الشراكة في صنع القرار وبناء الوطن ووضع حد للحروب والنزاعات ومسبباتها.

لقد انخرط التجمع اليمني للإصلاح منذ تسعينيات القرن الماضي في علاقات سياسية متغيرة مع حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، ثم انتقل إلى صف المعارضة، وصولا إلى تأسيس تكتل اللقاء المشترك عام 2003، الذي ضم أحزابا متباينة أيديولوجيا، لكنها اتفقت على إطار سياسي وبرنامج أولويات مشترك.

وهذه التجربة مهمة لفهم فكرة الشراكة في مسار الإصلاح، ذلك أن الحزب لم يحصر علاقاته في القوى القريبة منه فكريا، وإنما دخل في صيغة سياسية مع الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وأحزاب أخرى، رغم الفوارق الفكرية والسياسية الكبيرة بينها.

وبعد مؤتمر الحوار الوطني، ثم انقلاب مليشيا الحوثيين وإشعالها الحرب في البلاد، بدا موقع الإصلاح في تجربة الشراكة والتواصل مع مختلف القوى من زاوية مختلفة وفق ما تتطلبه مقتضيات المرحلية الحالية، فالحزب لم يعد يتعامل مع الشراكة باعتبارها تحالفا معارضا، وإنما آلية لإدارة مرحلة انتقالية وصياغة قواعد الدولة المقبلة، قبل أن يتغير مفهوم الشراكة لدى الإصلاح بعد الانقلاب الحوثي، حيث أصبحت مرتبطة ببقاء مؤسسات الدولة وشكل النظام السياسي ومستقبل الجمهورية.

الشراكة للحفاظ على كيان الدولة

حتى قبيل العام 2011، كان مفهوم التجمع اليمني للإصلاح للشراكة والاتصال مع القوى الأخرى يتخذ من المعارضة إطارا سياسيا للالتفاف حول القضايا المشتركة وفي مقدمتها الضغط على الحزب الحاكم لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، خصوصا بعد أن تسبب بتفجر العديد من الأزمات، بدءا من ازدياد معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة، وصولا إلى أزمة صعدة وبروز القضية الجنوبية.

لكن بعد ثورة 11 فبراير 2011 الشعبية السلمية، انتقلت القوى السياسية اليمنية من مرحلة المعارضة إلى مرحلة إعادة ترتيب السلطة، وشارك الإصلاح ضمن تكتل اللقاء المشترك في العملية السياسية التي قادت إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ثم حكومة الوفاق الوطني.

وقد تعامل حزب الإصلاح مع صيغة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها ترجمة عملية لمبدأ الشراكة، وقَبِل بترتيبات تقاسم السلطة التي قامت على التوافق بين طرفي الأزمة بدلا من الاستناد إلى الوزن الحزبي أو الانتخابي وحده، ذلك أن تمثيل الإصلاح في تلك الحكومة لم يكن يتناسب مع وزنه السياسي أو تمثيله البرلماني.

كما كانت المرحلة الانتقالية نفسها قائمة على فكرة أوسع من مجرد اقتسام المناصب، ذلك أن البلاد انتقلت إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم طيفا واسعا من القوى والمكونات (انطلقت أعماله بدءا من مارس 2013)، وصُمم باعتباره عملية سياسية وتشاركية وشاملة، تبحث قضايا شكل الدولة والنظام السياسي والقضية الجنوبية وقضية صعدة، إلى جانب قضايا أخرى، وتم التوصل في يناير 2014 إلى مخرجات الحوار.

وهنا تجلى موقف الإصلاح في تجربة الشراكة من زاوية مختلفة، فالشراكة التي كانت تحالفا معارضا يجمع عددا من الأحزاب أصبحت آلية لإدارة مرحلة انتقالية وصياغة قواعد الدولة المقبلة، وكان الإصلاح جزءا محوريا من هذه العملية السياسية، وقدم رؤى حول شكل الدولة ونظام الحكم والقضية الجنوبية وبناء الجيش والشرطة وغيرها من الملفات، وكان مؤتمر الحوار الوطني أحد أكبر الاختبارات لفكرة الشراكة، وبسبب مخرجاته انقلبت الأطراف الإقصائية والرافضة لمبدأ الشراكة على العملية السياسية وعلى السلطة الشرعية، وأشعلت الحرب التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.

وبعد انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، تغيرت طبيعة المشهد السياسي اليمني، فبعد أن كانت القضية الرئيسية للقوى الجمهورية المناهضة لمليشيا الحوثيين الإرهابية العمل على إدارة السلطة وتقاسمها، أصبحت قضيتها الرئيسية مرتبطة ببقاء مؤسسات الدولة وشكل النظام السياسي ومستقبل الجمهورية.

وفي هذا السياق، أصبح الخطاب السياسي للإصلاح يركز على توحيد القوى الجمهورية والمكونات السياسية المناهضة لمليشيا الحوثيين، ومثّل ذلك أهم أولوياته، إلى جانب استعادة الدولة، وترسيخ النظام الجمهوري، والحفاظ على التعددية السياسية دون إقصاء.

آليات جديدة للشراكة والاتصال السياسي

ونظرا لتعدد القوى المناهضة للحوثيين واختلافها فيما بينها حول العديد من القضايا، ولكل منها تصورها الخاص حول شكل الدولة ومستقبل الجنوب وموازين السلطة، برزت أمام الإصلاح وقوى أخرى معضلة إيجاد آلية جديدة لتوحيد الصف الجمهوري، وضرورة البحث عن صيغة بديلة للشراكة لا تقوم فقط على التوافق بين الأحزاب السياسية، وإنما تشمل القوى التي نشأت أو توسع نفوذها خلال سنوات الحرب.

وعلى إثر ذلك، تشكل "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" في أبريل 2019، في محاولة لتنسيق مواقف القوى السياسية الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا.

غير أن تجربة التحالف كشفت مرة أخرى الفجوة بين وجود مظلة سياسية مشتركة وبين القدرة على تحويلها إلى مؤسسة فاعلة ومستدامة، ذلك أن نجاح أي تحالف سياسي يحتاج إلى مؤسسات، وآليات لاتخاذ القرار، والتزام من الأطراف بالمواقف المشتركة، ولذلك ظل الإصلاح يعمل -مع مكونات أخرى- على إيجاد آلية جديدة تجسد مبدأ الشراكة والاتصال السياسي تكون إطارا مشتركا لحشد الطاقات في سبيل دعم السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ويمثل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" أحدث محاولة واسعة لإعادة تنظيم القوى السياسية المناهضة للحوثيين، وأُعلن عنه في العاصمة المؤقتة عدن في 5 نوفمبر 2024، بمشاركة أحزاب ومكونات متعددة، ويشكل هذا التكتل أهمية خاصة بالنسبة لموضوع الشراكة، لأنه يجمع قوى ذات خلفيات سياسية وفكرية وجغرافية مختلفة، وهو بذلك يمثل انتقالا من مفهوم التحالف الحزبي التقليدي إلى مظلة تضم الأحزاب والمكونات السياسية والمجالس المحلية والسياسية التي تشكلت خلال الحرب.

وكان حزب الإصلاح من القوى التي دفعت باتجاه توسيع دائرة الشراكة السياسية، فقد دعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد اليدومي، في كلمته بالذكرى الـ33 لتأسيس الحزب، في سبتمبر 2023، إلى تحالف سياسي عريض لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري.

وقال اليدومي إن المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفا واحدا لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

وجدد اليدومي في كلمته تأكيد الإصلاح على الشراكة الوطنية، من موقف ثابت تعززه وقائع التاريخ وحقائق التجربة السياسية على المستوى العملي في مختلف مراحل العمل السياسي المشترك، مؤكدا أن هذا الموقف نابع من المعرفة بالواقع السياسي اليمني ومن الاعتقاد الراسخ بأنه لا يمكن لأحد الاستفراد بقرار البلاد.

ثم انتقلت الفكرة من الدعوة السياسية إلى الترتيب المؤسسي خلال اجتماعات أبريل 2024، التي ناقشت تشكيل إطار سياسي واسع، قبل إشهار تكتل الأحزاب والمكونات السياسية في نوفمبر من العام نفسه.

وتكشف هذه الخطوة عن اتجاه واضح في نهج الاتصال السياسي للإصلاح: توسيع دائرة الحوار بدلا من حصرها في الأحزاب السياسية فقط.

ومع أن التكتل الجديد لم يضع خلافاته السياسية كلها جانبا، لكنه حاول وضعها ضمن ترتيب أولويات، حيث حدد قضايا مشتركة تشمل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحل القضية الجنوبية، والإصلاح الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ودعم مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد اليدومي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ35 لتأسيس الإصلاح، في سبتمبر 2025، أن الشراكة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن دور حزب الإصلاح هو تعزيز هذه الشراكة لتحمل أعباء المرحلة، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة جنبا إلى جنب مع كافة القوى والمكونات الوطنية إسنادا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة مؤسسات الدولة.

وقال اليدومي إن التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية شُكّل "ليكون رافعة سياسية متينة لمساندة الشرعية للقيام بدورها في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة"، وبشراكة حقيقية دون استحواذ أو إقصاء، وبخطاب وطني مسؤول يعزز وحدة الصف والأهداف.

ودعا إلى "مصالحة وطنية شاملة تقوم على تجاوز كافة تداعيات وآثار الصراعات الماضية، والتفرغ الحصري لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي وإسقاطه"، مشددا في الوقت ذاته، على أن تخضع تلك القضايا بعد ذلك لمسار "العدالة الانتقالية التصالحية"، بما يكفل معالجة المظالم وجبر الضرر وبناء الثقة واستعادة النسيج الوطني.

ما الذي تغير في خطاب الإصلاح؟

وعند مقارنة المراحل المختلفة، يمكن رصد ثلاثة مستويات من خطاب الإصلاح حول الشراكة، يتمثل المستوى الأول في الشراكة الحزبية، وهو ما ظهر بوضوح في تجربة اللقاء المشترك.

ويتمثل المستوى الثاني في الشراكة الانتقالية، والذي برز بعد عام 2011، من خلال حكومة الوفاق ومؤتمر الحوار الوطني، للاتفاق على قواعد الدولة الجديدة.

أما المستوى الثالث فيتمثل في الشراكة الوطنية الواسعة، والذي يظهر في التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، بهدف حشد الطاقات والجهود لدعم السلطة الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

ويعكس كل ذلك تغير طبيعة الأزمة اليمنية نفسها، التي انتقلت من الصراع بين حزب حاكم ومعارضة إلى صراع مركب حول الدولة والسلطة والهوية والجغرافيا ومستقبل الجنوب والاقتصاد والأمن.

كلمات دالّة

#اليمن