طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان، المخفي قسراً لدى مليشيا الحوثي منذ أبريل 2015، مؤكدة أن الرواية التي طرحتها المليشيا بشأن العثور على ما قالت إنه بقايا جثمانه تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الجمعة، إن المزاعم الحوثية بشأن وفاة قحطان جراء قصف جوي عام 2015 تتناقض مع وثائق ومعطيات سبق توثيقها، من بينها مذكرة صادرة عن النيابة الجزائية التابعة للمليشيا عام 2019 تقضي بالإفراج عنه، إلى جانب وجود قضية جزائية مرفوعة بحقه في نوفمبر 2015، وهو ما اعتبرته دليلاً على أنه كان لا يزال على قيد الاحتجاز بعد التاريخ الذي تزعم المليشيا مقتله فيه.

وأضافت أن الحديث عن العثور على نصف جثمان فقط لا يقدم تفسيراً منطقياً لمصير قحطان، ويثير تساؤلات جدية حول حقيقة الرواية المتداولة، معتبرة أن غياب أجزاء رئيسية من الجثمان يجعل الرواية محل شك، ويرجح الحاجة إلى تحقيق جنائي مستقل وفق المعايير الدولية.

وأكدت رايتس رادار أن محمد قحطان تعرض، منذ اختطافه من منزله في صنعاء قبل أكثر من 11 عاماً، لسلسلة من الانتهاكات شملت الاختطاف والإخفاء القسري والحرمان من التواصل مع أسرته، معتبرة أن تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في هذه القضية، باعتبار أن قحطان مشمول بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مطالبة بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية، وإجراء فحوصات وتشريح جنائي مستقل وفق المعايير الدولية للتحقق من هوية الجثمان المعلن عنه، وكشف جميع ملابسات القضية.

وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن مصير محمد قحطان، مطالبة بتقديم معلومات موثقة حول ظروف احتجازه وما آل إليه، وعدم إغلاق الملف قبل استكمال جميع متطلبات العدالة والمساءلة، مؤكدة أن كشف الحقيقة يمثل اختباراً لجدية المجتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا الإخفاء القسري في اليمن.