قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن قضية السياسي الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، لم تعد ملفاً إنسانياً فحسب، بل اختباراً حقيقياً لمصداقية المجتمع الدولي.
وأوضح الإرياني، في منشور على منصة "إكس"، بذكرى مرور 11 عاماً على اختطاف قحطان، أن قضية قحطان اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي، لا سيما وأن قرار مجلس الأمن 2216 نص بوضوح على إطلاقه ضمن القيادات السياسية المختطفة، مما يجعل استمرار احتجازه تحدياً مباشراً للشرعية الدولية.
وأشار إلى أن قضية المناضل قحطان واحدة من أطول وأخطر حالات الإخفاء القسري في اليمن، دون تمكينه حتى من التواصل مع أسرته، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأكد وزير الإعلام أن استمرار هذه الجريمة يعكس طبيعة المليشيا الحوثية التي تقوم على الإقصاء وتصفية الخصوم، ويؤكد أن الآلاف من حالات الاختطاف والإخفاء القسري سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.
وأوضح أنه يقع على عاتق الأمم المتحدة، وبشكل خاص مبعوث الأمين العام إلى اليمن، مسؤولية أخلاقية وقانونية مباشرة تجاه هذا الملف، بما يفرض الانتقال من مقاربات التراخي وإدارة الأزمة إلى موقف أكثر وضوحاً وحزماً.
واعتبر الإرياني أن استمرار التعاطي الجزئي أو الصمت عن هذه الجريمة، لم يعد يفسر إلا كعجز عن إنفاذ القرارات الدولية، بل وأسهم عملياً في إطالة أمد الانتهاكات.
وشدد على أن إنصاف محمد قحطان ليس مسألة قابلة للمساومة، بل استحقاق قانوني وإنساني عاجل، واختبار حقيقي لجدية الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان.
وحذر من أن أي تأخير إضافي في هذا الملف سينعكس سلباً على مصداقية الجهود الدولية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن جرائم الإخفاء القسري يمكن أن تمر دون مساءلة.