أكد مجلس النواب ضرورة إلغاء الإجراءات الأحادية والتحركات العسكرية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية.

وشدد مجلس النواب، في بيان، اليوم الأربعاء، على إلغاء إجراءات الانتقالي الأحادية في المحافظات الشرقية، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر.

وقال إنه كان الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء، وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه.

وأعرب البرلمان عن أسفه لما جرى من تطورات خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحث مجلس النواب على معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.

ودعا دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.

كما دعا المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض تلك الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.

وأكد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد، يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.

وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، معرباً عن خالص شكره لما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.

نص البيان:

تابع مجلس النواب باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية.

ويعبّر مجلس النواب عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه.

ويدعو مجلس النواب إلى معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة.

كما يدعو المجلس دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.

ويدعو المجلس المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.

ويؤكد مجلس النواب على ضرورة توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.

ويثني المجلس على الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني، ويعرب عن خالص شكره لما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته.

صادر عن مجلس النواب

بتاريخ: 10 ديسمبر 2025م