فيس بوك
جوجل بلاس
تطييف الحوثيين للتعليم واستهداف المعلمين.. حين تصبح المدارس والجامعات منصات تعبئة
التكتل الوطني يدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهداف قائد عسكري ويعده جريمة ارهابية
عبد الله العليمي: الجريمة الإرهابية في عدن تهدف إلى ضرب جهود تحقيق الأمن
الجرادي: توحيد القرار العسكري صمام أمان لليمن والمنطقة والسعودية تصدت لمشاريع التقسيم
إصلاح مأرب ينعى عضو هيئة شوراه الشيخ بن وهيط ويشيد بنضاله الجمهوري وبطولاته
جسور حياة.. كيف خففت المنح المالية السعودية معاناة اليمنيين؟
الأمانة العامة للإصلاح تعزي أسرة نائب رئيس مجلس الرئاسة الأسبق علي سالم البيض
بين الوساطة السياسية وحماية الحق في الحياة.. ما حدود الدور الأممي تجاه الانتهاكات الجسيمة في اليمن؟
عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يستقبل عددًا من القيادات الجنوبية

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي أن الحكومة اليمنية تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمكين من أشقائها، لكي تضطلع بدورها الكامل في مسار الإصلاحات الاقتصادية وخطط التعافي، وتتمكن من معالجة التحديات المعيشية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك خلال لقائه، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في اليمن، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، بدعم أخوي صادق من المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب وكالة "سبأ" فقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ومواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون الواعدة وسبل تطويرها، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم القطري لتعزيز جهود الحكومة اليمنية في مجالات الإصلاح والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وعبّر الدكتور العليمي عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري على الدعوة الكريمة للمشاركة في منتدى الدوحة، مؤكداً أهمية هذه المنصة الدولية في تعزيز الحوار وصياغة المبادرات الداعمة للسلام والتنمية.
كما ثمّن الدعم الأخوي المقدم من دولة قطر في المجالات الإنسانية والتنموية، معبّراً عن تطلع اليمن إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التعافي.