دعت الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي، إلى تدخل عاجل لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان.
جاء ذلك في اجتماع عقدته قيادات الأحزاب والمكونات السياسية بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، في مدينة المكلا، لمناقشة التطورات الأخيرة التي تشهدها المحافظة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء المتفاقمة.
وأكدت الأحزاب في "نداء عاجل" لمجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي أن ما تشهده المكلا وبعض مدن حضرموت من احتجاجات سلمية هو تعبير مشروع عن حجم المعاناة التي يكابدها المواطنون يوميًا، نتيجة فشل الجهات المركزية والسلطة المحلية في إيجاد معالجات واقعية ومستدامة لأبسط الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
وشدد قادة الأحزاب والمكونات السياسية على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، ورفض أي محاولات لقمع الاحتجاجات أو الانحراف بها عن مسارها السلمي، داعية إلى حماية المحتجين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، معبرين عن إدانتهم لاستشهاد الشاب محمد سعيد يادين في مدينة تريم، مطالبين بفتح تحقيق عادل وشفاف وتقديم من يثبت تورطه للجهات المختصة.
كما حمّل المجتمعون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية مسؤولية استمرار الأزمات الخدمية والمعيشية، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة وجادة لمعالجة جذور هذه الأزمات، ووضع خطة شفافة لتحسين الخدمات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، ومحاسبة المتسببين في الفساد والتقصير.
وحثت الأحزاب على سرعة تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي اتخذها بشأن مطالب واستحقاقات حضرموت في وقت سابق وسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة لها.
ودعت الأحزاب إلى إعادة هيكلة السلطة المحلية في حضرموت بروح التوافق، والعمل على سرعة إصدار تعيين محافظ لمحافظة حضرموت وبشكل عاجل، يملك الإرادة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كما دعت إلى إعادة تفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية بما فيها المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، ووقف الفساد والعبث المستشري في مؤسسات الدولة في حضرموت.

نص البيان:
تشهد محافظة حضرموت منذ فترة أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة، نتيجة استمرار الانهيار الاقتصادي، وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية، وتفاقم معاناة المواطنين. ويرجع تُفاقم هذه الأوضاع المأساوية لحالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي، وهو ما تجلّى في موجة احتجاجات سلمية واسعة انطلقت من المكلا وامتدت إلى عدد من مدن الساحل والوادي، وراح ضحيتها الشاب محمد سعيد يادين -رحمه الله- في مشهد مؤلم يعكس حجم الاحتقان.
وأمام هذا الواقع المقلق، ومع استمرار غياب المعالجات الجادة من قبل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، تجد الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت نفسها أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب التحرك العاجل لتجنيب المحافظة الانزلاق نحو الفوضى، والسعي لبلورة حلول واقعية ومسؤولة تضع مصلحة حضرموت وأبنائها فوق أي اعتبارات أخرى، وتحافظ على السلم المجتمعي وتماسك النسيج الحضرمي.
وعليه، فإننا في الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت نوجه هذا النداء العاجل، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية، ودعماً لحقوق شعبنا في العيش الكريم والأمن والاستقرار ونطالب بالآتي:
* تدخل عاجل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل، ووقف مسلسل التجاهل والخذلان.
* إعادة هيكلة السلطة المحلية بحضرموت ينطلق من روح التوافق والعمل على سرعة إصدار تعيين محافظ لمحافظة حضرموت وبشكل عاجل، يملك الإرادة والكفاءة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
* تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي اتخذها بشأن مطالب واستحقاقات حضرموت وسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة لها.
* نطالب الحكومة ممثلة بوزارة المالية والكهرباء بالالتزام بتحمل ودفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت أسوة بالمحافظات المحررة، وتثبيت المديونيات المستحقة للجهات الاخرى كالتزامات على الحكومة ودفعها مركزيا.
* إعادة تفعيل المؤسسات والأجهزة الرقابية بما فيها المجالس المحلية والرقابة على الموارد العامة، ووقف الفساد والعبث المستشري في مؤسسات الدولة في حضرموت.
* ضمان حق المواطن في الاحتجاج السلمي، وحمايته من العنف، مع دعوة المحتجين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
* ندين بأشد العبارات مقتل واستشهاد الشاب محمد سعيد يادين أثناء مشاركته في الاحتجاجات السلمية بمدينة تريم، ونطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين في قتله، ونؤكد أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للسلم المجتمعي، ويجب ألا يمر دون محاسبة.
* ضبط أسعار المواد الأساسية، وربطها بسعر صرف العملة، ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن.
في الختام، نؤكد في هذا النداء أن حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، ولن نصمت أمام ما يحدث، فصوت حضرموت لن يُقمع، وحقوق أبنائها لن تُدفن.
صادر عن:
الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت
المكلا – السبت 2 أغسطس 2025م
- المؤتمر الشعبي العام فرع ساحل حضرموت
- التجمع اليمني للإصلاح - حضرموت
- مؤتمر حضرموت الجامع
- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بحضرموت
- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - حضرموت
- حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن - حضرموت
- حزب العدالة والبناء بمحافظة حضرموت
- حركة النهضة للتغيير السلمي - محافظة حضرموت