عقد دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ سالم صالح بن بريك، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في العاصمة السعودية الرياض، مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.

وخُصِّص لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، داخليًّا وخارجيًّا، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة على مختلف الأصعدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني، بدولة رئيس الوزراء، مهنئًا إيّاه بثقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس، وتكليفه برئاسة الحكومة في هذه المرحلة المفصلية، مؤكِّدًا دعم التكتل الكامل للحكومة ومساندتها في أداء مهامها الوطنية، وبما يُساهم في التخفيف من معاناة المواطنين، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني.

من جانبه، استعرض رئيس الوزراء سالم بن بريك تصوُّره للأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وسعي الحكومة لاستعادة الدولة ومؤسساتها، واحتواء التدهور الاقتصادي والمعيشي، وتعزيز علاقات الشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول التحالف، إضافةً إلى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، واستعادة التوازن المالي، وتفعيل دور السلطات المحلية، ومكافحة الفساد.

وأكّد رئيس الوزراء أن تكليفه بهذه المسؤولية الوطنية ليس تشريفًا بل تكليفًا، وأن الحكومة ستكون حكومة كل اليمنيين، ولن تسمح بالمكايدات السياسية أو الحسابات الضيقة، داعيًا كافة المكونات السياسية إلى الاصطفاف الوطني ومضاعفة الجهود من أجل اليمن ومستقبل أبنائه.

كما جدَّد بن بريك دعوته لكل القوى الوطنية، داخل إطار التكتل وخارجه، للعمل المشترك وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الوطنية الفارقة، مؤكِّدًا أن لا خيار أمام الجميع سوى التكاتف من أجل إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، سواء عبر المسار السياسي أو العسكري.

ساهم في النقاش أعضاء المجلس الأعلى للتكتل، معبِّرين عن دعمهم لحكومة بن بريك، واضعين أمام دولته الحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، مطالبين الحكومة بالسيطرة على موارد الدولة، وخفض الإنفاق الحكومي، ومساعدة مؤسسات الدولة على استعادة دورها في تحصيل وضبط واستخدام الموارد وتقنينها.

واختُتِم الاجتماع بتأكيد من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتكتل الوطني على دعمهم الكامل للحكومة ورئيسها، والعمل المشترك لتجاوز التحديات، والتنسيق المستمر بين المكونات السياسية والحكومة بما يخدم المصالح الوطنية العليا.