تزامنت الذكرى الرابعة عشرة لثورة 11 فبراير 2011 مع لحظة تاريخية فارقة في حياة الشعب اليمني، حاملة معها آمالًا وأوجاعًا، إذ تمثل الثورة نقطة تحول محورية في تاريخ اليمن المعاصر، انطلقت كحركة شعبية وطنية بعيدة عن الحزبية أو الجهوية، معلنة وحدة كل أبناء الوطن في سعيهم نحو الحرية والعدالة والمساواة.

في تلك اللحظة التي خرج فيها الشباب في 11 فبراير، كانت اليمن على حافة أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وكان الغموض يلف مستقبل البلاد، وكانت القوى الإمامية السلالية الحوثية تتربص بالوطن وتسعى لفرض هيمنتها بمكر على الجمهورية، متخذة من ضعف مؤسسات الدولة واستقطاب بعض القوى سبيلاً لتحقيق مشروعها الطائفي السلالي.

ورغم التحديات التي واجهتها الثورة في ظل الانقلاب الحوثي، فإنها تثبت بمرور الأيام أنها ثورة لا تموت، تستمر في مقاومة الصعاب وتوحيد الصفوف خلف هدف واحد: استعادة الدولة وحماية المبادئ الجمهورية، باعتبارها تعبيرًا عن تطلعات وطنية عميقة نحو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

لقد حمل الثوار شعارات التغيير بأمل أن يكون النضال السلمي هو الطريق الأمثل لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز، واليوم تثبت الأحداث أن فبراير مسيرة مستمرة، والبندقية التي ارتفعت دفاعًا عن الحلم الجمهوري لن تصمت حتى يتحقق الهدف، ويعود اليمن لكل أبنائه، قائما على العدل والمواطنة المتساوية بعيدًا عن الاستبداد والكهنوت.

هدف وطني جامع

يرى مراقبون أن ثورة 11 فبراير ثورة شعبية أصيلة وعميقة الجذور انطلقت بقوة من أوساط الشعب اليمني، ولم تكن ثورة نخبوية أو حزبية أو مناطقية بل كانت منبثقة من إرادة الأمة وحلمها المشترك في تحقيق العدالة والكرامة، مؤكدين أنها ثورة لا تموت، بل ستظل تقاوم كل الأعاصير والعقبات التي تعترض طريقها، كما أثبتت الأيام المتتالية هذه الحقيقة التي لا تتبدل.

داعين شباب ثورة فبراير أن يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية، وأن يستجيبوا لصوت الشعب وجرحه، فمعركة الوعي هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يحقق فيها الانتصار، فالوعي هو صمام الأمان ونافذة النصر، ومن هنا تنبع أهمية العمل على إزالة المفاهيم المغلوطة والمشوهة التي تروجها أدوات معادية للثورة والجمهورية، والتي تسعى إلى قلب الحقائق وفرض الأكاذيب على الناس، مستخدمة قاعدة "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" لتحقيق أهدافها المغرضة.

وحث مراقبون شباب فبراير أن يتجنبوا الانشغال بالمعارك الجانبية أو الانجرار وراء الأصوات النشاز التي لا تهدف إلا إلى إشعال الفتن وافتعال الصراعات، سواء بدوافع شخصية مرضية أو من أجل خدمة أجندات معادية، فالمعركة الأهم هي التوجه نحو توحيد الصفوف وتعزيز التضامن بين جميع أطياف الشعب اليمني دون النظر إلى الدوافع الحزبية أو الانقسامات الجهوية الضيقة.

شعار "كلنا مقاومة وكلنا جمهوريون" يجب أن يظل شعلة الثورة المتجددة، فهذا الشعار يعكس وحدة الهدف ويضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية في استعادة الدولة وإعادة الاعتبار للنظام الجمهوري، باعتبار أن هذا الهدف مشروع جامع يحرر اليمن من التهديدات الوجودية التي تطال وحدته وسيادته.

ويؤكد مراقبون أن الثورات الشعبية لا تتوقف عند حدود زمانية أو جغرافية، بل هي حركة مستمرة تتطور وتتكيف مع متغيرات المرحلة، وفي هذه اللحظة التاريخية المهمة تزداد أهمية تجديد الثورة وصقل الروح الوطنية، من خلال التركيز على الهدف الكبير وتوحيد الجهود المخلصة، وتجاوز الخلافات الصغيرة التي لا تصب في مصلحة الوطن، وفقا للكاتب والسياسي اليمني أحمد عثمان.

بندقية الدفاع عن الجمهورية

ورغم التحديات والانحرافات التي واجهتها ثورة الحادي عشر من فبراير، تبقى الحقيقة الناصعة أن الثورة حققت أهم أهدافها وأسست نظاماً جديداً وانتخبت رئيسا جديدا وشكلت حكومة توافقية، وأن مليشيا الحوثي الإرهابية كانت أول من انقلب على مسارها ومخرجاتها، متجاوزة كل التوافقات الوطنية التي سعت إلى رسم ملامح الدولة المستقبلية عبر مؤتمر الحوار الوطني، وإن انقلابها لم يكن مجرد صراع سياسي، بل كان ارتدادًا عن المشروع الجمهوري، حيث أوغلت في العنف، وأسقطت مؤسسات الدولة، وأعادت اليمن إلى عصور الظلام، محولة البلاد إلى ساحة مفتوحة للصراع الطائفي والتدخلات الخارجية.

في مواجهة هذا الانقلاب، لم يكن أمام شباب فبراير، الذين كانوا أول من واجه طغيان السلطة في الساحات، إلا أن يتحولوا من الهتاف السلمي إلى المقاومة المشروعة، لقد كان عليهم أن يتصدروا الصفوف دفاعًا عن الجمهورية، وهم اليوم العمود الفقري لجبهات القتال ضد المشروع الحوثي الكهنوتي، يقدمون أرواحهم في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

لقد كانت ثورة 11 فبراير امتدادًا طبيعيًا لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، مؤكدة واحدية الهدف، وأن المعركة اليوم لم تعد صراعًا سياسيًا بين قوى مختلفة، بل هي معركة وطنية مصيرية ضد الكهنوت، تجمع كافة القوى الجمهورية في خندق واحد لاستعادة الدولة، وفقا للناشط محمد الفقيه.

مسار وطني نحو التغيير

مثلّت ثورة 11 فبراير تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب اليمني في بناء دولة حديثة تقوم على العدل والمواطنة المتساوية، فكانت ثورة شرعية انطلقت من ميادين النضال السلمي، تبعها حوار وطني شامل هو الأول من نوعه في تاريخ اليمن، حيث اجتمعت فيه مختلف القوى السياسية والمجتمعية، لمناقشة مستقبل البلاد ورسم خارطة طريق للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ورغم أن المسار الوطني كان يسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح والتطوير، جاءت النكسة الكبرى خلال انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة عام 2014، عندما نفذت مليشيا الحوثي انقلابًا مسلحًا على الدولة، لتجهض كل التفاهمات والتوافقات التي كانت تهدف إلى إخراج اليمن من أزماته، ولم يكن لهذا الانقلاب أن يمر دون أن يدفع اليمنيون ثمنه، حيث جرّ البلاد إلى أتون الحرب والصراع، متسببًا في أسوأ أزمة إنسانية وسياسية شهدها اليمن في تاريخه الحديث.

لقد أثبتت الأحداث أن ثورة فبراير كانت ولا تزال وستظل علامة فارقة في مسيرة اليمنيين نحو التغيير، ومحطة تاريخية للصحوة والتحرر من الطغيان والاستبداد، ورمزًا لنضال الأحرار من أجل بناء دولة العدل والمواطنة. ورغم المؤامرات والمكائد التي حيكت لإجهاض هذا المنجز الوطني، لا يزال الأوفياء لمبادئها يواصلون الكفاح، متشبثين بالأمل ومستمدين قوتهم من إيمانهم بعدالة قضيتهم.

ويؤكد مراقبون أن ثورة فبراير لم تكن سببًا للحرب التي يعيشها اليمن اليوم، بل كانت هذه الحرب التي تشهدها البلاد اليوم موجهة ضدها، في محاولة لإجهاض مشروعها الوطني. ومع ذلك، يظل الأحرار ثابتين في ميادين النضال، يقدمون التضحيات من أجل استعادة الدولة والجمهورية.

فبراير ووحدة الصف الوطني

تمثل ذكرى ثورة 11 فبراير لحظة وطنية يمكن استثمارها لتعزيز وحدة الصف الجمهوري، وتوجيه الخطاب الوطني نحو معركة استعادة الدولة، بعيدًا عن المزايدات والخلافات التي لا تخدم سوى أعداء الجمهورية، فالتجريح في ثورة فبراير أو الإساءة لمناضليها وأحرارها، هو في جوهره إساءة لكل من يحمل القضية الوطنية في وجه المشروع الحوثي الكهنوتي، ويفتح ثغرات يستغلها خصوم الجمهورية لتوسيع الانقسامات وإضعاف الموقف الوطني.

لقد أثبتت المراحل السابقة أن القوى الوطنية قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، كما حدث حينما وحّد الجميع صفوفهم في مناسبات مختلفة، مؤكدين أن الجمهورية فوق أي انتماءات سياسية أو أيديولوجية. واليوم، تأتي ذكرى 11 فبراير كفرصة جديدة لتجديد العهد بالنضال المشترك، ولبناء خطاب وطني جامع يستوعب الجميع، كما فعل عدد من القيادات الوطنية التي تجاوزت الحسابات الضيقة، وسعت إلى تحويل ذكرى المحطات الوطنية إلى مساحات للتلاقي، لا ساحات للانقسام.

إن المعركة المصيرية اليوم تستدعي خطابًا يوحّد ولا يفرّق، يجمع ولا يشتت، يرتكز على القيم الوطنية المشتركة، ويعزز جبهة النضال ضد المشروع الحوثي المدعوم من إيران، فوحدة الصف الجمهوري هي وحدها قادرة على إعادة الاعتبار للدولة، وقطع الطريق على المشاريع الهدامة، وتحقيق حلم اليمنيين في الحرية والكرامة والاستقرار.

فاللحظة اليوم تستدعي من جميع القوى الوطنية، بمختلف انتماءاتها، أن تضع خلافاتها جانبًا، وتعيد توجيه البوصلة نحو الهدف الأساسي ممثلا بتحرير اليمن من قبضة المليشيات، واستعادة سيادة الدولة، وبناء نظام سياسي عادل يعكس تطلعات الشعب التي خرج من أجلها في 11 فبراير، وهذه لا شك ليست مجرد مسؤولية سياسية، بل واجب وطني يتطلب شجاعة الاعتراف بالأخطاء، والقدرة على تجاوز الماضي، والتكاتف لإنقاذ اليمن من أزمته الراهنة.

نقطة تحول مفصلية

لقد كانت ثورة 11 فبراير 2011 نقطة تحول مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ خرجت الجماهير اليمنية من مختلف الأطياف للمطالبة بالتغيير السياسي والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، لم تكن هذه الثورة مجرد حركة احتجاجية، بل كانت مشروعًا وطنيًا واسع النطاق، شاركت فيه مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، في تعبير واضح عن الحاجة الملحة للإصلاح السياسي والاقتصادي.

وعلى الرغم من نجاحها في تحقيق بعض أهدافها، مثل الدفع نحو مرحلة انتقالية سلمية وإطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إلا أن التحديات التي واجهتها الثورة كانت أكبر من قدرة قياداتها على إدارتها، وإدارة الصراع مع القوى التي كانت تتربص بالثورة منذ لحظاتها الأولى.

ويرى مراقبون أن إلقاء اللوم على ثورة فبراير وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، هو تجاهل للحقائق وسوء قراءة للمشهد السياسي، فالثورات ليست المسؤولة عن مآلاتها، بل القوى التي تتصدى لإدارتها، ولو لم يتم الانقلاب على مخرجات الثورة، لكان اليمن اليوم في مرحلة استقرار ونمو بدلاً من الحرب والانهيار.

ولذا فبدلًا من البقاء في دوامة اللوم والاتهامات المتبادلة، فإن اللحظة الراهنة تتطلب استيعاب الدروس، والاعتراف بالأخطاء، والعمل على إعادة توحيد القوى الوطنية في معركة استعادة الدولة، إذ لم يعد هناك مجال للصراعات الجانبية، بل يجب توجيه كل الطاقات نحو العدو المشترك، الذي صادر مؤسسات الدولة، وفرض مشروعًا طائفيًا يهدد هوية اليمن واستقراره.

جرس إنذار

ويرى مراقبون أن ثورة 11 فبراير كانت بمثابة جرس إنذار استبق الخطر الإمامي الذي كان يتربص باليمن، حيث كانت البلاد على شفير الانزلاق إلى حالة من السيطرة الهادئة والمخطط لها بعناية من قبل القوى الإمامية والسلالية، التي كانت تسعى إلى فرض هيمنتها على الجمهورية اليمنية بشكل غير مباشر، مستفيدة من غياب التحرك الفعّال من القوى السياسية الرئيسية.

لقد كانت مليشيا الحوثي الإرهابية حينها تعتمد على أدوات الدولة العسكرية والسياسية لتكريس سيطرتها، ولذا كان ثوار 11 فبراير، بتلك الحماسة والعزيمة التي حملوها، أول من كشفوا خطر العودة إلى الهيمنة السلالية على حساب الدولة المدنية الحديثة التي حلم بها اليمنيون، إذ كان ذلك التحرك ضروريًا في كشف الأبعاد الخفية لهذا المشروع، فمن خلاله استطاعوا أن يسلطوا الضوء على مخطط التوسع الطائفي والسياسي الذي كان يهدد وجود الدولة، وهو ما يوضح بجلاء أهمية الدور الذي لعبته ثورة فبراير في إيقاظ الضمير السياسي للقوى السياسية اليمنية قاطبة وتحفيزها على التصدي للمخاطر التي كانت تلوح في الأفق.

لقد كشفت الأحداث اليوم أن ثورة فبراير أكدت أن التغيير السياسي ليس خيارًا بل ضرورة لا يمكن تأجيلها، وأن الاستمرار في تجاهل مخاطر الانزلاق إلى الانقسام والتمزق كان يعني خسارة وطن بأسره، وتقديم اليمن قربانا للمشروع السلالي والكهنوتي الذي ظل يحفر في جدار الجمهورية على مدى عقود تحت لافتات متنوعة.

مشروع وطني كبير

كانت ثورة 11 فبراير 2011 نقطة تحول تاريخية، أظهرت قدرة الشعب على تجاوز القيود التي فرضتها منظومات سياسية عميقة ومستقرة لفترات طويلة، اندلعت الثورة في سياق سياسي واقتصادي متأزم، حيث كان الشعب اليمني يعاني من تدهور غير مسبوق في ظروفه المعيشية وتراجع مؤشرات التنمية، إضافة إلى فساد مستشري وتضييق على الحريات، فجاءت ثورة فبراير لتكون رد فعل عفوي ومؤثر ضد واقع مرير فرضته أنظمة حاكمة، تطلع الشعب من خلالها إلى مستقبل أفضل.

وحسب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني، فإن هذه الثورة لم تكن مجرد تحرك جماهيري ضد حكومة معينة، بل كانت بداية مشروع وطني للانتقال إلى دولة مدنية، يكون فيها صوت المواطن هو المرجعية في بناء القرارات، ويحقق فيها الاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية، ومع مرور الوقت، أظهرت ثورة 11 فبراير قوة الشباب اليمني وحركات المجتمع المدني، ووضعت أمام العالم نموذجًا لشعب قرر أن يستعيد زمام المبادرة في تحديد مصيره.

واستدرك العديني حديثه بالقول إن هذا المسار الذي بدأ واعدًا لم يدم طويلاً قبل أن ينقلب عليه مشروع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي حاولت منذ أواخر 2014 عرقلة التحول السياسي السلمي الذي كان اليمن يسير فيه، فكان ذلك انقلابًا ليس فقط على المراحل الانتقالية، بل على حلم الشعب اليمني في بناء دولة حديثة، مؤكدا أن ثورة 11 فبراير لم تكن فقط احتجاجًا ضد نظام فاسد، بل كانت أيضًا صيحة تحذير ضد محاولات القوى الرجعية، مثل مليشيا الحوثي، لإعادة اليمن إلى العصور المظلمة من الإمامة الكهنوتية.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عقد ونصف العقد على تلك اللحظة التاريخية، لا تزال ثورة فبراير تشكل مصدر إلهام لكل الأحرار في اليمن، فهي لم تكن مجرد لحظة عابرة، بل كانت بداية طريق طويل في مواجهة القوى الإمامية والسلالية، وهي دعوة مفتوحة لإكمال مشوار البناء الذي بدأت الثورة من أجل تحقيقه: دولة مدنية، ديمقراطية، تحترم حقوق الإنسان، وتضمن العدالة والمساواة للجميع.