يرتبط اسم القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ارتباطا وثيقا بممارسات التعذيب والاضطهاد داخل سجون الحوثيين، حيث برز كأحد المسؤولين عن التعذيب الوحشي للمختطفين والمتاجرة بحياتهم على مدار سنوات طويلة.

ينحدر المرتضى، الذي يتولى منصب رئيس ما يُسمى "الهيئة الوطنية لشؤون الأسرى"، من نفس الخلفية التي ينتمي إليها أغلب قيادات جماعة الحوثي؛ تلك التي تحمل إرثاً من الإجرام والوحشية، وتاريخا طويلا بدأ منذ أول تمرد مسلح للجماعة على الدولة في عام 2004، كرمز للعنف الممزوج بالتوحش، من الفكرة إلى الطلقة.

لضحايا ممارساته الوحشية، خاصة أولئك الذين وقعوا ضحايا للاختطاف وزُجّ بهم في سجون الحوثيين، الكثير من الشهادات التي تكشف الطابع الإجرامي والانتقامي الذي يميز مرتكبي الجرائم داخل صفوف الجماعة.

ومؤخرا، أطلق العديد من ضحايا التعذيب حملة الكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، استعرضوا فيها تجاربهم المؤلمة في سجون الحوثيين وركزوا بشكل خاص على دور المرتضى كمسؤول عن التعذيب المباشر وليس مجرد إدارة السجون.

إدارة سجون التعذيب

على الرغم من محاولاته للظهور بمظهر المفاوض السياسي، فإن المرتضى يدير شبكة واسعة من السجون التي تضم الآلاف من اليمنيين، ومن بينها السجون العسكرية والأمنية وسجون الاستخبارات، بالإضافة إلى السجون النسائية، كما أشار الصحفي المفرج عنه عبدالخالق عمران. ووفقا للصحفي، يُعتبر المرتضى المسؤول عن "سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء".

ويعرف ضحاياه جيدا الجرائم التي ارتكبها بحقهم، حيث يتهمه الصحفي عمران بالإشراف على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من الأشكال.

لقد نقل المرتضى تجربته الوحشية من داخل السجون إلى منصات التواصل الاجتماعي، ليظل يتربص بمعارضيه وخصوم جماعته، مثل السجان الذي يقف خلف الأبواب ليكتم أنفاس ضحاياه في الزنازين.

في أكتوبر الماضي، هدد المرتضى الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد"، بالتصفية في حال تعرضت أي من قيادات جماعته للقتل بغارات جوية أميركية بريطانية، وذلك ردا على تغريدة لبن لزرق انتقد فيها غارات التحالف على المنشآت الحيوية في مناطق الحوثيين، بدلا من التركيز على قيادات الحوثي.

إجراءات دولية غير كافية

أصبح السجل الإجرامي لعبد القادر المرتضى معروفا دوليا، حيث قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات ضده، رغم محدوديتها وعدم كفايتها. ففي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المرتضى، بالإضافة إلى اللجنة التي يرأسها، وذلك بسبب ارتباطهما بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن المرتضى قد تورط بشكل مباشر في تعذيب السجناء، بالإضافة إلى معاملتهم بشكل قاسٍ وغير إنساني، حيث استهدف في سجون الحوثيين العديد من الأفراد الذين مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

تُعتبر عمليات التعذيب في السجون من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يُعتبر المسؤولون عن تنفيذها من أبرز الأشخاص الذين يُتوقع محاكمتهم دوليًا. وقد اتهمته المنظمات الإنسانية بالإشراف على عمليات احتجاز وتعذيب المختطفين في سجون الحوثيين.

من أبرز الاتهامات الموجهة لعبد القادر المرتضى هو إدراجه في تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، حيث تم الإشارة إلى دوره في تشجيع هذه الممارسات في المناطق التي تسيطر عليها جماعته.

كما كان يرفض في كثير من الأحيان عمليات الإفراج عن المختطفين السياسيين، ويساوم على حريتهم بصفقات مالية دون الالتزام بإطلاق سراحهم بعد ذلك.

لقد أصبح له ثأر شخصي مع ضحاياه من المختطفين، مثلما هو الحال مع جماعته التي لا تعرف الرحمة. ومع مرور الوقت، لابد وأن يد العدالة ستطاله مثل غيره، وإن تأخرت، لأن حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم.

من الضروري أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها ومنهم المرتضى، بما يضمن عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.