أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية استعداده لدعم كافة الجهود السياسية من خلال القوى المنضوية في إطاره، ومساندة الدولة وأجهزتها المختلفة في إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمات الراهنة، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني ويعيد الأمل بالاستقرار.

وناقش المجلس الأعلى للتكتل، خلال اجتماع استثنائي، عقد يوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس الأعلى، الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، في ظل التدهور الاقتصادي والانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وحسب البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع، فقد أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني أن هذه الأزمات أثقلت كاهل المواطن اليمني وزادت من معاناته، في ظل انهيار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، مما عمّق الأزمة الإنسانية في مختلف المحافظات.

وأقر رفع رسالة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، تتضمن طلبا لعقد لقاء عاجل لمناقشة الوضع الراهن.

وشدد التكتل الوطني على أهمية المضي في تشكيل الهيئات الرقابية الوطنية لمكافحة الفساد، داعياً إلى ضرورة استكمال التحقيقات في قضايا الفساد، ومحاسبة كل من ثبتت عليه التهم، لضمان تعزيز هيبة الدولة واستعادة الثقة بمؤسساتها.

وأكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل بروح وطنية مشتركة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحقق الاستقرار والتنمية، ويعزز من موقفنا الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

نص البلاغ:

عقد المجلس الاعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعاً استثنائياً يوم الثلاثاء، 14 يناير 2025، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس الأعلى ناقش فيه الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي والانهيار المستمر لقيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وأكد المجلس أن هذه الأزمات أثقلت كاهل المواطن اليمني وزادت من معاناته، في ظل إنهيار الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة، مما عمّق الأزمة الإنسانية في مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع، أقر المجلس رفع رسالة إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، تتضمن طلب عقد لقاء عاجل لمناقشة الوضع الراهن. وأعرب المجلس الأعلى عن استعداده لدعم كافة الجهود السياسية من خلال القوى المنضوية في إطاره، ومساندة الدولة واجهزتها المختلفة في إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمات الراهنة، بما يخفف من معاناة الشعب اليمني ويعيد الأمل بالاستقرار.

ودعا المجلس إلى ضرورة استكمال التحقيقات في قضايا الفساد ومحاسبة كل من ثبتت عليه التهم وتقديمهم للقضاء لينالوا عقاباً رادعاً، لضمان تعزيز هيبة الدولة واستعادة الثقة بمؤسساتها.

وأكد المجلس أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم والعمل بروح وطنية مشتركة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحقق الاستقرار والتنمية، ويعزز من موقفنا الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

صادر عن:

المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية

الثلاثاء، 14 يناير 2025