أدانت الدائرة القانونية في المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح، بشدة، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في السير في إجراءات محاكمة المختطفين في محاكم منعدمة الولاية القضائية، وتفتقد لجميع شروط وضمانات المحاكمات العادلة، وممارسة الجرائم والانتهاكات بحقهم وبحق أسرهم.
وعبرت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر)، عن إدانتها لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة كافة الجرائم والانتهاكات الحقوقية والقانونية بحق مواطني أمانة العاصمة والاعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وأشارت إلى استمرار ماكينة الاختطاف واحتجاز مئات الناشطين السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والمواطنين، وموظفي المنظمات المحلية والدولية، وموظفي السفارات الأجنبية العاملة في اليمن، والنساء ورجال الأعمال، وكذا المحتفلين بالأعياد الوطنية، ومواصلة إخفائهم قسرا في ظروف غير إنسانية.
ودعت المجلس الرئاسي والحكومة والنائب العام والجهات ذات العلاقة، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها دستوريا وقانونيا لحماية مواطنيها في كافة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأمانة العاصمة بشكل خاص.
وشددت على ضرورة تحريك الدعاوى الجزائية ضد ممارسي تلك الجرائم وآمريهم من مليشيا الحوثي سواء بسواء.
كما دعت قانونية الإصلاح، في بيانها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المبعوث الأممي، والمبعوثين الدوليين، والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، إلى إدانة جرائم مليشيا الحوثي المستمرة، والعمل على إيقافها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وفرض العقوبات.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا وكشف مصيرهم.
وهنأت الدائرة كافة المشتغلين والمدافعين عن الحقوق والحريات، في يومهم العالمي، داعية كافة أحرار العالم أفرادا ومنظمات إلى تكثيف ضغوطهم وإسنادهم لسكان العاصمة داخل وخارج السجون المليشياوية وما يلاقونه من انتهاكات، وعلى وجه الخصوص المخفيين قسرا.
وأكدت على ضرورة قيام المدافعين عن الحقوق والحريات، بإدانة جرائم التعذيب المنهج ومصادرة حقهم في زيارة ذويهم، وكشف مصيرهم لأسرهم ووقف ابتزازهم ماديا ومعنويا، والمتاجرة بإنسانيتهم ونهب أموالهم وشركاتهم ومنازلهم، موضحة أن هذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وسوف يحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها طال الوقت أو قصر.

نص البيان:
تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر)، تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة صنعاء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة كافة الجرائم والانتهاكات الحقوقية والقانونية بحق مواطني أمانة العاصمة والاعتداء على ممتلكاتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، واستمرار ماكينة الاختطاف واحتجاز مئات الناشطين السياسيين والإعلاميين والأكاديميين والمواطنين وموظفي المنظمات المحلية والدولية وموظفي السفارات الأجنبية العاملة في اليمن والنساء ورجال الأعمال، وكذا المحتفلين بالأعياد الوطنية ومواصلة إخفائهم قسرا في ظروف غير إنسانية.
كما تدين قانونية الإصلاح، بشدة، استمرار المليشيا في السير في إجراءات محاكمتهم سياسيا في محاكم منعدمة الولاية القضائية، وتفتقد لجميع شروط وضمانات المحاكمات العادلة وممارسة الجرائم والانتهاكات بحقهم وبحق أسرهم.
والدائرة القانونية إذ تهنئ كافة المشتغلين والمدافعين عن الحقوق والحريات في يومهم العالمي؛ فإنها تدعو كافة أحرار العالم أفرادا ومنظمات إلى تكثيف ضغوطهم وإسنادهم لسكان العاصمة داخل وخارج السجون المليشياوية وما يلاقونه من انتهاكات، وعلى وجه الخصوص المخفيين قسرا، وإدانة جرائم التعذيب المنهج ومصادرة حقهم في زيارة ذويهم، وكشف مصيرهم لأسرهم ووقف ابتزازهم ماديا ومعنويا، والمتاجرة بإنسانيتهم ونهب أموالهم وشركاتهم ومنازلهم، وهذه جرائم لا تسقط بالتقادم، وسوف يحاسب مرتكبوها والمسؤولون عنها طال الوقت أو قصر.
وتدعو الدائرة المجلس الرئاسي والحكومة والنائب العام والجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها دستوريا وقانونيا لحماية مواطنيها في كافة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وأمانة العاصمة بشكل خاص، وتحريك الدعاوى الجزائية ضد ممارسي تلك الجرائم وآمريهم سواء بسواء.
كما تدعو المبعوث الأممي والمبعوثين الدوليين والمنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى إدانة تلك الجرائم المستمرة والعمل على إيقافها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وفرض العقوبات، والضغط على قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا وكشف مصيرهم.

الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة
10 ديسمبر 2024