في زمنٍ تتداخل فيه خيوط السياسة بالحرب، وتنزف فيه الأوطان بين صراع المشاريع وتضارب المصالح، كانت اليمن مسرحاً للحكايات الصعبة، لكنها لم تفقد يومًا جذوة الأمل. في قلب هذا المشهد المعقد والمتشابك ينهض التجمع اليمني للإصلاح كقوة سياسية مؤمنة بضرورة الدولة والجمهورية والتعددية السياسية، رافضًا الركوع أمام رياح الطائفية والمناطقية، ومتمسكًا بخيار السلام ووحدة الصف الوطني لاستعادة وطن يجهد للنهوض من تحت الركام.

عقدٌ كامل من اللقاءات والحوارات والعمل الدبلوماسي، شهدته أروقة الأمم المتحدة وغرف التفاوض المغلقة، كانت فيه قيادة الإصلاح تمثل صوتًا وطنيًا يحمل هموم الملايين، ويدافع عن حق اليمنيين في دولةٍ اتحادية جامعةٍ، ضامنة للحرية والعدالة، تُعيد للشرعية هيبتها وقرارها. وما بين محاولات تثبيت مخرجات الحوار الوطني قبيل الانقلاب، إلى البحث عن حلولٍ للأزمة الإنسانية المتفاقمة، وإنهاء الانقلاب وتنفيذ القرارات الدولية، ظل الإصلاح متمسكًا بمبادئه، رغم تعقيدات المشهد وضغوط التحولات السياسية.

ففي مسار عقد من الزمان، (2014-2024)، انبثقت من جنبات اليمن قصصٌ تقاطعت فيها السياسة بالإنسانية، والصراع بالأمل، وعلى مدار عشر سنوات، كان التجمع اليمني للإصلاح جزءًا أصيلاً من مشهدٍ معقد، يسعى عبر لقاءاته مع المبعوثين الأمميين لفتح نوافذ الضوء وسط عتمة الحرب.

خلال عشر سنوات مضت، تحركت دبلوماسية الإصلاح في كافة الاتجاهات لأجل القضية اليمنية، وفي السياق، عقدت قيادة التجمع اليمني للإصلاح سلسلة من اللقاءات مع المبعوثين الأمميين، بهدف مناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، وتنوعت تلك اللقاءات من حيث طبيعة القضايا التي ركزت عليها، بحيث عكست ديناميكية العلاقة بين الإصلاح والمبعوثين الأمميين، باعتباره شريكًا نشطًا في جميع مراحل الحوار، رغم التحديات الكثيرة التي أعترضت مخرجات ونتائج تلك اللقاءات.

-المحادثات مع جمال بن عمر

جمال بن عمر، الدبلوماسي المغربي، كان أول مبعوث أممي إلى اليمن عقب توقيع المبادرة الخليجية التي رعت عملية نقل السلطة سلميا، وخلال هذه الفترة لم يلتق بن عمر مع قيادة الاصلاح بشكل منفرد إذ كانت اللقاءات تتم بين طرفي الحزب الحاكم ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام، والمعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك التي كان الإصلاح جزءًا منها، ومع ذلك فقد ركزت اللقاءات على إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل (2013-2014).

كان الإصلاح أحد الأطراف الرئيسة التي عملت على إنجاح الحوار الوطني، وتركزت اللقاءات الثنائية بين الاصلاح وبن عمر خلال فترة الحوار على مناقشة مخرجات الحوار الوطني، وضمان تنفيذها لبناء دولة يمنية حديثة، ومع تصعيد الحوثيين وصولا إلى إنقلاب 2014، ركزت النقاشات مع بن عمر على وقف التمدد الحوثي وتنفيذ مخرجات الحوار، حيث أصر الإصلاح على ضرورة الالتزام بنزع السلاح خارج إطار الدولة، بينما واجه بن عمر صعوبة في احتواء التصعيد، بيد أن فترة بن عمر انتهت بفشله في وقف سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين.

-المحادثات مع ولد الشيخ

تولى المبعوث الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد منصبه بعد اندلاع عاصفة الحزم في أواخر آذار/مارس 2015، وركزت لقاءاته على محاولات وقف إطلاق النار والدفع قدماً بالمفاوضات، وكانت لقاءات الإصلاح حينها مع المبعوث الأممي نادرة، لجهة انخراطه في المفاوضات التي باشرتها الحكومة الشرعية مع الانقلابيين الحوثيين في كل من جنيف والكويت.

عمل الإصلاح على دعم جهود المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد في عقد جولة محادثات بين الأطراف اليمنية فيما عرف حينها بمشاورات جنيف 2015 رغم فشل تلك المشاورات، حيث طرح الإصلاح رؤيته التي شملت انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وعودة الدولة.

وفي محادثات الكويت 2016 التي استمرت على مدى ثلاثة أشهر، طرح الإصلاح جدول زمني يضمن تسليم الحوثيين للأسلحة، وعودة الشرعية، كما ناقشت لقاءات الاصلاح مع ولد الشيخ ملف إدارة الموانئ، وسط اتهامات للحوثيين بتحويلها لمنصات عسكرية، ورغم محاولات ولد الشيخ وجهوده في تقريب وجهات النظر إلا أنها فشلت في التوصل الى اتفاق شامل خلال تلك المرحلة.

-المحادثات مع مارتن غريفيث

يرى بعض المراقبين أن فترة غريفيث (2018-2021) تميزت بتركيزه على الحلول الجزئية، وخاصة اتفاق الحديدة، لكنه واجه انتقادات واسعة بسبب ضعف التنفيذ. وخلال فترة غريفيث عقد الإصلاح لقاءات متعددة سعى من خلالها لتنفيذ اتفاق استكهولم الخاص بالحديدة والذي وقع عليه في ديسمبر 2018، وشدد الإصلاح على ضرورة تطبيقه بحزم، قبل انتقاده لاحقا نتيجة تساهل المبعوث الدولي مارتن غريفيت في متابعة تنفيذه.

في 2019، ناقش الإصلاح مع غريفيث أهمية الإفراج عن جميع المختطفين، خاصة قيادات حزب الإصلاح لدى الحوثيين، كما طالب بضمانات دولية لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بهذا الملف.

2020: جهود خفض التصعيد.

تكررت لقاءات الإصلاح مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث لمناقشة تهدئة الجبهات وتخفيف الأزمة الإنسانية، ودعا الإصلاح المبعوث الأممي لمشاركة أوسع لجميع القوى السياسية في أي تسوية، ورغم تلك الجهود إلا أن فترة غريفيث لم تحقق أي اختراقات جوهرية في ملف الأزمة إذ بقيت الاتفاقات حبرا على ورق في ظل تصعيد الحوثيين وتعنتهم في تنفيذ الاتفاقات.

-المحادثات مع هانس غروندبيرغ

مع تولي الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ منصبه 2021، الذي لا يزال فيه حتى اليوم، دخلت الأزمة اليمنية مرحلة جديدة من الجمود النسبي، مع جهود لتحقيق تهدئة طويلة المدى، حيث ظل الإصلاح داعما لجهود المبعوث الأممي في عملية تحقيق السلام في البلاد.

-أبرز اللقاءات والقضايا

2022، رحب الإصلاح بمبادرة غروندبرغ للهدنة، داعيًا إلى تحويلها إلى مسار دائم للسلام، كما طالب الحزب بفتح الطرق في تعز والمناطق المحاصرة كجزء من الهدنة، إضافة إلى فتح الموانئ والمطارات وتحديدا مطار صنعاء الدولي، كما انتقد في الوقت نفسه الإجراءات الأحادية التي يتخذها الحوثيون في هذا السياق، عبر استمرار فرضهم الحصار على تعز، بعد فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.

2023، شدد الإصلاح في لقاءاته مع غروندبرغ على ضرورة تقديم رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة، وأكد على أهمية تمكين الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها كخطوة أولى نحو الاستقرار. ورغم تحقيق هدنة إنسانية ناجحة نسبيًا، إلا أن غياب الاتفاق السياسي الشامل يعكس استمرار التعقيد في المشهد السياسي في البلاد حتى اليوم.

وخلال 2024، التقي مكتب المبعوث الأممي قيادة الإصلاح لمناقشة مسارات السلام في اليمن، وذلك ضمن الحوارات القائمة مع الجهات السياسية اليمنية الفاعلة لاستكشاف المسارات نحو عملية سلام مستدامة وشاملة، حيث شدد الإصلاح على ضرورة الاتفاق على آلية شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي وإنهاء الانقسام المالي وتوحيد العملة الوطنية.

وأكد الإصلاح أن جهود السلام يجب أن تركز على استعادة مؤسسات الدولة، وفقًا للمرجعيات الرئيسية الثلاث، مشددا على أن وقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام، داعيا إلى الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة الوضع الاقتصادي، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقًا لكشوفات الرواتب لعام 2014.

-نقاط مشتركة

على مدى عشر سنوات وخلال اللقاءات المتعددة لقيادة حزب الإصلاح مع المبعوثيين الأمميين، كانت هناك نقاطا محددة وضعها الإصلاح أمام المبعوثين الدوليين، وكانت ثمة رؤى مشتركة وتوافق في عدد من النقاط بين الإصلاح والمبعوثيين الأمميين، إلى جانب وجود تباين واختلاف في نقاط أخرى.

وبحسب بيانات الإصلاح وما نشره مكتب المبعوث الأممي بشأن تلك اللقاءات، فقد لوحظ وجود توافق كبير في القضايا المتعلقة بالحل السياسي الشامل، والعدالة الانتقالية، والوضع الإنساني، فيما كان الاختلاف حول طريقة تنفيذ القرارات الأممية، خصوصًا ما يتعلق بحل مسألة الانقلاب الحوثي، وتنفيذ القرار الدولي 2216، بالإضافة إلى معالجة الوضع الأمني والانتخابات.

وبشأن الحل السياسي الشامل، اتفق حزب الإصلاح مع مبعوثي الأمم المتحدة على ضرورة وجود حل سياسي شامل يجمع كافة الأطراف السياسية، بما في ذلك الحوثيين، وتنظيم حوار شامل للخروج من أزمة الحرب واستعادة الشرعية، مؤكدا على أهمية بناء دولة مدنية ديمقراطية.

-العدالة الانتقالية والمصالحة

كان المبعوثون الأمميون في معظم الأوقات يدفعون نحو إشراك الحوثيين في العملية السياسية، وكانوا يشددون على ضرورة احترام اتفاقيات الأمم المتحدة السابقة، وفي الوقت الذي كان الإصلاح يرحب بهذا التوجه بما في ذلك إشراك كافة الأطراف المعنية في الحل، إلا أنه كان يرفض إعطاء الحوثيين دورًا مهيمنًا في السلطة. وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فقد كان الموقف المشترك بين الإصلاح والمبعوثين الدوليين الاتفاق على أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد النزاع، وأهمية محاكمة المسؤولين عن الجرائم خلال النزاع، بينما كان الخلاف في هذه الجزئية من ناحية دعوة الإصلاح إلى محاسبة من ارتكبوا انتهاكات ضد حقوق الإنسان من جميع الأطراف.

وفيما يخص القرار 2216 والأبعاد الأمنية، فقد كانت المواقف المشتركة بين الاصلاح والمبعوثين الأمميين، هي الدعوة لممارسة الضغوط الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل للحوثيين من المدن التي سيطروا عليها، فيما كان الحوثيون وحلفاؤهم يعارضون القرار بشكل قاطع، ما أوجد اختلافات في الرؤى حول كيفية تنفيذ هذا القرار.

-الوضع الإنساني والسياسي

اتفق حزب الإصلاح والمبعوثين الدوليين على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، خاصة في ظل استمرار حصار تعز والمناوشات العسكرية، وطالب الإصلاح بمزيد من الضغوط على الحوثيين لفتح الممرات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون عليها، في حين حافظت الأمم المتحدة على حيادها في التعامل مع جميع الأطراف وتجنبت ممارسة الضغوط على الطرف المعرقل للاتفاقات وهو ما جعل الأزمة اليمنية تراوح مكانها دون ح