باركت الحكومة اليمنية إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي أعلن اليوم من العاصمة المؤقتة عدن.

وفي حفل الإشهار تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالتهاني للأحزاب والمكونات السياسية على هذا الإنجاز، معتبراً ذلك جهدا وطنيا مميزا في لحظة تاريخية.

وقال: "إننا ننظر لهذا التكتل كصوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء في وطننا الغالي، وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي".

وأكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك تطلع الحكومة وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابيا مع هذا الجهد الوطني وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام الذي سيكون له عظيم الأثر في تخفيف المعاناة التي يكابدها أبناء الشعب اليمني.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن اليمن يستحق أن يكون في مقدمة الدول، وأن يكون لنا موقع مشرف على الساحة الإقليمية والدولية، ونحن جميعا نتشارك هدفا واحدًا وهو بناء يمن يضمن العدالة والحرية والمساواة لجميع أبنائه.. يمن يعلي من قيمة الإنسان ويصون حقوقه وحرياته وكرامته".

وشدد بن مبارك على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي.

بدوره، قرأ الأستاذ عبد الرزاق الهجري -ممثل التجمع اليمني للإصلاح في التكتل- بيان الإشهار للتكتل أشار فيه إلى أن الأحزاب والمكونات السياسية عقدت سلسلة لقاءات تشاورية لتقييم دورها السياسي وما يتوجب عليها كقوى داعمة للشرعية وحاملة للمشروع الوطني وباعتبارها جزءا أصيلا من النظام السياسي والشرعية الدستورية والتوافقية.

وأوضح الهجري أن المشاورات تكللت بالاتفاق على تشكيل تكتل سياسي وطني باسم التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، والتي تعتبر مع هذا الإعلان وثيقتي تأسيس التكتل.

وأعلن أنه تم التوافق أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى للمؤتمر الشعبي العام، وقد سمى المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب الإعلان، فإن التكتل يلتزم بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.