قال رئيس الدائرة القانونية لحزب الإصلاح في العاصمة صنعاء، فهد الوصابي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت التجمع اليمني للإصلاح كحزب جمهوري وقف في وجهها، مؤكدا أن ما تقوم به المليشيا بحق الحزب وأعضائه جرائم لا ولن تسقط بالتقادم، وسيتم ملاحقة كل من شارك في هذه الجرائم قانونيًا .

 وأضاف الوصابي في حوارٍ مع  "الصحوة نت "، أن المليشيات تعبث بالقضاء وتسخره لخدمة أجنداتها، لافتًا إلى أن المحاكمات التي تجريها المليشيا، تفتقد لأبسط المبادئ القانونية والشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، كما لا نعترف بالأحكام الصادرة عنها، لأننا نعتبرها أحكام منعدمة، صادرة عن محاكم ليس لها ولاية قضائية .

 وفيما يتعلق بحملات الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي، على خلفية الاحتفاء بذكرى ثورة  26 من سبتمبر، قال الوصابي إن هذه الحملات تكشف حالة الرعب والخوف الذي تعيشه مليشيا الحوثي في ظل الوعي الشعبي المتنامي بحقوقه وتمسكه ودفاعه عن ثوابته الوطنية .

 وحول أسباب اختطاف المليشيا للعاملين في المنظمات الإنسانية، أوضح بأن هدف مليشيا الحوثي من كل هذه الجرائم هو الضغط على هذه المنظمات وابتزازها والاستحواذ على أعمالها وتوجيه أنشطتها وميزانية عملها، وفق ما يتماشى مع أجندة المليشيا ويحقق مصالحها .

ودعا جميع الدوائر القانونية للأحزاب في أمانة العاصمة إلى التنسيق والتعاون والعمل المشترك لمواجهة خطر الانقلاب الحوثي، والوقوف أمام جرائمه وانتهاكاته التي لا تستثنى أحدًا من اليمنيين

نص   الحوار :

 

بداية كيف تنظرون للاختطافات التي شنتها المليشيات على   ذمة   الاحتفاء   بذكرى   ثورة  26  من   سبتمبر   المجيدة؟

الاختطافات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في عموم مناطق اليمن على ذمة الاحتفالات بعيد ثورة  26 من سبتمبر المجيدة، ليست إلا دليل جديد وكامل وواضح لأبناء الشعب اليمني بأن هؤلاء الحوثيين ليسوا إلا امتداداً لنظام الإمامة السلالي الكهنوتي البائد، والاختطافات التي تمت دليل خوف ورعب تعيشه مليشيا الحوثي، جراء الوعي المتنامي لدى أبناء الشعب اليمني، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية، والدفاع والتعبير عنها بكل ما هو متاح .

  

هل   لديكم   إحصائية   بعدد   المختطفين   على   ذمة   هذه   القضية؟

 

لا نستطع كناشطين ومهتمين بحقوق الإنسان وكمنظمات حقوقية أن نحصر جميع من تم اختطافهم، فالعدد كبير جداً، وفي كل المحافظات والأرياف والمدن الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية .

 

ويعود سبب عدم معرفة إجمالي عدد المختطفين إلى خوف أقارب الضحايا من البطش الحوثي، حيث لم يقم أهالي المختطفين بالإبلاغ عن أقاربهم ممن تم اختطافهم، وكل ما استطعنا معرفته وإحصاءه هو مما ظهر من الأسماء التي تم نشرها وتوثيقها عبر ناشطين في شبكة التواصل الاجتماعي، أو من قبل الأهالي الذين بادروا بالإعلان عمن تم اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي، ولهذا كان الوصول إلى رقم نهائي للمختطفين في هذه الجريمة صعبًا .

 

كيف   تفسر   قيام   مليشيا   الحوثي   بإجبار   من   تقوم   بالإفراج   عنهم   بعمل   تعهدات؟

 

قيام مليشيا الحوثي بإجبار المختطفين  - الذين تقوم بالإفراج عنهم - بعمل تعهدات تضمن عدم احتفالهم بذكرى ثورة  26 من سبتمبر، وعدم إظهار اعتزازهم بهذه المناسبة أو الإشادة بها، دليل آخر على أن هؤلاء السلاليون يرعبهم تاريخ  26 سبتمبر، فحتى من احتفل بمجرد منشور اعتبرته مليشيا الحوثي مجرماً ومتآمراً عليها، بما في ذلك من احتفلوا في منازلهم، وأنا شخصيًا أعرف مواطنين احتفلوا وأشعلوا الشعلة على أسطح منازلهم في الأرياف وليس في المدن، ومع ذلك تم اختطافهم وإيداعهم السجون لمده شهر تقريباً .

 

باختصار، تريد مليشيا الحوثي أن تطمس ذكرى  26 سبتمبر من عقول اليمنيين لكي تبني محلها نظام الإمامة بثوبها الحوثي . وبالنسبة لي، أعتقد بأنها لم تعد قادرةً على ذلك لأن ثورة  26 من سبتمبر أصبحت جزءًا من كيان اليمنيين، جزءًا من ثقافتهم ومن مقدساتهم ومن ثوابتهم الوطنية التي لا يمكن التخلي أو التنازل عنها .

  

ماذا   تعرفون   عن   وضع   هؤلاء   المختطفين   في   سجون   الحوثي؟

 

هناك من المختطفين والمخفيين قسريًا لم يعرف مكان اختطافهم حتى اليوم، مثل الكاتب الصحفي محمد المياحي والناشطة الإعلامية سحر الخولاني، وغيرهم الكثير الذين لا يعلم أحد أين هم الآن . ولعلكم تابعتم ما ورد عن محامي محمد المياحي قبل أيام، والذي أفاد بأنه بحث عن المياحي في جميع سجون صنعاء ولا يعرف أين هو، وهذا يدل على أن هذه الجماعة الإرهابية تمارس التعذيب والإخفاء القسري، حيث تمارس الإرهاب على المختطف وعلى أسرته أيضًا، وذلك من خلال إخفاء مكان المختطف وعدم تمكينه من التواصل مع أسرته أو لا تسمح لأهله بزيارته، وهذه الجريمة تؤكد أننا أمام عصابة إرهابية سلالية عنصرية، لا تقيم وزناً لحقوق الناس ولا لحرياتهم ولا لحكم القانون ولا الدستور .

  

بحكم   عملكم   في   قانونية   الإصلاح ..  ماذا   عن   المختطفين   من   حزب   الإصلاح   ورفاقهم   من   الأحزاب   الأخرى   والمستقلين؟

 

المختطفون من الإصلاح في أمانة العاصمة لا يزالون مع رفاقهم في السجون، ويخضعون لمحاكمات هزلية أمام محاكم عديمة الولاية القضائية، وقد ذكرنا بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة لم يعد لها أية صفة رسمية أو ولاية قضائية،  وهي المحكمة التي صدر عنها أحكاماً أو بالأصح قرارات إعدام من قبل المليشيا، وخولت من القضاة العاملين معها تلاوة هذه القرارات وإظهارها في صورة أحكاماً قضائية لشرعنة هذه القرارات والتي تعد من جرائم الحرب .

 

هذه المحاكمات تفتقد لأبسط المبادئ القانونية والشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، ونحن لا نعترف بهذه المحاكم، كما لا نعترف بالأحكام الصادرة عنها، لأننا نعتبرها أحكام منعدمة، صادرة عن محاكم ليس لها ولاية قضائية . ومع ذلك نحن نتابع ما يتعرض له هؤلاء من  محكات هزلية صورية سياسية هدفها الضغط على أهالي المختطفين، وكذلك الضغط بهم للتبادل .

 

نحن بدورنا نوثق هذه الجرائم التي يتعرضون لها، وسنعمل لاحقاً إن شاء الله على إدانة المجرمين الذين يمارسون هذه الجرائم، سواء كانوا من مليشيات الحوثي القياديين أو ممن تم إدراجهم إو إدخالهم في أجهزة السلطة القضائية للقيام بتنفيذ أجندة المليشيا وشرعنة جرائمها الإرهابية باسم القضاء، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها وعلى مليشيا الحوثي أن تعلم بأن بقاء الحال من المحال .

 

لماذا   برأيك   يتم   استهداف   الإصلاح؟

الإصلاح هو الوحيد الذي يُستَهدَف كحزب و بهذا الشكل، لأن الإصلاح هو الحزب اليمني الوحيد الذي وقف ضد هذه الميليشيات الإرهابية وانقلابها بموقف واحد كمؤسسة وكحزب، وقد تفرد بهذا الموقف عن غيره من الأحزاب الأخرى .

حيث وقف الإصلاح، منذ اللحظة الأولى بكل مؤسساته وكل أعضائه، في وجه انقلاب الميليشيا الحوثية، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون هدفًا، كحزب وكأعضاء، لهذه الميليشيا الإرهابية، وذلك في محاولة لمعاقبتهم على هذا الموقف التاريخي الوطني الذي سيظل شاهدًا بشكلٍ مستمر على وطنية حزب الإصلاح وحرصه على الدستور والقانون والتعددية السياسية ورفضه للانقلاب عليها ووقوفه في وجه السلالية والإمامة وتمسكه بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها ثورة  26سبتمبر .

  

قامت   مليشيا   الحوثي   باختطاف   الموظفين   في   المنظمات   الإنسانية برأيكم ما الهدف  من   هذه   الاختطافات؟

ما يتعلق بالاختطافات والإخفاء القسري الذي تعرض له موظفو المنظمات الأممية والدولية فإن هذه إحدى الجرائم الحوثية الممنهجة ضد العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، والتابعين للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية والأممية . والهدف من كل هذه الجرائم هو الضغط على هذه المنظمات وابتزازها والاستحواذ على أعمالها وتوجيه أنشطتها وميزانية عملها لتحقيق أهدافًا ومصالح حوثية، سواء بالسيطرة على الإغاثة الإنسانية وتحويلها إلى أنصارها، وتحويل أموالها لخدمة أهدافها العسكرية الإرهابية، وخصوصًا الجرائم ضد الملاحة الدولية في البحر الاحمر، وكذلك إسكات كل الأصوات الحقوقية التي توثق الجرائم التي ترتكبها المليشيا، ومنع التقارير الصادرة عنها .

 

والأخطر من كل ذلك هو التحريض الذي تم ضد هذه المنظمات واعتبارها منظمات عميلة تستهدف الشعب اليمني، وتستهدف التعليم والزراعة والصناعة، وبالتالي فإن كل هذا التحريض وخطاب الكراهية الذي مورس ضد المنظمات الدولية والأممية، وما يتعرض له العاملون في هذا المجال وأسرهم، سوف يفاقم الأزمة الانسانية ويزيد من تداعياتها، ويزيد من هيمنة ميليشيات الحوثي الإرهابية، كما يساهم في عزل المناطق التي سيطر عليها  الحوثيون عن العالم .

  

من   الناحية   القانونية   والحقوقية ..  كيف   تنظرون   إلى   قضية   الطفلة   جنات؟

 بخصوص قضية اختطاف الطفلة جنات التي تعرضت للاغتصاب من قبل أحد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، والقضية معروفة ومشهودة وتحدث عنها الجميع وتكلم عنها ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي وتم ضبط المتهم وإحالته إلى المحاكمة، بعد أن تحولت هذه القضية إلى قضية رأي عام، وتم الحكم على الجاني بالسجن رغم أن هذه الجريمة ثابتة، وهي جريمة اغتصاب استهدفت طفلة، والجميع يعلم بأن الأطفال هم من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى حماية قانونية وحقوقية ورعاية إنسانية، سيما وأن هذه الجريمة تبعاتها على الطفلة ستكون كبيرة منها التبعات النفسية والجسدية  .. وغيرها .

 

وقد لاحظنا أن هناك شبه تواطؤ مع الجاني من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية في هذه القضية . يكفي أن نذكر مثال بسيط وهو قضية غالب القاضي الذي يعلم الجميع بأنه أدين بتهمة استخدام المساعدات الإنسانية للتأثير على النساء، وتزوج إحداهن بعد أن استطاع أن يضغط عليها بالمساعدات، وكان الحكم عليه بالإعدام رغم أنه تزوجها بعقد شرعي، ورغم أنها امرأة بالغة وليست طفلة، بينما تم التعامل مع جريمة اغتصاب الطفلة جنات بشكل مختلف وتم الحكم عليه بالسجن، وهذا يدل على أن ثمة تواطؤ مع الجاني، وتلاعب بالقضاء و التأثير في مجرياته من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتسخيره لخدمة أجندتها .

 

هل   الدافع   دافع   عنصري   برأيك؟

لا نستبعد أن يكون الدافع عنصريًا وسلاليًا في هذه القضية بدليل أنهم قاموا باعتقال والد الطفلة بعد الحكم في محاولة واضحة لإجبار والد الطفلة جنات على القبول بالحكم، وهي محاولة لتخفيف العقوبة على الجاني بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة الواجبة قانوناً .

  

بما   أن   القضية   تحولت   إلى   قضية   رأي   عام ..  ما   الدور   الذي   يمكن   أن   يلعبه   المجتمع   في   مثل   هكذا   جرائم؟

واجب المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم واجب كبير جداً، ومهم ومؤثر وحاسم، حيث يجب على المجتمع أن يثور ويضغط ويحتج، وأن يوصل رسالته إلى مليشيا الحوثي بأن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عليها أو التساهل معها، لأنها سوف تجعل الذئاب البشرية في مأمن من العقاب، سيما العناصر المجرمة التي تتخذ من مليشيا الحوثي ظهراً لها، وهم ما يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات .

  

هل   من   تنسيق   مع   الدوائر   القانونية   في   الأحزاب   الأخرى؟

نحن في   إصلاحأمانة العاصمة نتمنى أن يتم   التنسيق والتعاون بين الدوائر القانونية لتوحيد الجهود و المواقف   ورصد تلك الجرائم الحوثية ضد أبناء أمانة العاصمة، وتوثيقها ونشرها للرأي العام، وإعداد الملفات القانونية بجميع الانتهاكات القانونية الدستورية والتشريعات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وكشفها للرأي العام في الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها،  وندعو جميع الدوائر القانونية للأحزاب في أمانة العاصمة إلى التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة هذا الانقلاب الذي لا يستثني أحداً في عِدائِهِ، ويرتكب الجرائم بحق الجميع دون استثناء، ويسعى إلى تدمير الدولة التي تحتوي الجميع، وتدمير المنظومة القانونية ومؤسسات القضاء، وهذه كلها جرائم تؤثر على اليمنيين عموماً .

  

كيف   تنظر   إلى   التعديلات   التي   أجرتها   مليشيا   الحوثي   على   قانون   السلطة   القضائية؟

 ما سمي بتعديل قانون السلطة القضائية هو تعديل باطل لا يستند إلى اي أساس شرعي أو قانوني في مجلس النواب  الخاضع للمليشيا، والذي لم يعد له أية سلطة في إصدار أو تعديل القوانين بعد نقله إلى سيئون، وعقد الاجتماع هناك، واختيار هيئة رئاسة بديلة للتي في صنعاء، لكن الخوف بأن هذه التعديلات غير القانونية ستؤثر على ما بقي من مؤسسات القضاء في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي .

 

هذه التعديلات السلالية فصلت تفصيلاً دقيقًا على مقاس مليشيا الحوثي وأهدافها التي تستهدف السلطة القضائية والعاملين فيها، من خلال محاولة إسباغ هذا العبث بما يسمى بالتعديلات على قانون السلطة القضائية، والذي من خلاله يمكن تعيين قضاة من خارج السلطة القضائية، ومن غير مخرجات المعهد العالي للقضاء، وإنما يتم اختيارهم من قبل هذه الميليشيات الحوثية ممن تطلق عليهم بالعلماء، وهم يقصدون علماء مذهبهم، بينما هم لم يدخلوا مدارس تقريبا أو يلتحقوا بالجامعات، ولم يدرسوا كتب القانون التي تدرسها كليه الشريعة والقانون والحقوق في عموم اليمن . لقد درس هؤلاء  - ممن تسميهم المليشيا بالعلماء - مذهب الحوثي السلالي الطائفي، وهم من خريجي الحوزات الحوثية والدورات الطائفية، والهدف من كل هذا هو إحلالهم في مفاصل القضاء للسيطرة عليه والتحكم به .

 

وماذا   عن   الضرر   الذي   سيلحق   المحامين   من   هذه   التعديلات   الغير   قانونية؟

 

لم يكتفِ هذا القانون بالعمل على تقويض سلطات القضاء ومؤسساته، بل عمل على ضرب مهنه المحاماة والقضاء عليها تقريباً عندما منح القضاة  - وهم بالطبع من الذين سيختارهم الحوثيون - الحق في حرمان المحامي من مزاولة مهنته، لمدة ثلاث سنوات، وهذا سيقضي على عمل المحامي وعلى نشاطه، ويقضي على مكاتب المحاماة .

 

هذا القانون يهدف إلى معاقبة المحامين الذين لا يخضعون لمليشيا الحوثي، وهو أمر مخالف للدستور ومخالف لقانون المحاماة ومخالف للأعراف المهنية . وقد صدر عن اتحاد المحامين العرب بيان أُدِين فيه هذا القانون، وقد يعلق عضوية نقابة المحامين اليمنيين في الاتحاد إذا لم يتم إلغاء هذا التعديل غير الشرعي وغير القانوني .