أعلن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في محافظة مأرب، رفضه المطلق للقرار التعسفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين الماضي، بفرض عقوبات ضد رجل الأعمال، الشيخ حميد الأحمر، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأكدت الأحزاب، في بيان، اليوم الأربعاء، رفضها لقرار الخزانة الأمريكية الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم، وأن تصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق انحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتيجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها.

وأشارت إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن نهبت ممتلكات الشيخ الأحمر، في صنعاء عقب انقلاب 21 سبتمبر 2014، ولحقت بها الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج عدد من شركاته ضمن العقوبات، معتبرة ما يجري تخادم واضح بين المليشيا والخزانة، وأنه يضع علامة استفهام كبرى.

وأكدت أحزاب محافظة مأرب، تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر، عضو هيئة التشاور والمصالحة.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان.

وطالبت أحزاب مأرب، وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.

وجددت مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة.

ودعت أحزاب مأرب، جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للالتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحذرت من أي انحناء أمام إرهاب الابتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى.

نص البيان:

تفاجأت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام، وإن الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وهي تعبر عن إدانتها لهذا القرار فإنها تؤكد على ما يلي :

أولا : تعلن رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها، والجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن نهبت ممتلكاته في صنعاء عقب إنقلاب 21 سبتمبر 2014، ولحقت بها الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج عدد من شركاته ضمن العقوبات في تخادم واضح بين المليشيا والخزانة، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى .

ثانيا : تؤكد أحزاب محافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان، وفي ذات السياق فإن أحزاب مأرب تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.

ثالثا : تجدد الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، وتدعو جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحذر من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .

صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب

يوم الأربعاء بتاريخ 9 أكتوبر 2024م.