منذ انقلاب مليشيا الحوثيين الإرهابية على السلطة الشرعية، في سبتمبر 2014، شرعت حكومة المليشيا وبرلمانها (غير المعترف بهما) في إجراء تعديلات قانونية وإصدار قوانين جديدة تهدف لإعادة الحكم الإمامي البائد بشكل أكثر وحشية، والبحث عن مشروعية (غير قانونية) لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها المليشيا للمجهود الحربي وإطالة أمد حروبها على الشعب اليمني.

واتبعت المليشيا الحوثية سياسة لمصادرة الأموال العامة والخاصة وفرض قوانين وإجراءات تستهدف السيطرة على القطاع المالي والمصرفي ووضع اليد على أموال المودعين في البنوك، كما شملت تعديلاتها القانونية مجالات كثيرة تكرس الاستبداد والنهب والانتهاكات بحق المواطنين.

- تعديلات قانونية حوثية تنهي فكرة استقلال القضاء

مررت مليشيا الحوثي مشروع قانون خطير، يعطي قيادتها في رأس السلطة التنفيذية الحق في تعيين القضاة وعزلهم، وإحلال المحسوبين عليها من خارج السلطة القضائية للحكم والفصل بين الناس، في أحدث انقلاب على دستور الجمهورية اليمنية والقانون النافذ في عموم الوطن.

وكان مجلس النواب غير المعترف به في صنعاء قد أقر، في 11 سبتمبر الجاري، "تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 1991 بشأن السلطة القضائية"، الذي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها، وعُرض على برلمانها، وتمت إحالته للجنة خاصة لدراسته قبل عرضه للتصويت.

وقد ضرب مضمون تعديل القانون و"المذكرة الإيضاحية"، بالدستور اليمني "الفصل بين السلطات"، عرض الحائط، وقلب قوانين السلطة القضائية، ومجلس القضاء الأعلى، وقرارات إنشاء معهد القضاء العالي، وكلية الشريعة والقانون والحقوق في الجامعات اليمنية، رأسا على عقب.

ويمنح التعديل القانوني رئيس المكتب السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، حق تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة في أي موقع داخل السلك القضائي.

وتضمن القانون ومذكرته الإيضاحية، طعناً في أسس ومناهج معهد القضاء الأعلى وكليات الشريعة والقانون، ومخرجاتها، وفي القضاة القائمين، مبررا التعديلات بتراكم القضايا وانحياز القضاة، وعدم وجود معايير وشروط دقيقة للمقبولين في معهد القضاء الأعلى، وكذا عدم إلمام القضاة الحاليين وغيرهم، بوصايا الإمام علي للأشتر.

ويمنح التعديل القانوني الحوثي الجديد، القضاة المعينين من خريجين الدورات الطائفية السلطة لمنع المحامين من الترافع في القضايا أمامهم، ومنع مزاولتهم للمهنة أمام المحاكم والنيابات وإيقافهم لمدة ثلاث سنوات.

- رفض للقانون

وقوبل التعديل القانوني برفض شديد من نقابة المحاميين اليمنيين ونادي قضاة اليمن (في صنعاء)، كما اعتبره قضاة وأساتذة قانون، مقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، انقلابا على الدستور.

وفي موقف شجاع، أعلن نادي قضاة اليمن، الذي يحافظ على نشاط شكلي من صنعاء، رفضه القاطع للتعديلات الحوثية على القضاء اليمني، متهما المليشيا بمحاولة إعادة البلاد إلى عصور الإمامة المظلمة عبر بوابة القضاء.

ووصف البيان المليشيا بـ"المليشيا القابضة" على صنعاء، وحكومتها بأنها لا تمثل اليمنيين.

كما وصف بيان النادي ومقره في صنعاء، المشروع بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكدا أن القانون ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، في بيان لها، إصدار "المشروع الكارثي" في هذا التوقيت، بمنزلة "انتكاسة تشريعية تعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع".

وقالت النقابة في بيانها إن "مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم (عملي، علمي، فلسفي)، وإن كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوءا من التعديلات ذاتها، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه".

وأضافت: "إن مشروع التعديلات يشكل انتهاكا صارخا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهورية اليمنية، وكافة الدساتير للدول المتحضرة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية".

وأكدت النقابة رفضها لأي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل".

كما أكدت رفضها للمشروع والذي "حمل في طياته استهدافا مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

وشددت النقابة على موقفها الرافض قطعا للمشروع، داعية "جميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعديل القانوني وأضراره لن يلحق فقط بمنتسبي هذه السلطة، لكنه أيضا سيلحق بشكل مباشر بالمواطن، إذا ما رأت المليشيا مثلا عبر قضاتها الذين سيعيَّنون بأن هناك من يخالف أو يرفض دعوى عبد الملك الحوثي السلالية العنصرية فإنه سيذهب إلى المقصلة، وحتى المحايد.

- اجتثاث دستوري

وتعليقا على تعديلات الحوثيين على القانون، قال رئيس اتحاد قضاة اليمن، القاضي طاهر الفايق، إن "ما تم من إجراء عبر ما يسمى ببقايا مجلس النواب في صنعاء، وبمشروع قُدم من سلطة الأمر الواقع، هو اجتثاث دستوري لقانون السلطة القضائية بإجراء تعديلات ليست من صلاحيات السلطة التنفيذية أن تقوم بها، وأن تتدخل فيها، وتخالف مبدأ دستوريا وهو استقلالية السلطة القضائية".

وأضاف في تصريح صحفي: "ما جرى مذبحة قانونية ذبحت القضاء من الوريد إلى الوريد، ابتداء بمنح ما يُسمى برئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين صلاحيات تعيين قضاة من خارج إطار السلطة القضائية دون مؤهلات، لا يشترط أن يكون خريج معهد عالٍ للقضاء، أو حتى مؤهلا جامعيا، أو حتى ابتدائية، يُراد به أن يُعاد بالقضاء إلى عهد الإمامة، وعهد الفقيه الفرد الذي يحكم بالأهواء دون نصوص دستورية وقانونية".

وتابع: "هذه التعديلات جاءت أيضا في سياق التشديد على القضاة أنفسهم من خلال منح ما يسمى بهيئة التفتيش القضائي في صنعاء صلاحيات واسعة ليست في إطار الرقابة المسلكية المنصوص عليها قانونا، ولكن في إطار محاسبة وتدخل في عمل القضاة القضائي، وهو العمل الفني الذي يعدل من أعلى درجات الاستئناف والمحاكم العليا".

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة التي وصفت بالخطيرة، تأتي بعد عامين من تشكيل المليشيا الحوثية ما سمتها "المنظومة العدلية"، بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم المليشيا، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم، ومنحت المليشيا من خلال التعديل على قانون السلطة القضائية رئيس مجلس حكمها الانقلابي حق تعيين معممين (فقهاء طائفيين) قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة ثلاثة أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هواهم.

- تعديل وحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم

وفي فبراير 2021، واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانونا يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.

وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص على: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضا أو محكما في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلا من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.

كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلا للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.

ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلا للضرورة وبإذن مسبق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة هو إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.

وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى، ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.

كما حذف القانون الحوثي الجديد المواد (58، 242، 269)، وفيما يلي النصوص التي تضمنتها تلك المواد:

مادة (58): أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أيا كانت المحكمة التي أصدرته.

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أيا كانت درجتها، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت.

مادة (242): يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصيا أو في أي مكان يجده فيه، وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهرا والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أيا كان.

مادة (269): يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلا للاستئناف.

وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

- مذبحة قانونية

وفي ديسمبر 2020، نفذت مليشيا الحوثي تعديلات واسعة وتغييرات جوهرية في مجموعة من القوانين النافذة ذات العلاقة بالقضاء واجراءات التقاضي، شملت 126 مادة قانونية، بمباركة مجلس النواب غير المعترف به في العاصمة صنعاء، الخاضع للمليشيا.

وأعلن القيادي البارز في المليشيا، وعضو ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، محمد علي الحوثي، أن "مجلس النواب (في صنعاء) صوت بالموافقة على ‏126 مادة حتى الآن من تعديلات القوانين القضائية".

ويكشف حديث القيادي محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذه المجموعة من المواد القانونية (126) التي جرى تعديلها ليست سوى بداية أو دفعة أولى من مجموعة قوانين ستجري عليها المليشيا تعديلات وتقرها عبر البرلمان التابع لها في صنعاء.

وحسب القيادي الحوثي فإن مشروعا متكاملا لتعديل القوانين النافذة جرى إعداده من مجلس القضاء وعبر وزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، وتم إقراره من الحكومة الانقلابية وإحالته لمجلس النواب، بزعم "تسهيل إجراءات التقاضي".

- قانون الخمس

وفي يونيو 2020، أقرت مليشيا الحوثي قانونا عنصريا يجيز لها نهب ما يسمى الخمس، أي 20 في المئة من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وينص القانون الحوثي الجديد على إخراج الخُمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل، ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة المليشيا ورموزها، في خطوة يريد الحوثيون من خلالها نهب هذه الأموال.

وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي تفرضها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها المليشيا لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

ومن خلال هذا القرار فإن المليشيا الحوثية الانقلابية تشرعن ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة، إضافة إلى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.

- قانون يخول المليشيا الاستحواذ على الودائع المالية في البنوك

وفي 22 مارس 2023، أقرت مليشيا الحوثي، عبر برلمانها غير المعترف به، قانونا يخولها الاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية واستثمارات البنوك.

وأقر مجلس النواب التابع للمليشيا قانون منع التعاملات الربوية، وأخذ الفوائد على القروض والودائع، الذي سبق وانتقدته الأمم المتحدة وفريق الخبراء الدوليين.

ويعد ذلك القانون محاولة للتهرب من المساءلة عن جرائم نهب الأموال والتصرف بها خلال سنوات الحرب، وكذلك خلال المرحلة المقبلة.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف المعاملات المصرفية والتجارية للمضايقة والابتزاز، واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

- قانون جرائم المعلومات للتنكيل بالمواطنين

وفي مايو 2018، بدأت مليشيا الحوثي إعداد مشروع لمكافحة ما سمته جرائم تقنية المعلومات.

ووافقت حكومة الانقلاب في اجتماع لها على مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأمرت بإحالته إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء لإقراره تمهيدا لإطلاق يدها للبطش بالمعارضين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات التراسل الفوري التي يجد فيها أغلب السكان متنفسا لمعارضة المليشيا.

ويحدد ذلك القانون "الأحكام الموضوعية الخاصة بالأفعال المجرمة في هذا المجال والعقوبات المقررة لتلك الأفعال بما يكفل حماية الأمن القومي والمصلحة العامة والخاصة والآداب العامة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام حوثية.

- قانون لنهب أراضي المواطنين

وفي 13 أغسطس 2021، بدأت مليشيا الحوثي بإعداد مشروع قانون جديد لشرعنة سيطرتها على أراضي المواطنين، وأوكلت المليشيا إلى عدد من القانونيين الموالين لها تعديل مشروع قانون أراضي وعقارات الدولة، للسماح لها بالسيطرة على كافة الأراضي المرتفعة التابعة للمواطنين.

وتسعى المليشيا الإرهابية لتقاسم المواطنين على أراضيهم فيما يسمى الرهق أو المساقي التي تصب في قطع الأرض التابعة لهم، كما تمنع تملك المرتفعات وقمم الجبال.

وتخطط المليشيا الحوثية لتملك أراضي المواطنين خصوصا أن مناطق سيطرتها غالبيتها ذات طبيعة جبلية.

ودأبت قيادات المليشيا على الاستحواذ على الأراضي في المدن ومحيطها، واستولت على كافة الأراضي التي كانت ممنوحة لضباط الجيش والأمن وموظفي الدولة، ومنعت من البناء عليها أو بيعها.

كما صادرت مساحات كبيرة من أملاك المواطنين بحجة أنها مناطق مخصصة لتلك الجمعيات الحكومية.

- تعديل قانون المخالفات لمزيد من النهب

وفي نوفمبر 2017، أجرت مليشيا الحوثيين تعديلا في بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن التعديل صدر ضمن القانون رقم (1) لسنة 2017م، ونصت المادة الأولى منه على تعديل المواد (5، 11، 12، 13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الخاص بالأحكام العامة للمخالفات.

ولم تنشر الوكالة نصوص المواد المعدلة بصيغتها الجديدة، كما لم تكشف عن الجهة التي عدلت القانون، والمبررات التي استندت عليها في عملية التعديل.

وتوجد ثلاث وثائق تتعلق بالقانون، وهي قانون الأحكام العامة للمخالفات الصادر بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 29 أكتوبر 1994م، وصدر تحت التوقيع الرئيس علي عبد الله صالح، ورئيس مجلس الوزراء حينها عبد العزيز عبد الغني.

أما الوثيقة الثانية فهي لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية والتي صدرت بقرار جمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1994م الموافق 22 أبريل 1998م، وأصدره رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور فرج بن غانم.

وبالنسبة للوثيقة الأخيرة التي تتعلق بهذا القانون فهي القرار رقم (41) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات رقم 17 لسنة 1994م والذي صدر في 22 فبراير 2010م، بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح.

وتتعلق المواد التي عدلتها مليشيا الحوثيين بالإجراءات التي لها صلة مباشرة بالمحال التجارية كالغرامات المالية، وسحب التراخيص، والحرمان من مزاولة النشاط التجاري، والمصادرة، إضافة إلى مواد تتعلق بتكاليف وصلاحيات أعضاء النيابة العامة.

- قانون تصنيف الدول والكيانات يثير مخاوف من زيادة قمع الحقوق

وفي 14 فبراير 2024، أقرت المليشيا الحوثية قانونا جديدا بشأن "تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادين للجمهورية اليمنية".

ومن شأن القانون الجديد أن يقوض بشدة حرية التعبير والعمل المدني للمنظمات المدنية والأفراد، بحجة معاداة الجمهورية اليمنية.

كما يتيح القانون الجديد لمليشيا الحوثي تصنيف أي دولة أو كيان أو شخص كأعداء للإسلام تحت ذريعة الإساءة للرموز الإسلامية، أو معاداة الجمهورية اليمنية دون أي ضوابط أو معايير قانونية واضحة. ويمنح القانون المليشيا سلطة واسعة لتفسير القانون واستخدامه كسلاح لاستهداف المعارضة وتقييد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يمكن استخدامه لتبرير مصادرة الأموال والاعتقالات التعسفية، وتطبيق القانون بالطريقة التي تخدم مصالح المليشيا وتحمي سلطتها.

- تعديل قانون الضرائب

وفي مايو 2019، فرضت مليشيات الحوثي تعديلا قانونيا على الضرائب يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة عليهم.

وتضمنت تعديلات مليشيا الحوثي على قانون الضرائب تغيير شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفا.

كما أن قانون المليشيا الجديد صنف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين وهم من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين ملايين ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.

إن هذه الممارسات غير القانونية للمليشيا لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت كثيرا من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.

- قانون حوثي يهدد النظام المصرفي في اليمن

وفي 22 مارس 2023 مررت مليشيا الحوثيين مشروع قانون "خطير" يعطيها حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك.

وأقر "مجلس النواب" التابع للمليشيا "قانون منع التعاملات الربوية" الذي سبق ووافقت عليه حكومة المليشيا في سبتمبر 2022، وواجه المشروع حينها معارضة قوية من جمعيات البنوك والمصارف وانتقدته الأمم المتحدة وفريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وفي تقريره الصادر في فبراير 2023، حذر فريق خبراء لجنة العقوبات من مخاطر تمرير القانون ونتائجه على الاقتصاد الهش وتعزيزه لحالة الانقسام السائدة في القطاع المصرفي والمالي في اليمن، إضافة لتعميقه المجاعة والأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

وأضاف التقرير الأممي أن "العديد من أصحاب المصلحة أفادوا بأن القانون سيؤدي إلى انقسام تام للقطاع المصرفي والمالي في اليمن، كما أن جمعية البنوك اليمنية وغرف التجارة تعارض بشدة إصدار هذا القانون".

وأشار إلى أن "المصارف استثمرت حوالي 65 في المئة من ودائعها في أذون الخزانة لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء. ومنذ تقسيم البنك المركزي اليمني، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب من المصارف".

وأوضح أنه "وبما أنه لن تُدفع أي فائدة على الودائع بموجب القانون الجديد، ولا يمكن توليد الفوائد إلا من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف، سيكون هناك عدم يقين بشأن العوائد التي يتوقعها العملاء من المصارف".

وتابع: "المناخ الحالي في اليمن لا يكاد يتيح أي فرصة للأعمال أو الاستثمارات الجديدة، وبالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن قانون منع التعامل الربوي مجرد حيلة ابتكرتها المليشيا لإلغاء الفوائد ما يؤدي إلى تقويض ثقة الناس، وقد سارع كثير من العملاء إلى سحب ودائعهم النقدية، خشية أن يزداد تآكل قيمتها.

ويجيز القانون للحوثيين فحص المعاملات التجارية بما يعرض أطراف أي معاملة تجارية أو مصرفية للمضايقة والابتزاز الحوثي واستغلال أي أحكام جزائية لصالح المليشيا.

ويراد من المشروع الجديد نهب أموال الناس وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، في إطار استكمال الخطوات التي اتخذت سابقا بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني، وهو إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

كما أن المليشيا الحوثية تهدف من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى المليشيا إلى التخلص من الدين العام ابتداء من عدم دفع فوائد أذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الأخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيا في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

وكانت المليشيا قد أعدت نحو 16 مشروعا لقوانين أو لتعديلات على قوانين من أجل البحث عن مشروعية غير قانونية لتصعيد الانتهاكات وجباية الأموال والإتاوات التي تسخرها للمجهود الحربي وإطالة أمد الانقلاب.

- قانون حوثي جديد لملاحقة اليمنيين والتنكيل بهم بحجة العمالة لإسرائيل

وفي 5 ديسمبر 2023، أعلنت مليشيا الحوثي عن قرار يهدف إلى ملاحقة من تبقى من معارضيها في مناطق سيطرتها، بحجة العمالة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيا، مهدي المشاط، وقع ما سمته "القانون رقم (4) من سنة 1445هـ والذي يحظر ويجرّم الاعتراف بالعدو أو التطبيع معه بأي حال من الأحوال".

وزعمت أن القانون الحوثي يهدف وفقا لمصادر سياسية إلى "حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه".

كما "يمنع القرار إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

وفي الحقيقة، يهدف القانون الحوثي لملاحقة من تبقى من خصوم المليشيا في مناطق سيطرتها، والرافضين لسياساتها، والمعترضين على تحركاتها المريبة لخدمة الأجندة الإيرانية والموالين للحكومة الشرعية، بحجة العمالة لإسرائيل.