لم يكن بيان التجمع اليمني للإصلاح، بشأن الأحداث الجارية في فلسطين، وإدانته لكل جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم، إلا استمراراً لنهجه الوطني والعربي والإسلامي الذي نشأ على أساسه، تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما لم تكن مواقفه المساندة لهذه الحقوق إلا التزاماً بمبادئه الإنسانية والأخلاقية التي يؤمن بها.

ومنذ بداية العدوان الصهيوني الهمجي والحرب الإرهابية على قطاع غزة، إثر عملية طوفان الأقصى، وما رافق ذلك من عدوان على العديد من المدن والبلدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان الإصلاح مستمراً في نهجه الراسخ في مناصرة قضية فلسطين بمبدئية عُرف عنها منذ تأسيسه.

وكان الإصلاح وما يزال يرى -منسجماً مع الموقف الرسمي لليمن- أن الكيان المجرم المحتل لفلسطين وجرائمه المستمرة منذ 70 عاماً، ما كان له أن يستمر لولا الانحياز الغربي لهذا الكيان الغاصب، ولو أن المجتمع الدولي ومؤسساته قد قامت بواجبها في كف يد الإجرام الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني.

في الصدارة

ومنذ نشأته، ظلت القضية الفلسطينية تحتل مركزاً متقدماً في سلم اهتمامات الإصلاح سواء على المستوى المركزي، أو الشعبي. وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة في الاصلاح، عدنان العديني، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل ضمن الاهتمامات الرئيسية لحزب الإصلاح، واهتمامات الشعب اليمني عموما. وجاء هذا التأكيد إثر مشاركة رئيس الهيئة العليا للحزب الأستاذ محمد اليدومي، نهاية ديسمبر الماضي، في التوقيع على عريضة نداء إلى قادة العمل الوطني الفلسطيني وفصائل المقاومة، مطالِبةً إياهم بعدم تفويت مكاسب الفعل النضالي وتضحيات الشعب الفلسطيني، والبناء على تلك التضحيات، وجعلها أساس متين للوحدة الوطنية، وتحويلها إلى برنامج عمل سياسي مساند للفعل الميداني المقاوم على الأرض.

ووفقاً لهذا الموقف المشدد على الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وجرائمه، أكد العديني أن الإصلاح يدرك خطورة الظرف الراهن وأهميته في ذات الوقت كلحظة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، ويدرك واجب اللحظة في ضرورة توجيه كل الجهود الفلسطينية أولا، ومن خلفهم الأشقاء العرب، لوقف المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في غزة، منوهاً بتأكيد الإصلاح على مشروعية حماية الحق الفلسطيني، ودعم أي تحرك لإفشال المشاريع الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي فعالية أقامها الحزب الشيوعي الصيني، أكد العديني مجدداً، دعم الإصلاح لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاستعمار، كون الاستعمار فكرة تتنافى مع الديمقراطية والكرامة الإنسانية وهي القضية التي نشأ عليها حزب الإصلاح وناضل ويناضل لأجلها في كل منعطفات الحياة السياسية.

ولأن الموقف الإصلاحي راسخ وجلي ويستند إلى منطلقات مبدئية وقيمية، فقد أكد أنه لا يمكن أن يساند حق الشعب الفلسطيني من يتنكر لحرية الشعوب وحقها في المساواة والكرامة الإنسانية، خصوصاً مع ما يجري في اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وحربها ضد الشعب اليمني وجرائمها المستمرة بحق كل فئات الشعب، ويتصدر القوى اليمنية وعلى رأسها الإصلاح في مواجهة جرائم وانتهاكات المليشيات الإمامية وحربها ضد اليمن أرضاً وإنساناً وهوية، ومحاولاتها البائسة لتجميل صورتها البالغة القبح بمناصرة قضية عادلة، بينما هي تغتال حلم اليمنيين في الحياة والحرية.

وفي بيانه الذي صدر في 19 أكتوبر الماضي، مع بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، جدد الإصلاح التأكيد على أن دعم الشعب الفلسطيني للحفاظ على وطنه وبناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، هو موقف مبدئي وثابت لا تنازل عنه مطلقا، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية.

وفي كل لقاءات مؤسسات الإصلاح، وفعالياته وبرامجه وأنشطته، تحضر القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.

مساندة حقة

في منتصف العام 2013، قدم رئيس دائرة النقابات والمنظمات في التجمع اليمني للإصلاح، أمين علي أمين، ورقة عمل في مؤتمر بمركز الزيتونة، رأى فيها أن ما يجري على أرض فلسطين ليس موجهاً ضد الفلسطينيين فقط بل هو موجه ضد كل الأمة العربية والإسلامية.

وينص النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح في فصله الخامس على أن القضية الفلسطينية في سلم الأولويات للسياسة الخارجية، وعلى حق الفلسطينيين في إنشاء الدولة على كامل الأراضي الفلسطينية.

ويبين أن ثوابت حزب الإصلاح تجاه القضية الفلسطينية هي الثوابت ذاتها التي أقرتها وثيقة الثوابت الفلسطينية.

واستطاع الإصلاح التحرك في مسارين متوازيين لنصرة القضية الفلسطينية، الأول من خلال علاقاته بمؤسسات الدولة المختلفة، حيث وظف تلك العلاقة لخدمة القضية الفلسطينية، والثاني هو المسار الشعبي، وذلك من خلال الدعم المعنوي والمادي.

موقف منسجم

في دراسة بحثية، أصدرها مركز أبعاد في سبتمبر 2020، أوضحت أن قضية فلسطين تتصدر اهتمامات الإصلاح اليمني الذي يوجز موقفه إزاءها بـ"مساندة ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه في تقرير مصيره بنفسه وقيام دولته المستقلة" بحسب البرنامج السياسي للحزب.

وكثيراً ما يتصدر أعضاء في الإصلاح مناشط وفعاليات محلية وعربية داعمة للقضية الفلسطينية، خصوصاً أن أول رئيس للإصلاح، وهو الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، عُرف بمواقفه الداعمة للفلسطينيين، وترأس لجانا وهيئات عديدة -يمنياً وعربياً- داعمة لقضية فلسطين.

وأشارت الدراسة إلى أن موقف الإصلاح من القضية الفلسطينية جاء منسجماً في الغالب مع موقف اليمن الرسمي والشعبي الداعم لفلسطين، وتُجمع القوى السياسية اليمنية على هذا الموقف تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

تواريخ

في مؤتمره العام الأول عام 1994، قال بيان الإصلاح إن "التقدم الذي يحققه الكيان الصهيوني على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، إنما هو بسبب الحالة المتردية التي تعيشها الأمة"، ودعا "زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية إلى تصحيح المسار وإعادة النظر في كل القضايا، وعلى كافة المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية، وانتهاج أساليب جديدة في التعامل مع العدو الصهيوني، تضمن إعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها وتردع المعتدين".

وفي العام 1996، استنكر الإصلاح "السياسات الاستيطانية والعدوانية"، ودعا "جميع دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية لممارسة الضغوط على الحكومة الصهيونية لوقف تلك الممارسات العدوانية".

وعندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) في العام 2000، أشاد الإصلاح بـ"الانتفاضة ضد الاحتلال الصهيوني، وجهاد أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياتهم وصمودهم". كما أشاد بـ"تلاحم فئات الشعب الفلسطيني وتكتل جميع فصائله وقواه السياسية على قاعدة الوحدة الوطنية أمام الهجمة العدوانية الصهيونية، والمحاولات الرامية لتدنيس المقدسات الإسلامية".

وفي آخر مؤتمر عام له في 2007، أشاد الإصلاح بـ"صمود الشعب الفلسطيني في غزة وقوى المقاومة، أمام العدوان الهمجي والغاشم للكيان الصهيوني".

محددات إصلاحية في القضية الفلسطينية

ولخصت دراسة مركز أبعاد بعدد من المحددات في موقف الإصلاح من القضية الفلسطينية، أهمها:

1- التأكيد على الحق العربي الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وحق العودة، وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحرير أرضه.

2- ضرورة "الحوار بين الفصائل الفلسطينية للخروج بنتائج إيجابية تعيد للشعب الفلسطيني وحدته وتماسكه، وتمكنه من مقاومة الاحتلال" (وهو موقف مشترك للقوى السياسية اليمنية).

3- رفض التطبيع مع إسرائيل، باعتباره "جناية تاريخية بحق الشعوب"، ولم يحقق العرب الذين طبعوا العلاقات مع إسرائيل شيئاً نافعاً يخدم الفلسطينيين، وهو موقف موحد للقوى السياسية اليمنية عبرت عنه في بيان أصدرته في يناير 2018.