إتهمت شركة النفط، المندوبين الحوثيين ومندوبي الأمن القومي بعرقلة توريد وتوزيع المشتقات النفطية ومنع حركة القاطرات من التحرك من ميناء الحديدة باتجاه المحافظات اليمنية.

وفي مذكرة رسمية رفعها رئيس عمليات وزارة النفط والمعادن، عبدالولي عبدالله جهلان، موقعة بتاريخ أمس السبت 4 مارس، إلى حكومة الانقلابيين بصنعاء، حصل عليها موقع الإصلاح نت، اتهم المندوبين الحوثيين وعنصرين من الأمن القومي واثنين من مسؤولي مصلحة الجمارك بمحافظة الحديدة "بعرقلة نشاط شركة النفط اليمنية وإعاقة دخول وخروج القاطرات التابعة للشركة". وأوضحت المذكرة والشكوى: "تقوم هذه العناصر بعرقلة دخول وخروج قاطرات المشتقات النفطية للتحميل من منشآت الشركة في ميناء الحديدة، ويتدخلون في اختصاص ونشاط شركة النفط ويعيقونها من ممارسة عملها في توفير المشتقات النفطية وتغطية احتياج السوق المحلي".

وتعد هذه المذكرة هي الأولى التي تفضح الحوثيين بالإسم وبشكل علني وطريقة افتعالهم لأزمة المشتقات النفطية.

وكانت مصادر يمنية قد كشفت عن تأسيس الحوثيين ثلاث شركات نفطية عملاقة في اليمن والتحكم والتلاعب في بيع وتوريد المشتقات النفطية لصالح نافذين في جماعة الحوثيين، ما تسبب في ارتفاع المشتقات النفطية بصورة جنونية في اليمن، وصل إلى عدة أضعاف سعرها الرسمي والمحدد.

كما عملت هذه الشركات والنافذين الحوثيين على إنشاء سوق سوداء للمتاجرة بالمشتقات النفطية ضاعفت من حجم ثرائهم والتسبب في أزمات نفطية خانقة في اليمن.

وبناء على هذه المذكرة والشكوى فإنها تكشف الكثير من أسرار التلاعب بأزمة المشتقات النفطية في اليمن من ناحية، وتوضح من ناحية أخرى كيفية افتعال هذه الأزمات خلال الأعوام السابقة، التي ضاعفت من معاناة اليمنيين في قطاعات المشتقات النفطية.