أكد نائب رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة، يسلم البابكري، أن الإصرار على جريمة إخفاء الأستاذ محمد قحطان للعام الثامن على التوالي، هو تأكيد للمؤكد على أن الإجرام سلوك متأصل في جماعة الحوثي التي لم تبق على جريمة الا وارتكبتها في حق أبناء اليمن.

وعد في تصريح لـ "الإصلاح نت" جريمة الاخفاء واحدة من تلك الجرائم التي تمتهنها هذه الجماعة دون مراعاة للبعد لإنسان والأخلاقي.

وقال البابكري: من الأمور البدهية أن المسؤول عن جريمة اختطاف وإخفاء قحطان هي جماعة الحوثي وتتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة".

وأوضح أن قحطان شخصية سياسية يحمل روحاً جمعية استطاع أن يؤسس لمشاريع وطنية تلتقي عليها القوى السياسية، حيث كان رجل حوار ووفاق، معتبراً هذه الروح تتناقض بالكلية مع جماعة مشروعها زرع الشقاق والفرز العرقي والطائفي للمجتمع، وثقافتها مبنية على العنف والموت.

وفي الذكرى الثامنة لاختطاف قحطان شدد القيادي الإصلاحي البابكري، على أن هناك مسؤوليات لا تحتمل التفريط أولاها أمام قيادة الدولة بكافة مستوياتها لعدم التهاون في التعاطي مع قضية إخفاء قحطان كقضية محورية ببعدها السياسي والإنساني، ووضعها وبقوة أمام أي تفاهمات تجري.

وطالب القوى الوطنية ايضا بموقف وفاء لشخصية كان لها دور محوري في التأسيس لقواعد العمل السياسي والمدني.

وأكد البابكري أن جريمة اخفاء قحطان هي استهداف للقوى الوطنية جمعا، وعلى هذا الأساس فوجود موقف حازم من مختلف القوى الوطنية ضرورة تقتضي ممارسة المزيد من الضغط لكشف مصير محمد قحطان وجميع المخفيين والمختطفين وسرعة الافراج عنهم.

وتكتمل ثمان سنوات، على قيام مليشيا الحوثي العنصرية، باختطاف وإخفاء رجل الحوار والسياسية، وأحد أبرز القامات السياسية والوطنية في اليمن، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد قحطان، في 5 أبريل من العام 2015.

ولا يزال قحطان مخفياً لدى مليشيا الحوثي، رغم صدور قرار مجلس الأمن في العام 2015، والذي قضى بإطلاق أربعة من القيادات العسكرية والمدنية التي أختطفتهم المليشيات، فيما بات يعرف بالمشمولين بالقرار الأممي 2216.