خلصت دراسة حديثة إلى استمرار تمسك المجتمع اليمني بأدوات المقاومة والرفض وتسيُد حالة السخط الناتجة عن تسلط جماعة الحوثي السلالية، رغم أساليب القمع وأصناف التنكيل خلال السنوات الثمان الماضية.

وتطرقت الدراسة التي صدرت مؤخراً في كتاب بعنوان "صنعاء المُستباحة.. واقع التغيير الديموغرافي وتطييف المجتمع" للصحفي والباحث عبدالباسط الشاجع، إلى حالة التباينات والخلافات داخل الجماعة التي تزداد وتيرتها وحدتها.

وناقشت الدراسة مظاهر تجريف مليشيا الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء خلال السنوات الثمان الماضية منذ اجتاحتها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م. انتهج هذا التجريف أساليب عدة سعت إلى إعادة تشكيل وهندسة العاصمة صنعاء ومجتمعها ديموغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً،

وسلطت الضوء على وسائل وأدوات المشروع الإيراني في إجراء تغيير ديموغرافي ومذهبي داخل العاصمة صنعاء، وأثرها على النسيج الاجتماعي اليمني وهويته الوطنية الجامعة، مستغلاً امتداد فترة الحرب وتأخر الحسم.

وأشارت إلى أن الأراضي والعقارات والتعبئة الطائفية والأجهزة الأمنية القمعية، أهم الأدوات التي تسعى جماعة الحوثي بواسطتها لإحكام قبضتها على العاصمة صنعاء، لضمان بقاء وجود فاعل لها وتكوين قاعدة سكانية موالية بإشراف إيراني، كما يحدث في سوريا والعراق ولبنان.

الدراسة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والبحوث، تناولت أربعة مباحث، ركزت على الحرب الحوثية الممنهجة التي تستهدف تاريخ اليمن الجمهوري بتدمير مؤسساته وطمس هويته ورموزه الوطنية، وإفراغ الجهاز الإداري للدولة واستبداله بآخرين من المنتمين للسُلالة، بالإضافة لإنشاء اقتصاد طفيلي، يقتصر على النخبة الحاكمة، المنتمية إلى سلالة تسيطر على صنعاء، والمحافظات المجاورة لها، وتسخيرها لتحقيق أهداف ذات أبعاد طائفية ومذهبية وتشطيرية، في سياق ممنهج؛ يقوّض مفهوم الدولة اليمنية، وأنظمتها القانونية والإدارية.

كما احتوت الدراسة على تحليل منهجي شامل للتعديلات التي طالت المناهج الدراسية وما تحمله من مخاطر واستلاب لعقول الأجيال القادمة، والتي حملت بُعداً فكرياَ متحيزا يهدف إلى تكريس العنصرية وترسيخ أفضلية الحوثي المزعومة سلالياً على سائر المواطنين اليمنيين، ومحاولة إقناع الطلبة بأن "السلطة والحكم" حق إلهي حصري، وهبه الله للمنتسبين للحوثي وسلالته، وهو ما يعني في النهاية إلغاء كاملاً لحقوق الإنسان اليمني الأساسية كـ: الحرية، والديمقراطية، والمواطنة المتساوية، والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المناصب العامة.

تطرقت الدراسة كذلك الى الجوانب الإنسانية، والوضع المعيشي للمواطنين، في ظل اتباع سياسة متعمدة للتجويع والإفقار، وتعميق المأساة الإنسانية والإحلال الوظيفي، واستهداف روافع العمل الخيري والإنساني، وفرض العزلة المجتمعية.

واختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات للتعامل مع استحداثات مليشيا الحوثي في مختلف المستويات والجوانب: التعليمية، والاجتماعية، والإعلامية، والإنسانية.