يعد التجمع اليمني للإصلاح واحدًا من أهم روافد العمل السياسي التعددي في اليمن، ورائدًا من رواد الحراك المدني السلمي في البلاد، وقوة محورية في الأحداث الهامة التي مرت بها اليمن خلال الثلاثة العقود الماضية.
مثّل حزب الإصلاح منذ تأسيسه، مدرسة في النضال، متصلة بتاريخ الحركة الوطنية التي صنعت الجمهورية والاستقلال والوحدة، وأضحى اليوم قوة رئيسية فاعلة في معركة إنقاذ الوطن، واستعادة الدولة، إلى جانب كل القوى الوطنية الخيّرة، ممثلين حائط الصد أمام المحاولات الدؤوبة لوأد ثوابته الوطنية، وهويته اليمنية الخالصة.

ينطلق الإصلاح من حزمة رؤى وأهداف وثيقة الصلة بالثوابت الوطنية للشعب والدولة، ويعمل وفقًا لهذه المحددات ويشكل بهويته الجامعة أحد التجسيدات العملية للحركة الوطنية ذات الطابع الجمهوري، فهو خلاصة مسيرة نضالية طويلة وتراكم تاريخي كبير، خاضها اليمنيون ضد مشاريع الإمامة والتوريث وصولا لدولة العدالة والمساواة والإرادة الشعبية الحرة وفقا لبرنامجه السياسي.

إن تجربة حزب الإصلاح السياسية، تعد واحدة من أهم التجارب الثرية الملهمة في العمل السياسي، والتعددية الحزبية في اليمن، إذ ظل الإصلاح وفي كل المحطات التاريخية وفيّا للمصالح العليا للشعب اليمني، ومكاسبه الوطنية، وفي مقدمتها هوية الشعب، وثوابته الوطنية.

إن التحولات الهامة التي شهدها في مسيرته وعلاقاته السياسية، جعلت من الإصلاح حزبًا سياسيًا فاعلا وكبيرًا ضمن منظومة العمل السياسي الوطنية، وأن دوره الرائد في خدمة القضية الوطنية الكبرى والتصدي لمشروع الانقلاب، يؤكد خطاه الحثيثة في الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجذيرها في المجتمع بكل الوسائل المتاحة.

أهم الثوابت الوطنية

المتبع لمسيرة التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه، يلحظ كيف عمل جاهدًا على تجذير الثوابت الوطنية في المجتمع، وفي مقدمتها العمل على تحقيق أهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر، والحفاظ على النظام الجمهوري الذي ارتضاه الشعب اليمني، ولا يمكن العودة عنه أو المساومة عليه، وكذا الدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها وفقا لإعلان الإصلاح في الذكرى الـ26 لتأسيسه.

حيث سعى للحفاظ على وحدة اليمن وصون هذا المكسب التاريخي والحضاري، وضمان استمرارها وحمايتها، وترسيخ دعائمها، وقطع الطريق أمام كل الذين يحاولون العبث بها، أو المراهنة عليها، ويعتبر الإصلاح الوحدة اليمنية خياراً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء يمن اتحادي قوي، وفقا لبرنامجه السياسي.

كما أكد برنامجه السياسي على الديمقراطية باعتبارها المشاركة في الحكم، وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار حكامه ومراقبتهم ومحاسبتهم، وضمان التزامهم فيما يصدرون من قرارات ويحدثون من أوضاع تحقق مصلحة المجتمع، أخذا برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه، حتى لا يستبد بالأمر فرد، أو ينفرد به حزب، أو تستأثر به فئة.

كما يؤكد الاصلاح على ضرورة التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، باعتباره الطريق الأسلم لحل إشكالية السلطة والوصول اليها، وضمان استقرار الوطن وأمنه والحفاظ على استقلاله وحماية وحدته، كما يؤكد العمل على ترسيخ وتعميق قاعدة تداول السلطة سلميا عبر انتخابات حرة ونزيهة تعبر فيها الأمة عن إرادتها، وفقا لبرنامجه الانتخابي لعام 93م.

وتمثل التعددية السياسية والحزبية بالنسبة لحزب الاصلاح الأساس المتين لتداول السلطة وانتقالها سلميًا بين الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، والوسيلة الأكثر فعالية والأعمق أثرًا في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع، وتقوية وتعزيز مناعته منعًا للاستبداد وصونًا لحقوق الأفراد وحرماتهم وحرياتهم، إضافة إلى رفضه للإرهاب بكافة أشكاله وصوره من أي جهة كانت وتحت أي مسمى، وكذا رفضه استخدام العنف والإرهاب في العمل السياسي وفقا لما تضمنه النظام نظامه السياسي.

كما أن الحرية والمساواة والشورى والعدل، ظلت منطلقات أساسية مهمة لدى الإصلاح تضمنها برنامجه السياسي، وأكد عليها في مؤتمراته المتعددة، واجتماعاته المختلفة، وبياناته التي يصدرها بين كل وقت وأخرى، كثوابت وطنية لم ولن يحيد عنها، باعتبارها البوابة الرئيسية لخلق نظام سياسي مستقر عادل قائم على الشراكة، والتعددية، بعيدا عن العصبيات السلالية والمذهبية والمناطقية.

الدفاع عن الثوابت الوطنية

ظلت قيم الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية هي الأبرز في أدبيات الحزب منذ نشأته، حاضرة في خطابات قياداته وكوادره في مختلف المحطات والمناسبات. وإزاء ذلك، سعى الإصلاح جاهدًا للدفاع عن الثوابت الوطنية بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، من خلال انخراطه في العمل السياسي، وتعزيز قيم النضال السلمي باعتبارها الطريقة الأسلم لنيل الحقوق والحريات.

ومن منطلق حرصه على تجذير الثوابت الوطنية سياسيًا، ومنها الديمقراطية والانتخابات، فقد شارك الإصلاح في الانتخابات النيابية 93، 97، 2003، وكذا المشاركة في الانتخابات المحلية 2001 – 2006 والرئاسية 1999- 2006م، وانتقاله من السلطة إلى المعارضة بين 94-97، وتعزيز علاقته مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض، والتي وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معا بوثيقة الاصلاح السياسي الوطني يوم 26 نوفمبر 2005م.

لقد جاءت مشاركة الإصلاح في مختلف المحطات الانتخابية بروح وطنية مسؤولة، حرصًا منه على إنضاج التجربة الديمقراطية الوليدة مع الوحدة اليمنية، رغم ما اعتراها من تشوهات، إلا انه سعى جاهدا لتعزيزها وترسيخها، جنبا الى جنب مع إثراء العمل السياسي والوطني، عبر التحالف السياسية الوطنية في مراحل العمل السياسي المختلفة من خلال تكتل اللقاء المشترك، والتحالف الوطني الذي أعلن مؤخرا، لتعزيز الشراكة بين المكونات السياسية الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

كما أن انخراط الإصلاح في مشروع استعادة الدولة، من خلال العمل مع المكونات السياسية الوطنية اليمنية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، والعمل جنبًا الى جنب مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بهدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، تأتي في إطار دفاع الإصلاح عن قيم الديمقراطية والتعددية السياسية، التي تحاول مليشيا الحوثي القضاء عليها.

حيث تسعى مليشيات الحوثي لتجريف الحياة السياسية وإلغاء الخيارات السلمية والآمنة، وتعطيل الديمقراطية التي تعكس الإرادة الشعبية، منذ انقلابها على الدولة والإرادة الشعبية، حيث أحلت مليشيا الحوثي أدوات العنف مكان الأدوات السياسية، والخيار الديمقراطي، وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وفقا للقيادي الإصلاحي ونائب رئيس البرلمان محسن باصرة.

وإن الجبهات التي تقاوم الانقلاب السلالي العنصري الحوثي في مختلف مناطق اليمن تشهد بأن الإصلاح موجودا بكل ثقله في المعركة الوطنية دفاعًا عن الثورة والجمهورية ومن أجل استعادة الشرعية وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية في ضوء مخرجات الحوار الوطني، وفقا للسياسي اليمني عبدالسلام رزاز أمين عام اتحاد القوى الشعبية.

واجب المجتمع إزاء الثوابت الوطنية

في خضم الواقع الذي يعيشه اليمن اليوم، والتهديدات الحوثية لليمن ارضًا وانسانًا، وثوابته الوطنية، بات لزامًا على الإصلاح وبقية الأحزاب المكونة للتحالف الوطني للقوى السياسية، ترتيب الجهود، وتوزيع المهام في تفعيل التحالف الرامي الى استعادة الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

ويعوّل على الإصلاح اليوم وبقية شركاء العمل السياسي استكمال كتابة النص الديمقراطي، باعتبارها من الثوابت الوطنية التي لا يمكن القبول بالمساس بها، وتعزيز الشراكة مع شركاء الوطن وعشاق الحرية، للمرافقة في طريق طويل لاقتسام مؤنة الطريق، وصولا الى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الإيراني في اليمن.

إن الإخلاص للفكرة الوطنية وثوابته ضرورة أخلاقية وسياسية، وأن القوى والمكونات السياسية اليمنية مطالبة اليوم بتعزيز تحالفاتها وحسم أمرهم ليكونوا شركاء في استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، باعتبار المعركة اليوم لا تقتصر على السلاح والخوض في الميدان، وهو ما يستدركه في الوقت الحاضر من الحفاظ على الثوابت الوطنية، ونضالات الحركة اليمنية، ورموزها السياسية والادبية، لتحرير اليمن من الافكار السلالية وخرافتها.

كما يقع على الأحزاب السياسية والمجتمع اليمني برمته مسؤولية العمل على استعادة الفاعلية السياسية للمؤسسات الحزبية، وتطبيق قيم الشراكة والتوافق من أجل إنجاح تحالفها وإرساء قيم متفق عليها في إدارة المعركة الوطنية في وجه الانقلاب والإمامة الكهنوتية؛ حفاظًا على الثوابت الوطنية وهويته اليمنية.