الخميس 28-03-2024 12:26:33 م : 18 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

تقرير حكومي يوثق 3495 حالة انتهاك حوثية في محافظة الجوف

الثلاثاء 03 يناير-كانون الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / الإصلاح نت-متابعات

  

بالتوازي مع تعاظم أعمال القمع الحوثية في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية المختطفة، أفاد تقرير حكومي، الإثنين، بتوثيق 3495 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) خلال العام المنصرم 2022. وبحسب تقرير رسمي وزعه مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف (حكومي) توزعت الانتهاكات الحوثية الموثقة خلال 2022 بين 17 حالة قتل مباشر و34 حالة قتل بألغام و5 حالات إصابة مباشرة و67 حالة إصابة بالألغام بالإضافة إلى 30 حالة اختطاف و1300 حالة تهجير ونزوح قسري و45 حالة أضرار نفسية لأقارب وأسر ضحايا الألغام.
وذكر التقرير الحقوقي أن من أبرز الانتهاكات الحوثية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة هو نهب الميليشيات لأربع منشآت حكومية في منطقة اليتيمة بمديرية «خب والشعف» عقب سيطرتها عليها، في حين تسببت ألغام الميليشيات بتدمير نحو 73 مركبة وتسببت أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيات بتضرر 25 مزرعة على مستوى المحافظة.

الانتهاكات الحوثية الموثقة في محافظة الجوف اليمنية واكبها استمرار الميليشيات في تصعيد أعمال القمع في مناطق سيطرتها، سواء من خلال الاعتقالات أو إصدار أحكام الإعدام أو فرض الجبايات أو تقييد الحريات.

ومن أحدث هذه الانتهاكات قيام الميليشيات الحوثية هذا الأسبوع بإصدار أوامر بإعدام ستة مدنيين في محافظة المحويت بعد أن لفقت لهم تهما باطلة، وذلك في سياق المئات من الأوامر السابقة التي طالت اليمنيين في مناطق سيطرتها.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية، أن السلطة المحلية بمحافظة المحويت، استنكرت أوامر الإعدام الصادرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق ستة من أبناء المحافظة ثلاثة منهم مختطفون ومخفيون قسراً في سجونها منذ أكثر من سبع سنوات.

وفي حين أكدت السلطات المحلية الشرعية أن الميليشيات لفقت تهما كيدية للأشخاص الستة، قالت إنهم «تعرضوا لأصناف التعذيب في السجون وأخضعوا لمحاكمة صورية هزلية لا تمت للعدالة والقانون بصلة».

ووصف بيان السلطة المحلية بمحافظة المحويت الأوامر الحوثية التي صدرت بالباطلة وعدم مشروعيتها، مؤكدة «عدم مشروعية أي أوامر أخرى تصدر بحق أبناء المحافظة».
وشدد البيان على حق الحكومة في ملاحقة كل من تورط في اختطاف أو تعذيب أبناء المحافظة، وكذلك الذين ينتحلون الصفة القضائية ممن أصدروا هذه الأوامر، وقال إنه «سيتم التعامل معهم كجناة، وسيتم ملاحقتهم من قبل الجهات القضائية».

إلى ذلك أكد هادي هيج رئيس لجنة المفاوضات في الحكومة اليمنية فيما يخص الأسرى والمختطفين، أن هذه الأوامر بالإعدام ضد المدنيين في مناطق سيطرة الميليشيات هدفها إعاقة أي تقدم على طريق إنجاز تبادل الأسرى والمختطفين. وقال هيج في تغريدة على «تويتر» إن «أحكام الإعدام الحوثية الصادرة مؤخراً بحق مختطفين من أبناء صعدة، والمحويت خطوة من الخطوات التي يسعى الحوثي من خلالها لإفشال المفاوضات وإعاقة أي تقدم في هذا الملف». متهما الميليشيات الحوثية بأنها تستخدم «ملف الأسرى والمحتجزين ورقة ضغط وابتزاز سياسي لا أكثر».

كلمات دالّة

#اليمن