الجمعة 29-03-2024 18:21:42 م : 19 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

سام تدين اختطاف واخفاء القيادي بإصلاح حضرموت (الدقيل) وتطالب بسرعة إطلاقه

الخميس 29 ديسمبر-كانون الأول 2022 الساعة 06 مساءً / الإصلاح نت – متابعة خاصة
 

 

قالت منظمة سام للحقوق والحريات أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية مطالبة بتقديم كافة المعلومات حول حادثة اختطاف القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بحضرموت "عوض أحمد الدقيل" على يد أفراد تابعين للنخبة الحضرمية بتاريخ ٢٥ نوفمبر الماضي دون مبرر قانوني، مشددة على أن المماطلة في الإفراج عنه والكشف عن مصيره يُحملها المسؤولية الكاملة عن حياته.
وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الأربعاء، أنها تلقت معلومات من مقربين للقيادي "الدقيل" ان اسرة القيادي تقدمت بشكوى عن اختطافه بتاريخ 25 نوفمبر 2022 بعد أن تم توقيفه في نقطة تفتيش عسكرية غرب مدينة المكلا أثناء قدومه من عدن قاموا بوضع غطاء على وجه وأخذوه معهم.
وأشارت سام إلى أن عائلة الدقيل تواصلت مع مختلف الجهات مطالبة بالافراج عنه، وتلقت وعوداً بذلك، لكنه لم يتم إطلاقه.
واعتبرت المنظمة ما يمارس من قبل الاجهزة الاستخباراتية والعسكرية سلوك مشين اقرب الى العصابة، حيث تحتكم المؤسسات الامنية الى قوانين نافذة، يشرف على تطبيقها قضاء مستقل.
وأكدت "سام" على مخالفة حادثة الاختطاف للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي كفلت حرية التنقل والحركة وجرمت الاعتقال التعسفي وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون اذن قانوني أو قرار قضائي.
كما أكدت على أن ما حدث مع القيادي في حزب الإصلاح بحضرموت " عوض الدقيل"، جريمة اختطاف مكتملة الأركان توجب على السلطات الأمنية في المكلا لا سيما قيادة المنقطة العسكرية الثانية التي تتبع لها المنطقة التي حدثت فيها جريمة الاختطاف، التحرك العاجل والكشف عن مصيره بدلًا من سياسة الصمت والتسويف غير المبرر تجاه ما وقع من انتهاك خطير.
واختتمت سام بيانها بدعوة قيادة المنطقة العسكرية الثانية للكشف عن مصير "عوض الدقيل" بشكل فوري دون اشتراطات، مشددة على أهمية قيام الجهات التي تشرف على المنطقة التي وقع بها حادثة الاختطاف من تقديم المعلومات الكافية حول تلك الحادثة والأشخاص المتورطين بها والعمل على تقديمهم للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير لعدد من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.
وأكدت المنظمة على أن تكرار مثل هذه الحوادث دون محاسبة للجهات المنتهكة ساهم في تكرارها وتفشيها بصورة مقلقة ، ويجب ان تتوقف وان تلتزم به الجهات الأمنية بالدستور اليمني والقواعد القانونية، حيث ان السلوك المتعالي والاستفزازي الذي مورس مع " القيل" يعزز من تصاعد الانتهاكات بدلًا من أن تكون الأجهزة الأمنية هي مصدر الأمان والحماية للمواطنين اليمنيين.

كلمات دالّة

#اليمن