أولى التجمع اليمني للإصلاح، خلال العام 2022، اهتماما خاصا بالملف الأمني في البلاد، خصوصا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وحذر دوما من مخاطر ثقافة العنف والإرهاب التي تتبناها مليشيات الحوثيين وغيرها من المنظمات الإرهابية، كون الإرهاب يشكل التحدي الأخطر على أمن اليمن والإقليم وأمن الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يتجلى في مواقفه وبياناته الرسمية وتصريحات قياداته وأداء وسائله الإعلامية.

كان العام 2022 طافحا بحوادث العنف والإرهاب التي نفذتها مليشيات الحوثيين، من بينها: القصف المتعمد على الأحياء السكنية، خصوصا في تعز ومأرب، وما يسفر عن ذلك من ضحايا جلهم من الأطفال والنساء، وإصدار أحكام إعدام مسيسة بحق ناشطين سياسيين أو حقوقيين، واستمرار تعذيب الصحفيين والمعارضين المغيبين في سجونها، إضافة إلى شن هجمات إرهابية استهدفت منشآت نفطية يمنية وسعودية، علما بأنه في أول مارس من هذا العام صنف مجلس الأمن الدولي مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وفرض حظرا على توريد الأسلحة لها، بعد أن تبنت المليشيات هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على السعودية والإمارات مطلع العام الجاري 2022.

ويعد العنف والإرهاب وسفك الدماء سلوكا متأصلا لدى مليشيات الحوثيين الإرهابية، فهي ترى أن الممارسات الإرهابية أهم وسائل إكراه المواطنين وإجبارهم على الخضوع لسلطتها الكهنوتية المستبدة، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المشروعة، مثل دفع رواتب الموظفين الحكوميين وتحقيق ولو الحد الأدنى من التنمية المحلية، بل أنها تجبرهم حتى على عدم الشكوى والأنين، وكل ما تريده من المواطنين في مناطق سيطرتها أن يكونوا وقودا لحروبها العبثية، وما عدا ذلك فكل التهم الموجهة لهم جاهزة، وكذلك فالعقوبات جاهزة، وتكون حسب نوع الشكوى والأنين أو حتى مجرد التململ من حكم المليشيات.

 

- القضاء المسيس كمظلة للإرهاب

تتخذ مليشيات الحوثي الإرهابية من أحكام القضاء مظلة لتمرير جرائمها وإجراءاتها الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء والمعارضين لسلطتها القمعية، ومحاولة التنصل من تلك الجرائم أمام الرأي العام بشكل مكشوف. وفي هذا السياق، أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة، في 18 يناير 2022، استمرار مليشيات الانقلاب الحوثية الإرهابية في استخدام بعض مؤسسات القضاء "غير الشرعي" الواقعة تحت سيطرتها في قمع معارضيها.

وأكدت الدائرة في بيان لها استخدام مليشيات الحوثي الإرهابية لمؤسسات القضاء الواقعة تحت سيطرتها غطاء لجرائمها بحق المعارضين لها، ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب على الدولة والشرعية وحتى اليوم.

وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم قيام مليشيات الحوثي بإيقاع الحجز على منزل الدكتور نصر السلامي، المختطف في سجونها منذ أكثر من ست سنوات.

وعبرت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة عن إدانتها لإجراءات مليشيات الحوثي، والتهجم على منزل الدكتور السلامي دون مراعاة لحرمة المنزل والعائلات التي تقطنه، معتبرة أنها تعكس مدى جبن المليشيات، وسعيها المتواصل لنهب أموال المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت أن هذه الممارسات الإجرامية الصادرة عن محاكم تابعة للمليشيات، منعدمة الولاية القضائية وفاقدة للشرعية والصفة الرسمية، بموجب أحكام القانون والدستور اليمني النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى.

وأوضحت أنه وفقاً لذلك فإن كل ما يصدر عن محاكم المليشيات من أحكام وقرارات وإجراءات بلا أي قيمه قانونية أو حجة قضائية، ولا تساوي الحبر الذي طبعت به، بل وتعرض كل من أصدرها أو نفذها أو تعاطى معها بأي شكل للمساءلة القانونية الجزائية مستقبلا بصفاتهم وأشخاص وبعدة جرائم، حيث إن الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ودعت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات القضائية والحقوقية العامة والخاصة المحلية والدولية إلى إدانة الجرائم المستمرة والممنهجة بحق أعضاء الإصلاح والمواطنين في أمانة العاصمة.

 

- قصف الأحياء السكنية

لم تتورع مليشيات الحوثي الإرهابية عن قصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، وما تزال مستمرة على هذا النهج منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، ويعكس ذلك شهيتها للقتل وسفك الدماء وما يترتب على ذلك من مآس اجتماعية.

وفي 22 فبراير 2022، أدان التجمع اليمني للإصلاح استهداف المدنيين في مدينة مأرب بالصواريخ، واعتداءات المليشيات حينها على المملكة العربية السعودية.

وأعرب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني، عن إدانة الإصلاح للاعتداء الذي تعرضت له حينذاك المملكة العربية السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، تزامنا مع قصف الأحياء السكنية في مأرب.

وأكد العديني، في تغريدة له على تويتر، أن المليشيات الحوثية تقوم باستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتحقيق الأهداف التوسعية الايرانية.

وفي 27 يناير 2022، أدان التجمع اليمني للإصلاح الضربات التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ضد الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في مدينتي مأرب وتعز.

وعبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني، عن إدانة الإصلاح لما تعرضت له مدينتا مأرب وتعز من ضربات نفذتها مليشيات الحوثي، وأدت لقتل عدد من المدنيين.

وأوضح في تغريدة على تويتر، أن ما تقوم به المليشيات الحوثية من استهداف للمدنيين، يأتي كلما تعرضت لهزيمة عسكرية.

وكان قد استشهد 5 مدنيين بينهم امرأة، وأصيب 23 آخرون بينهم امرأة وخمسة أطفال، في قصف لمنازل مدنيين في مأرب المكتظة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي، في 26 يناير 2022.

وجاءت هذه الجريمة بعد يوم واحد من استهداف إجرامي مماثل، استهدفت فيه مليشيات الحوثي الإرهابية منزل لمواطن في حي الشماسي المكتظ بالسكان في مدينة تعز، وتسبب في استشهاد مواطنة وإصابة زوجها بحروق.

 

- أحكام بإعدام السجناء.. الإرهاب قاضيا

بالرغم من أن المحاكم التي تسيطر عليها مليشيات الحوثيين الإرهابية منعدمة الولاية القضائية، ولا تتمتع بأي صفة رسمية، لكن ما زالت المليشيات تتخذ من تلك المحاكم مسارح عبثية لإصدار أحكام بالسجن والإعدام بحق معارضيها، خصوصا أعضاء حزب الإصلاح.

وفي 23 فبراير 2022، أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة إصدار مليشيات الحوثي قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت في بيان أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أن المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.

وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاء الإصلاح المختطفين في سجون المليشيات.

وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات المليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

 

- مجلس الأمن يصنف الحوثيين منظمة إرهابية

في 1 مارس 2022، رحب التجمع اليمني للإصلاح بتصنيف مجلس الأمن لمليشيات الحوثي منظمة إرهابية، في جلسته المنعقدة في اليوم ذاته.

واعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح، عدنان العديني، في تغريدة على تويتر، أن تصنيف مجلس الامن لمليشيات الحوثي منظمة إرهابية، هي خطوة صحيحة في اتجاه إعادة الاستقرار في اليمن بعد أن فقدته بتمرد مليشيات الحوثي على الدولة وإسقاط مؤسساتها ونهب مواردها ووقف الخدمات التي كانت تقدم للمواطنين ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف العديني: "وكما استهدف الدولة اليمنية وعرض الشعب اليمني لكل المخاطر، فقد استخدم الأرضي اليمنية كمنصة لاستهداف الجيران وتهديد الممرات الدولية خدمة لمشروع إيران التوسعي في المنطقة".

كما فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على توريد الأسلحة لمليشيات الحوثي بعد أن تبنت المليشيات هجمات عدة بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على الإمارات والسعودية مطلع هذا العام.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل المليشيات الحوثية بأكملها.

وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

 

- الصحافة في مذبحة الإرهاب الحوثي

بعد انقلابها على السلطة الشرعية، انتهجت المليشيات الحوثية نهجا إرهابيا بشعا إزاء حرية الصحافة، مما دفع منظمات دولية عدة إلى تصنيف تلك المليشيات ثاني جماعة بعد تنظيم "داعش" الإرهابي في انتهاك حرية الصحافة والعداء المفرط للصحفيين، حيث تعتقل المليشيات الحوثية عددا من الصحفيين وتعذيبهم في السجون واتخاذهم دروعا بشرية وإصدار أحكام قاسية بحق بعضهم تصل لدرجة الإعدام.

وفي يوم الصحافة اليمنية، الذي يوافق 9 يونيو، هنأت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح كل الصحفيين على امتداد الأرض اليمنية، خصوصا الصحفيين الذين واجهوا صلف إرهاب مليشيات الحوثي ضد الصحافة والإعلام، والمختطفين في سجون تلك المليشيات، داعية إلى حملة وطنية تعري المليشيات الحوثية وإرهابها بحق الصحفيين وتقدم قادتها على حقيقتهم للعالم كمجرمي حرب.

وقالت الدائرة الإعلامية للإصلاح، في بيان لها بمناسبة يوم الصحافة اليمنية (9 يونيو): "في هذا اليوم نحيي بإجلال رموز الحرية والكلمة الحرة، أولئك الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي، من تعرضوا لإرهابها وبطشها، ولا يزالون يقاومون عنجهيتها وغطرستها ببسالة ورباطة جأش، كما هي لأسر الشهداء من الصحفيين الذي قضوا بآلة الموت الإجرامية، وهم يؤدون رسالتهم الوطنية والإنسانية خدمة للحقيقة، فقتلتهم عصابات الموت والخراب ضاربة عرض الحائط بكل القيم والأعراف والقوانين والمواثيق".

وأضاف البيان: "إن ما تعرضت له الصحافة ومنتسبو العمل الصحفي، على مدى أكثر من سبع سنوات من الانقلاب الحوثي العنصري الغاشم، هي جرائم غير مسبوقة، حيث تعرض عدد من الصحفيين للقتل، والتصفية، ووضعهم دروعاً بشرية، وتعرض العشرات للاختطاف، والإخفاء القسري، وانهالت على أجسادهم سياط وأدوات التنكيل من قبل جلادي المليشيات وعناصرها الموغلة في البطش والتنكيل".

ولفت بيان الدائرة الإعلامية للإصلاح إلى أن مليشيات الحوثي نهبت مستحقات الصحفيين ورواتبهم وأفقدتهم أعمالهم، ودفعت بالمئات منهم إلى الهجرة بعيداً عن آلة الموت الحوثية، أو الموت جوعا تحت سطوة مليشيات امتصت كل شيء.

وتابع البيان: "لا ننسى المؤسسات الإعلامية والصحفية التي اقتحمتها مليشيات الحوثي، وصادرتها، ونكلت بأصحابها، في مسعاها الهمجي إلى تغييب شهود الحقيقة وفرسان الكلمة الحرة، وهي الجرائم الوحشية التي لن تسقط بالتقادم".

وأهابت الدائرة الإعلامية للإصلاح -بمناسبة يوم الصحافة اليمنية- بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وكل الجهات المعنية، إلى الاهتمام بقضايا الصحفيين الذين واجهوا طوال سبع سنوات أبشع صنوف التنكيل، مؤكدة على أهمية إصدار قائمة سوداء بقادة العصابة الحوثية الذين أشرفوا ونفذوا المذبحة ضد الصحافة والإعلام اليمني بكل اتجاهاته وتوجهاته والعمل على ملاحقتهم.

كما شددت الدائرة الإعلامية -في بيانها- على أهمية الضغط من أجل إطلاق بقية الصحفيين والإعلاميين المختطفين، وفي مقدمتهم الأربعة الصحفيين الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام، وهم يدخلون عامهم الثامن في سجون المليشيات، تعرضوا خلالها لأبشع أنوع التعذيب الوحشي الجسدي والنفسي، فقط لأنهم مارسوا عملهم الصحفي.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية، وبالأخص المهتمة بحرية الصحافة والإعلام، إلى الوقوف إلى جانب الصحفيين اليمنيين، ومساندتهم وهم يواجهون أقبح عصابة ارتكبت بحق الصحافة والإعلام ما لم ترتكبه بقية جماعات العنف.

 

- إصلاح صعدة في مرمى الإرهاب الحوثي

تتعامل مليشيات الحوثي الإرهابي مع قيادات وأعضاء الإصلاح الذين تمكنت من اختطافهم بعنف منقطع النظير، فبعد سنوات من الإخفاء والتعذيب في السجون، تجري المليشيات محاكمات هزلية لأولئك المختطفين الذين نكلت بهم وإرهاب أسرهم التي ظلت لسنوات تنتظر الإفراج عنهم، وإذا بالمفاجأة تكون إصدار أحكام إعدام بحق بعضهم وتجديد سجن البعض الآخر، كما حصل قبل أيام من إصدار إحكام بإعدام بعض أعضاء حزب الإصلاح في محافظة صعدة.

وقد أدان فرع التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة صعدة، في 18 ديسمبر الجاري، قرارات الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق مجموعة من كوادر وأعضاء فرع الإصلاح بالمحافظة، الذين تختطفهم منذ سنوات.

ووصف إصلاح صعدة، في بلاغ صحفي، إجراءات مليشيات الحوثي بالمسرحيات الهزلية، مشيراً إلى إخضاع المختطفين لما سمته المليشيات محاكمة تقضي بالإعدام والسجن وفرض الجبايات.

وأكد إصلاح صعدة على عدم مشروعية أي ممارسات وتصرفات تتخذها ميلشيات الحوثي الإرهابية التي تحتل مرافق الدولة ومؤسساتها في العاصمة وبعض المحافظات بما فيها القضاء.

وجدد إدانته لجرائم الاختطاف القسري للمواطنين، مؤكدا احتفاظه الكامل بملاحقة كل من تورطوا باختطاف وملاحقة أبناء محافظة صعدة.

وقال إن كل العناصر المتورطة بالاختطافات وانتحال الصفات الأمنية والقضائية سيتم التعامل معهم كجناة وغرماء مباشرين طال الزمن أو قصر، وحملهم المسؤولية كاملة عن كل ما تعرض ويتعرض له كوادر الإصلاح وكل أبناء صعدة.

ودعا كل الجهات الرسمية والحقوقية الى الاستنفار الكامل لوقف ما يتعرض له أبناء الشعب الأحرار في معتقلات العصابة الإرهابية الحاقدة وفي مناطق سيطرتها، معتبرا ذلك لن يكون الا بتحرير كامل الأرض اليمنية من قبضة الإمامة الفاجرة.