بين المصادرة تارة، وعمليات البيع والشراء تارات أخرى، مرورًا بتشكيل شبكات منظّمة للعمل معها، تمضي مليشيا الحوثي بصورة وحشية في تجريف ونهب الأراضي في مناطق سيطرتها، وتحديدًا العاصمة صنعاء، بما فيها من أراضي وعقارات الأوقاف.

بدأت مليشيا الحوثي خطواتها في نهب أراضي وعقارات الأوقاف، باستبدال المستأجرين لها عبر شبكة من المشرفين الموزعين على كل مديريات العاصمة والمديريات الأخرى التابعة لمحافظة صنعاء، وصولا إلى فرض إجراءات جديدة بحق المستأجرين للأوقاف، حيث حوّلت المليشيا سكنهم وسكينتهم ومساكنهم إلى جحيم وعذاب.

إضافة إلى ذلك، تقوم مليشيا الحوثي بالاستيلاء على العقارات والعمارات السكنية والفلل تحت ذرائع عدم امتلاك أصحابها لوثائق الأرض التي بنيت عليها، أبرزها المدينة الليبية بالستين الشمالي بصنعاء، والتي صادرت المليشيا فيها عشر فلل وبيوت وعمارات سكنية خلال العام الماضي.

تغييرات ديموغرافية طائفية

وعزا مراقبون السبب وراء المساعي الحثيثة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لعملية السطو على الأراضي والعقارات ونهب الممتلكات العامة والخاصة في إطار العاصمة صنعاء إلى ما سموها بـ"خطة التغيير الديموغرافي والطائفي".

حيث ضاعفت مليشيا الحوثي من عمليات نهب العقارات والأراضي في أمانة العاصمة صنعاء، علاوة على فرض إتاوات باهظة على عمليات البيع والشراء للعقارات والأراضي بعدما باتت تحكم كلياً بالعملية ضمن خطة استيطان وتغيير ديموغرافي طويلة الأمد.

يأتي هذا في الوقت الذي تحوّل القيادي الحوثي البارز والمرتبط بعائلة زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، المدعو "عبد الله عامر"، إلى يد المليشيا الطولى للبطش بأراضي وممتلكات المواطنين والتجار وتجريف العقارات والممتلكات الخاصة والعامة في إطار أمانة العاصمة صنعاء، تحت يافطة "الأوقاف".

وحسب مصادر إعلامية، فإن المدعو "عبد الله عامر" يتلقّى أوامره للنهب والسطو على الأراضي والعقارات من القيادي عبد المجيد الحوثي (ابن عم الحوثي زعيم المليشيا، والذي يرأس ما تسمى بهيئة الأوقاف المستحدثة)، ودائما ما يناديه عامر "يا سيدي"، إذ تربطه به علاقة ولاء خاصة ووثيقة، تمتد إلى الأيام الأولى لنشأة التشكيل الحوثي المؤدلج والطائفي المسمى "الشباب المؤمن" ورفقته للهالك حسين الحوثي.

هذه العلاقة أكسبت "عامر" نفوذاً متوحشاً للبطش بأراضي وممتلكات المواطنين والاعتداء على كبار التجار والمستثمرين، وكالعادة يستند أثناء نزوله الميداني لتنفيذ عمليات السطو والهدم والاعتداءات على عشرات العناصر المسلحة والمعززة بالأطقم بتكليف من "الحوثي".

شبكات حوثية منظمة

عملت مليشيا الحوثي من خلال شبكات منظمة تابعة لها، على الاستحواذ التام على ملف الأراضي والعقارات، وكذا المدن السكنية والفلل، باعتبارها موردًا جديدًا ومهمًا للمليشيا في العاصمة صنعاء، وذلك من خلال إنشاء شركات ومؤسسات خاصة تعمل في مجال العقارات وذلك لشرائها، ثم نقل ملكيتها لصالح قيادات ومشرفين موالين لها.

كما عملت مليشيا الحوثي على توحيد نافذة الإيرادات المحصّلة للأراضي والعقارات، وجعلها حصرًا بيد القيادات المقربة جدًا من زعيمها، حيث باتت النافذة الوحيدة لتلك الإيرادات هي هيئة الأوقاف أو الزكاة، وصولا إلى الضرائب وغيرها، حيث باتت تحصل المليشيا على نسبة من كل عملية شراء أو بيع لهذه الأراضي.

وكشفت مصادر إعلامية عن تخصيص مليشيا الحوثي عددًا من الأشخاص للعمل معها كشبكات منظمة، لشراء الأراضي ومصادرتها، حيث تقوم هذه الشبكات بشراء مساحات خيالية، منها أراضي أوقاف، مقابل حصولهم على نسبة محددة من عمليات الشراء تصل إلى ملايين الريالات.

ويعمل هؤلاء الأشخاص كشبكة واحدة، ويعدون واجهة الحوثي لشراء الأراضي، وبأسماء آخرين، ثم يعملون على نقل الملكيات للحوثيين. وحسب مصادر فإن أبرز من يعمل على شراء هذه الأراضي والمكلفون من قبل المليشيا هم: محمد بشير النجار، وباسم حاتم الجمل، وجمال النجار، ومحمد عبد الله تقى الدين، حيث لا يكتفوا بأخذ الأرض التي يبسطون يدهم عليها، بل يعملون على توقيع المشترين على ورق "بياض".

وعزا مراقبون السبب في ذلك إلى أن المشترين دورهم فقط تسهيل مهمة الشراء، لأن بعض الأسر الكبيرة في صنعاء ترفض البيع للقيادات الحوثية، وتشير المعلومات إلى أن من تأتي بهم المليشيا لشراء هذه الأراضي، تدفع مقابل الأراضي ملايين الدولارات، باعتبارهم الوحيدين الذين تتوفر لديهم السيولة المالية.

جمع البيانات وحصر المعلومات

في غضون ذلك، طاولت تدخلات جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي كافة تفاصيل الحياة في مدن اليمن غير المحررة. وتُعد العقارات -التي تدر عائدات سنوية ضخمة للمليشيا الحوثية- أحد أهم القطاعات التي وضع الجهاز الأمني للمليشيا يده عليها خصوصا بعد الصراع بين قيادات الصف الأول على هذا القطاع الثري.

وأصدرت مليشيا الحوثي، العام الماضي، تعميمًا جديدًا يحظر على المواطنين التصرف في بيع الأراضي والعقارات في صنعاء قبل الرجوع إلى ما يسمى "الأمن والمخابرات"، وهو جهاز أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 2019.

ووجه التعميم الحوثي من يسمونهم "الأمناء الشرعيين"، المكلفين بتحرير عقود البيع والشراء لدى المحاكم الحوثية، بمنع أي بيع وشراء في العقارات إلا بالرجوع للجهاز الأمني، وذلك ضمن توجه المليشيا في هذا القطاع الذي تدر أصوله ملايين الدولارات سنويا.

ويرى ناشطون يمنيون أن إتاحة الفرصة لجهاز المخابرات بالسيطرة على العقارات يهدف إلى جمع البيانات وحصر المعلومات، وتحديد أملاك وعقارات الدولة للسيطرة عليها، بعد أن ظل هذا القطاع تديره عائلات تعتبرها جماعة الحوثي منافسه لها، عوضاً عن السيطرة على كافة التعاملات بمناطق سيطرة المليشيا.

ثراء جديد وتبييض للأموال

ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منها غالبية الأسر اليمنية، ارتفعت أسعار العقارات والأراضي في العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، لتفوق أسعار مثيلاتها في دول المنطقة وحتى بعض دول أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل غير منطقي برغم أنها منطقة حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل على شيء من التخطيط الحضري والعمراني، ما حوّلها إلى مدينة من العشوائيات.

ويؤكد تقرير حديث أن مليشيا الحوثي نشطت في قطاع العقارات إلى جانب أنشطة أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال التي حصلت عليها من نهب إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، والاستيلاء على أموال وأعمال المناهضين لها، وهو ما دفع بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، للارتفاع أكثر.

ويذكر تقرير "اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد"، الصادر مؤخراً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (منظمة يمنية)، أن أيادي نافذي المليشيا وغاسلي أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، وأدى تبييض الأموال إلى نشوء طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت عملية البناء والتشييد في صنعاء أحياء ومناطق جديدة.

وحسب مراقبين، فإنه إلى جانب النهب من أجل الإثراء، تسعى المليشيا إلى تغيير التركيبة السكانية من خلال احتلال محيط العاصمة، وإسكان أفرادها وأنصار مشروعها فيه، وبناء تجمعات سكانية طائفية ومذهبية، بعد فشلها في إجبار المجتمع على تأييدها.

ويشرف القيادي الحوثي أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف بهيئة "تسكين المجاهدين"، وتعمل بسرية لتوفير مساكن وعقارات لعناصر المليشيا الوافدين من محافظتي صعدة وحجة، وشراء وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا في المليشيا وتأمينها بمحيط بشري تابع لها.

تطييف الأحياء وتكثيف الرقابة

خلافاً عن العائدات المالية، يؤكد مراقبون أن سيطرة المليشيا على العقارات والأراضي خطوة تندرج ضمن خطة حوثية في عدم تفويت أي فرصة لجمع المال بالطرق غير المشروعة، كما تحاول بسط سيطرتها بشكل أكبر على قطاع العقارات من أجل تحويل آلاف الهكتارات إلى أحياء سكنية تستهدف التغيير الديموغرافي للعاصمة صنعاء وريفها.

وبالرغم من سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء منذ انقلابها على السلطة نهاية 2014، إلا أنها لا تثق بولاء السكان، ولذا فإنها تحاول إحلال عناصرها ممن يتم تخريجهم من دوراتها الطائفية في تلك المناطق.

ويؤكد مراقبون أن السباق الحوثي للسيطرة على الأراضي والعقارات، يُعد بمنزلة تطييف للأحياء السكنية من خلال تكثيف زراعة عناصرها في مهمات الرقابة والاطلاع على كافة تفاصيل الحياة اليومية للسكان، بهدف تكثيف عمليات الرقابة وإجهاض أي عمليات أو دعوات تناهض السلالة، أو تدعو للخروج عليها، سواء في دواوين المجالس أو التجمعات التي يعقدها السكان أثناء المناسبات الاجتماعية.

ويساور مليشيا الحوثي القلق من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب لسكان العاصمة المختطفة وبقية المدن والمحافظات، والتي قد تكون مؤشرا على بدء انتفاضة شعبية واسعة يصعب السيطرة عليها.

أراضي جامعة صنعاء في مرمى الاستهداف الحوثي

لم تكتف مليشيا الحوثي بنهب الأراضي والممتلكات الخاصة، فقد قامت كذلك بالتصرف والاستيلاء على الأراضي التابعة للمؤسسات الحكومية ومنها جامعة صنعاء، وعدد من الأراضي التابعة للمؤسسات التعليمية في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.

نهاية ديسمبر الماضي، استولت مليشيا الحوثي على عدد من أراضي جامعة صنعاء بحجة أنها ملكية خاصة رغم شراء الجامعة لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحاول المليشيا تمليكها للموالين لها، واستخراج حكم من المحكمة الخاضعة للحوثيين لشرعنة الاستيلاء على أموال الجامعة.

وكانت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء قد أعلنت رفضها لمثل هذه الإجراءات الحوثية، التي تحول الملكيات العامة إلى خاصة، إذ كان على المحكمة أن تلزم وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للملاك الأصليين كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.

وحمّلت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، مليشيا الحوثي، والتي تحكم سيطرتها على صنعاء، المسؤولية الكاملة إذا ما تم تجاهل الانتهاكات للحرم الجامعي والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة، وتؤكد أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.

وأهابت النقابة بأعضائها الوقوف صفًا واحدًا وبحزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة، وطالبت منهم "البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي الجامعة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات".