أدانت منظمة حقوقية يمنية، "بأشد العبارات" ما يتعرض له أهالي قرية "صرف" بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء من انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الحوثي في حق المدنيين منذ أيام، وسط صمت مريب من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان، في بيان، السبت، إنها تلقت "بلاغات لعدد من أهالي قرية صرف بمقتل مواطنين من أبنائها هما عادل عبدالله شبيح الصرفي الذي يعتبر من الوجاهات الاجتماعية.

بالإضافة إلى بكيل عائض شبيح وذلك في واقعتين منفصلتين، الأولى وقعت الثلاثاء حيث أقدم مسلحون على قتل عادل شبيح أثناء مروره بسيارته ومنعوا الأهالي من إسعافه.

وبحسب البيان، فإن "الواقعة الثانية حدثت يوم الخميس حيث أقدم مسلحو الميليشيا المنتشرين في القرية على إطلاق الرصاص الحي على بكيل عائض شبيح الصرفي أمام منزله أثناء مروره على دراجة نارية بصحبة أحد أطفاله واخذوا جثته ثم لم يكتفوا بذلك حيث قاموا باعتقال طفله الذي لم يتجاوز عمره الـ 12 عاما".

حملة عسكرية

وأشارت المنظمة إلى أنه "وبحسب بلاغ الأهالي فإن حملة عسكرية معززة بعشرات الأطقم والمدرعات ومئات المسلحين التابعين للجماعة بينهم باص يقل نساء تابعة للجماعة نفذت حملات مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من أهالي آل شبيح وآل الصرفي في قرية صرف.

كذلك أكدت أنها تتابع "بقلق بالغ إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في مواصلة الانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم جميعها هذه الجرائم والانتهاكات".

انتهاك خطير

وشددت المنظمة على أن ممارسات الحوثي بحق أهالي القرية تنتهك بشكل خطير قواعد الحماية التي كفلتها القوانين الوطنية وقواعد القانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.

وأكدت أن تعمد القتل وإرهاب المواطنين المدنيين العزل ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة وحملات الاعتداءات والمداهمات والاعتقالات التعسفية والحصار للسكان المدنيين يرتب المسؤولية الجنائية ضد جماعة الحوثي ويستوجب تحركا حقيقيا لوقف تلك الانتهاكات.