اكدت مصادر حقوقية يمنية قيام عناصر من الميليشيات الحوثية باختطاف عشرات الفتيات في مدينة حجة (شمال غرب) وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز، ودعوات لمعاقبة مسلحي الجماعة المتهمين بهذه الانتهاكات.
وتفاوتت التقديرات حول عدد الفتيات اللواتي اختطفتهن الميليشيات، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن الاختطافات مستمرة منذ أسابيع، وطالت عشرات الفتيات، وأن الميليشيات وجهت للمختطفات تهماً غير أخلاقية، مرجحة أن الغرض منها الابتزاز أو الاستغلال.

كان هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) كتب منذ أيام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدينة حجة شهدت حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات، وإيداعهن سجن النصيرية في المدينة، بدون أي سبب أو مسوغ قانوني.
ووفقاً لمعلومات من مصادر ميدانية في مدينة حجة؛ فإن أعمال الاختطاف تمت بإشراف مباشر من القيادي الحوثي محمد صغير سبلة، المُعَين من الميليشيات مديراً لأمن حجة، وقيادي حوثي آخر من محافظة صعدة لا يعمل تحت صفة رسمية، ويعرف بـ«مدومي»، وقيادي ثالث هو هشام وهبان لا يحمل صفة رسمية بدوره.

المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الفتيات المختطفات من عائلات نازحة من مديريتي حرض وعبس شمال غربي المحافظة، واللتين تشهدان مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات منذ سبع سنوات، وأنه تم توزيع الفتيات المختطفات في سجون متفرقة منها أقسام الشرطة، وأخرى سرية؛ إلى جانب احتجاز العدد الأكبر منهن في سجن «النصيرية».
وأفاد ناشط حقوقي في مدينة حجة بأن الميليشيات اتهمت الفتيات بأنهن «يعملن على تدمير وتخريب المجتمع ومخالفة التعاليم الدينية والإساءة إلى الإسلام والعادات والتقاليد»، دون أن تقدم أي أدلة على هذه التهم، أو مسوغات للإجراءات التي نفذتها بحقهن، وأنها اعتدت على الكثير منهن خلال المداهمات.

وحسب الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لاحترازات أمنية؛ فإن الميليشيات تمارس تعتيماً إعلامياً على هذه الإجراءات، في حين يتكتم الأهالي حول ما جرى لبناتهم خوفاً من الفضيحة، وما قد يلحق بهن من سمعة سيئة نتيجة هذه الاتهامات في المجتمع المحافظ والحريص على العادات والتقاليد.
وعبّر ناشط آخر عن استنكار المجتمع في محافظة حجة وغضبه من هذه الإجراءات، وما تمثله من اعتداء على القيم والعادات والتقاليد والكرامة، ومحاولة لإذلال الأهالي وإجبارهم على الخضوع للميليشيات والتسليم بنفوذها.
وحذر الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من أن الميليشيات الحوثية بالغت في إجرامها وعدوانها، وقال «مثل هذه التهم لا يصدقها عقل، ولا يستوعبها ضمير، لكون مجتمع محافظة حجة من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد».

واستغرب من تلفيق مثل هذه التهم لفتيات في مدينة صغيرة مثل مدينة حجة التي يعرف ناسها بعضهم البعض، ويحرص الجميع فيها على سمعتهم جميعاً، وهو ما ينفي تماماً التهم الحوثية.
ورجح الناشط الحقوقي أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لابتزاز أهالي الفتيات والحصول منها على أموال مقابل الإفراج عنهن، أو لاستغلالهن في أعمال غير مشروعة، مُذَكراً بممارسات سلطان زابن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيات مديراً للبحث الجنائي في العاصمة صنعاء، واشتهر بانتهاك أعراض اليمنيات، واستخدامهن في أعمال التجسس.
وكان زابن لقي حتفه منتصف العام الماضي في ظل ظروف غامضة، بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، وسردت تقارير أممية عديدة تفاصيل عن جرائمه وانتهاكاته.
وقدرت منظمة «سام للحقوق والحريات» عدد الفتيات المختطفات بـ60 فتاة خلال أقل من شهر، مشيرة إلى غياب التفاصيل حول هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«المشينة وغير المقبولة، وأنها تنتهك قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي للأفراد بشكل عام، والمرأة بشكل خاص».
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها حصلت على إفادات ميدانية حول تنفيذ جماعة الحوثي منذ بداية شهر يوليو (تموز) أعمال اختطاف لما يقدر بـ60 فتاة من منازلهن، من خلال حملة مداهمة مسلحة طالت العديد من المنازل دون إذن قانوني، وبشكل نعتته بـ«الهمجي» الذي أثار الرعب والقلق لدى عائلات تلك الفتيات.

وأوضحت «سام» أن عدة عربات عسكرية داهمت الأحياء السكنية في مدينة حجة، واقتادت الفتيات منذ ما قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى، دون إبداء الأسباب، أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي من الفتيات اللاتي تم اختطافهن.
وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي تتخذ من تهمة غير الأخلاقية وسيلة لتبرير جريمة اختطاف الفتيات، وتخويف المجتمع من الدفاع عنهن، وأن مصادر المنظمة نفت تلك الادعاءات بشكل كامل، واصفة إياها بغير المقبولة والمنافية للواقع، معبرة عن استنكارها لتعامل الجنود مع الفتيات، الذي كان فيه اعتداء مباشر، ولم تراع الطبيعة الخاصة لهن، الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب العقاب.
وأكدت المنظمة على مخالفة هذه الإجراءات للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي، وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى تحرك عاجل من قبل جميع الأطراف الدولية والأممية لوضع حد تجاه تمادي ميليشيات الحوثي المسلحة، داعية إلى إطلاق سراح الفتيات بشكل فوري دون اشتراطات، وتقديم المتورطين بها إلى محاكمة عادلة نظير الانتهاكات غير المبررة والخطيرة التي مارسوها.