أظهرت وثائق رسمية أن الميليشيات الحوثية تتعمد افتعال أزمة غاز الطهي في مناطق سيطرتها لمضاعفة معاناة السكان، وهو الأمر الذي أكدته من جهة أخرى البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وتسببت الأزمة التي افتعلتها الميليشيات في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 في المائة، وذلك بالتزامن مع إخفائها شحنة سفينة غاز كاملة منذ أسبوعين بعد دخولها ميناء الحديدة، ومحاولاتها تحميل الجانب الحكومي مسؤولية الأزمة الخانقة التي يعيشها السكان في مناطق سيطرتها منذ أربعة أسابيع، حيث وصلت معها أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق كشف حركة السفن في ميناء الحديدة بتاريخ 2 مارس (آذار) الجاري، وصلت الباخرة «Gaz Energy» محملة بـ(9488) طنا من الغاز المنزلي، ودخلت رصيف الميناء للتفريغ في هذا التاريخ، في حين اضطرت الميليشيات إلى الاعتراف بهذه الشحنة في 13 من الشهر ذاته، وقالت إنها بدأت بإفراغ حمولتها تمهيدا لتوزيعها في الأسواق، إلا أن ناشطين يقولون إن أكثر من نصف هذه الشحنة سيتم تخزينها لبيعها في السوق السوداء مع حلول شهر رمضان المبارك.

إلى ذلك أكدت مراسلات شركة «صافر» للغاز والموجهة إلى وكلائها في كل المحافظات أنها لم تدخل أي تعديلات جديدة على منذ اعتماد السعر الجديد في 24 من الشهر الماضي، وأظهرت هذه الوثائق كذب ادعاءات ميليشيات الحوثي عن رفع أسعار الغاز، حيث إن سعر الأسطوانة في مناطق سيطرة الحكومة أو سيطرة الميليشيات هو 2.8 دولار، أي ما يعادل 3550 ريالا في مناطق الميليشيات، بينما هي تبيعه للمستهلك بمبلغ 6 آلاف ريال بشكل رسمي، فيما تباع في السوق السوداء بحوالي 14 ألف ريال.

من جهته أكد محسن بن وهيط مدير شركة «صافر» للغاز أن 55 ‎ في المائة من إنتاج الشركة ذهب إلى مناطق سيطرة الميليشيات، موضحا أنه خلال العام الماضي أنتجت الشركة نحو 26 ألفا و687 مقطورة غاز ووزعتها على جميع المحافظات بحسب الكثافة السكانية، حيث كان نصيب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثي نحو 14 ألفا و739 مقطورة غاز، أي ما يعادل أكثر من 32 مليون أسطوانة وبنسبة تفوق 55 في المائة من إجمالي الإنتاج.

وبين بن وهيط أن هذه الأرقام تدحض افتراءات الحوثيين وتكذب مزاعمهم بعدم إمداد مناطق سيطرتهم بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتهم وبيعها في السوق السوداء التابعة لهم بأسعار باهظة.

المدير التنفيذي للشركة اليمنية وخلال تدشينه العمل، بالنظام الإلكتروني لحركة المقطورات وتعزيز مستوى الرقابة والشفافية على حركتها، ذكر أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي لم يتغير، حيث يحتسب سعر الأسطوانة الواحدة إلى مناطق ميليشيات الحوثي بمبلغ 1700 ريال من العملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرتها - أي ما يعادل 2.8 دولار أميركي، وهو نفس السعر المعمول به في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ أسابيع تحاول الميليشيات تضليل السكان حول أسباب أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرتها، حيث شلت الحركة في العاصمة صنعاء مع وصول سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لترا إلى ما يعادل 70 دولارا.

إلا أن الميليشيات وبعد كشف زيف ادعاءاتها حيث تحتجز المئات من ناقلات الوقود القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، عادت وأدخلت جزءا من تلك الناقلات لكنها رفعت سعر الصفيحة بنسبة وصلت إلى 43 ‎في المائة، ثم عادت لتتهم الحكومة بوقف إمدادات الغاز عنها، ولكن عند رد الجانب الحكومي بالوثائق على تلك الادعاءات عادت وأقرت بدخول سفينة محملة بالغاز إلى ميناء الحديدة منذ أسبوعين، وتتحدث عن قرب انتهاء أزمة الغاز.

وتتحكم ثلاث شركات يمتلكها قادة في الميليشيات بتجارة وتسويق الوقود في مناطق سيطرتها، وهي شركة «يمن لايف» المملوكة للمتحدث الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام فليتة المعروف باسم محمد عبد السلام ويديرها أخوه، وشركة «أول بريمر» التي يمتلكها القيادي الحوثي دغسان محمد دغسان، وشركة «الذهب الأسود» التي يملكها القيادي الآخر علي قرشة، وجميعهم يتحدرون من محافظة صعدة مركز ولادة هذه الحركة الانقلابية.

في السياق نفسه، اتهم وزير الإعلام معمر الإرياني الميليشيات بأنها «تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، وتختلق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي».

وأكد الإرياني في تصريحات رسمية، حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمها «النفط، والغاز»، وقال إن الميليشيات في المقابل تقوم باحتكار تجارتها وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي «بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية».