يواصل ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" نهب الإيرادات العامة وأموال الدولة، في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المدن التي يسيطر عليها، منذ انقلابه على السلطة الشرعية في أغسطس 2019، ثم رفضه استكمال تنفيذ اتفاق الرياض منذ التوقيع على الاتفاق وحتى اليوم، والحرص على عدم تسوية الأزمة السياسية مع السلطة الشرعية، وإبقاء حالة الفوضى التي تسبب بها مفتوحة ليكون المستفيد الوحيد من ذلك، بل فإنه يعمل على توسيع مساحة الفوضى، لكي تزداد الفوائد والمصالح الذاتية على حساب المصلحة العامة.

والمُلاحَظ أنه منذ انقلاب "الانتقالي" على السلطة الشرعية، أن الاقتصاد الوطني ازداد تدهورا، كما ازداد تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وما تسبب به ذلك من ارتفاع في الأسعار، وبذلك يكون انقلاب "الانتقالي" الوجه الآخر للانقلاب الحوثي والمكمل له، حيث تتشابه أساليب الطرفين في نهب الإيرادات العامة للدولة وفرض جبايات وضرائب كبيرة على المواد الغذائية وغيرها، مع التخلي عن المسؤولية الاجتماعية وعدم صرف رواتب الموظفين كلٌّ في مناطق سيطرته، ويؤدي ذلك في مجمله إلى زيادة الأعباء على الدولة والضغط على الاقتصاد الوطني والقيمة الشرائية للعملة المحلية، وصولا إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

- نهب الدولة والمواطنين

لم يكتفِ "الانتقالي" بنهب الإيرادات العامة وأموال الدولة فقط، وإنما اتجه عدد كبير من قياداته إلى نهب الممتلكات الخاصة بالمواطنين، من بيوت وأراضي وغيرها من الممتلكات الخاصة والبسط عليها، بالإضافة إلى نهب رواتب الموظفين، والتغاضي عن التقطع في الطرقات ونهب المسافرين من قبل بعض عناصره في نقاط التفتيش بدوافع مناطقية وعنصرية، ومع ذلك يُحمّل الدولة مسؤولية الاختلالات الأمنية التي يفتعلها أو تظهر بسبب عدم كفاءة تشكيلاته الأمنية، كما أنه يطالب الدولة بدفع رواتب الموظفين رغم أنه ينهب جميع الإيرادات التي تخصص لدفع الرواتب، وأحيانا تتقطع عناصره لسيارات تحمل رواتب الموظفين وتنهبها قبل وصولها إلى الجهات المخصصة لها.

أيضا، ينهب "الانتقالي" إيرادات الموانئ والجمارك والضرائب ونقاط إيرادات القات والخضروات وناقلات الغاز والبنزين وناقلات المواد الغذائية وغيرها، ويورد معظم تلك الإيرادات إلى حسابات خاصة في بعض البنوك وشركات الصرافة، وبعض تلك الإيرادات تورد إلى حسابات بنكية شخصية لبعض قيادات "الانتقالي".

وكان "المجلس الانتقالي" بعد انقلابه على السلطة الشرعية، في أغسطس 2019، قد ألزم المؤسسات الحكومية بفتح حسابات خاصة في البنك الأهلي اليمني وتوريد الإيرادات إليها وعدم توريدها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.

كما ينهب قادة في الانتقالي أموالا طائلة شهريا من إيرادات ميناء عدن المعلا وإيرادات مطار عدن وتورد عبر حساب خاص في أحد البنوك الأهلية، بالإضافة إلى نهب أموال كبيرة من عائدات البطائق والجوازات.

- نهب الأموال من البنوك

لم يقتصر نهب "الانتقالي" على الإيرادات العامة فقط، وإنما يطال ذلك أيضا نهب الأموال من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وغيره.

ففي 15 مايو 2020، أكد البنك المركزي اليمني في عدن أن مليشيا المجلس الانتقالي نهبت 10 مليارات ونصف المليار ريال تحت تهديد السلاح.

وقال البنك -في بيان له- إن المدعو قاسم الثوباني قدم مع مجموعة مسلحة إلى البنك ومعه أمر صرف 10 مليارات ونصف المليار ريال من قيادة الانتقالي، وهو ما رفضته الدائرة المالية في البنك كون عملية الصرف لا تحمل أي صفة قانونية، ما دفع الثوباني إلى تهديد موظفي البنك بالقتل إذا لم يتم صرف المبلغ.

وذكرت الدائرة المالية في البنك أن رواتب إدارة أمن عدن لا تتعدى نصف المليار ريال وتصرف بشكل منتظم، بالإضافة إلى عدم وجود أي بند اعتماد لما تسمى ألوية المقاومة الجنوبية.

وفي مطلع يناير 2020، استولت مليشيا الانتقالي على أربع حاويات تضم 18 مليار ريال يمني، وأعلن "الانتقالي" لاحقا تسليمها إلى القوات السعودية في عدن.

وفي مايو 2020، نقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن مصدر حكومي مطلع في العاصمة السعودية الرياض القول إن المجلس الانتقالي استولى على 40 مليار ريال من إيرادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى نهب الملايين من العملات الأجنبية كانت مودعة لدى أحد البنوك الحكومية في عدن.

كما نهبت مليشيا الانتقالي، في 13 يونيو 2020، سبع حاويات تحتوي على 80 مليار ريال يمني ورفضت إعادتها إلى البنك المركزي.

وفي 29 يونيو 2020، احتجزت مليشيا الانتقالي 14 حاوية تحوي أموالا تابعة للبنك المركزي اليمني، من ميناء المكلا، قبل أن تفرج عنها لاحقا بسبب ضغوط من السعودية.

أيضا، نهبت مليشيا "الانتقالي"، في 1 يوليو 2020، حوالي 120 مليون ريال كانت مخصصة لصرف رواتب موظفي وزارة التربية والتعليم بمدينة البريقة في عدن.

الخلاصة، إن الانقلاب على الدولة، ونهب الانقلابيين في صنعاء أو عدن كل الموارد العامة ونهب الأموال من البنوك الحكومية، يمثل السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وبالتالي تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولذلك فإن استعادة الدولة تعد ضرورة ملحة لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع المعيشي ومحاصرة النفوذ والتوسع الإيراني الذي يجد بيئة مناسبة للتمدد في مثل هكذا خراب، أي أنه في أي مكان تغيب فيه الدولة، يحضر فيه النفوذ الإيراني بشكل أو بآخر.