لم يكن القيادي الإصلاحي، بلال منصور، يعلم حين غادر منزله الاربعاء الماضي أنه سيكون الوداع الأخير لأسرته، وسيعود لهم جثة هامدة؛ إذ اغتيل بدم بارد برصاص مليشيات الموت في العاصمة المؤقتة عدن

بلال، البالغ من العمر 42 عاماً صاحب الابتسامة العريضة التي لا تفارق محياه، اب لثلاثة أطفال وهو من عائلة متواضعة الحال، عرفت بالتدين والصلاح، وكان والده من الاوائل الذين شكلوا باكورة العمل الإسلامي خلال السبعينات والثمانينات في عدن.

ولأن القاموس الإرهابي لمليشيات الموت في عدن يقوم على الدمار، يمكنه ان ينهي حياتك وانتزاعك من بين اطفالك لكونك فقط تنتمي لحزب الاصلاح، حيث كانت رصاصات الإجرام والغدر تتربص به أمام منزله لتحيله الى رقم اخر في قائمة ضحايا الاغتيالات.

أربع رصاصات غادرة استقرت في جسده أنهت حياة الشهيد بلال، واغتالت معه طفولة أولاده، منصور (١٢عام) واسماء (١٠ اعوام) وخالد (٤ اعوام) وتسببت بصدمة نفسية كبيرة لزوجته أفقدتها القدرة على النطق طوال اليومين الماضيين.

وقال مقربون من اسرة الشهيد لـ"الصحوة نت"، إن بلال، كان برفقة طفله أمام منزله يستعد للذهاب الى السوق عندما أمطره مسلحون بالرصاص الحي قبل أن يلوذوا بالفرار " وأمام ذهول الطفل وصراخه الهستيري هرعت زوجته المكلومة لإنقاذه لكنه كان قد فارق الحياة".

وبحسب إفادة، أحد شهود العيان على الحادثة، لمرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، قال: "سمعنا صوت إطلاق نار في المنطقة، هرع بعض الأهالي إلى المكان ليجدوا "بلال" مضرجًا بدمائه داخل مركبته".

وأضاف:" بعدما أصيب بعدة طلقات نارية، ثم نقلوه إلى مستشفى الصداقة في سبيل إسعافه، إلاّ أنه وصل المستشفى جثة هامدة".

ضحايا الاغتيالات

وبلال منصور الميسري، هو الضحية رقم (15) في قائمة ضحايا الاغتيالات التي طالت كوادر ونشطاء الإصلاح في عدن خلال السنوات الماضية، فضلاً عن عشرات من عمليات اعتقال وإخفاء قسري لكوادر الحزب وحالات مداهمات واقتحامات لمقراته.

وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بفرع التجمع اليمني للإصلاح بعدن خالد حيدان، أن اغتيال بلال الميسري يكشف حجم الانفلات الأمني الكبير الحاصل في عدن، بفعل غياب المنظومة الأمنية ووجود جماعات مسلحة لا تنتمي للدولة، ما سمح لاستمرار دوامة الاغتيالات والفوضى.

ولا تعد جريمة اغتيال بلال الأولى في محافظة عدن لهذا العام، ففي 2 مايو الماضي، أطلق مسلحون مجهولون النار على الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المحفد "محمد سالم الكازمي"، أمام منزله في منطقة الحسوة بمديرية البريقة غربي عدن، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، اغتال مسلحون مجهولون مدير الأمن السياسي في الحديدة أثناء تواجده في عدن، حيث اختُطف من أمام منزله في مديرية البريقة، ثم عُثر على جثته صباح اليوم التالي وعليها آثار طلقات نارية.

وتشهد محافظة عدن –التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي- موجة اغتيالات كبيرة منذ العام 2015 طالت ضباطًا في الجيش والأمن ونشطاء سياسيين وخطباء وأئمة ورجال قضاء، دون الكشف عن ملابسات تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وبحسب إحصائية صادرة عن "منسقية مناصرة ضحايا الاغتيالات في عدن" شهدت المدينة منذ يوليو 2015 مقتل ما لا يقل عن 200 حالة تصفية جسدية، طالت خيرة رجالات عدن وكوادرها وجميع هذه الحوادث قُيدت ضد مجهول.

ومن أبرز عمليات الاغتيال التي جرت في عدن منذ العام 2015، جريمة اغتيال محافظ عدن السابق اللواء جعفر محمد سعد، ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت عضو مجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس حزب الإصلاح في عدن "انصاف علي مايو".

تعطيل العدالة

ورغم إعلان مدير أمن عدن آنذاك "اللواء شلال شايع" القبض على قتلة محافظ عدن، وكشف موقع "بازفيد" الأمريكي تفاصيل محاولة اغتيال "انصاف مايو" والأطراف التي تقف خلفها، إلا أن تحقيق العدالة في هاتين الجريمتين ما زال معطلاً.

وعلى مدار السنوات الماضية بقيت جرائم الاغتيالات في عدن لغزا، حتى يوليو من العام ٢٠١٩م عقب تسريب تحقيقات النيابة العامة بعدن ، لتكشفت عن معلومات خطيرة، تشير بالاسم والتفاصيل الدقيقة حول افراد خلية الاغتيالات.

ومن أبرز ما تضمّنته تسريبات محاضر تحقيق النيابة مع المتهمين باغتيال الشيخ "سمحان الراوي"، تورط قيادات في المجلس الانتقالي في تلك العملية، وإدارة خلية اغتيالات في عدن بالتنسيق مع أطراف خارجية حسب الوثائق التي نشرتها يومية "اخبار اليوم".

وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أشار تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن إلى ادعاءات بمسؤولية قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيًا عن عمليات اغتيال عدد من رجال الدين والناشطين السياسيين وقيادات في حزب الإصلاح بعدن.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ تصاعد الاغتيالات السياسية في عدن نتيجة طبيعية للإفلات من العقاب الذين حظي به مرتكبو الجرائم السابقة، إذ لم نر أي تحركات فعلية من سلطة الأمر الواقع لحماية النشطاء السياسيين والشخصيات المستهدفة، أو حتى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاغتيال السابقة".

وأضاف أنّ عددًا من الذين تعرّضوا لعمليات اغتيال كانوا تلقوا بالفعل تهديدات بالتصفية الجسدية، لكنّ الجهات الأمنية لم تتعامل بجدية مع تلك التهديدات، ما يثير شكوكًا حقيقية حول مسؤوليّتها في حدوث تلك العمليات أو السماح بها وعدم التدخل لمنعها.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان دعا في بيان له أول أمس المجلس الانتقالي إلى فتح تحقيق فوري في حادثة اغتيال "بلال منصور الميسري" وحوادث الاغتيال السابقة كافة بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا، وتوفير الحماية الكاملة لجميع الشخصيات التي قد تكون مستهدفة بالتصفية أو الإيذاء الجسدي.

وحث الأورومتوسطي الحكومة اليمنية والتحالف العربي في اليمن على بذل كل الجهود المشروعة من أجل حماية أرواح المدنيين وإنهاء حالة الفوضى الأمنية في عدن، وتوفير بيئة آمنة للنشاط السياسي والمدني في المدينة.