اتهم مسؤول حكومي يمني منظمات دولية عاملة في المجال الإنساني باليمن برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الرسمية.وقال الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني إن "منظمات دولية وأممية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية".

وأشار باصهيب في تصريح لـ"الشرق الأوسط" الى أن "انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة".

وأكد المسؤول الحكومي "عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، كما أدى إلى إضعاف الرقابة على تحرك تلك الأموال داخل اليمن".

ونوه الى أن وزارة التخطيط "حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة".

وتحدث باصهيب عن "سعي الوزارة بكامل قدرتها إلى تخفيض تلك التكلفة التشغيلية بما يتناسب مع الواقع والظروف الخاصة باليمن، ليستفيد المواطن بأكبر قدر من هذه الأموال الخاصة بالمشروع لصالحة".

ولفت باصهيب الى أن "هناك أكثر من 83 منظمة دولية غير حكومية تعمل في الداخل اليمني، فيما حصلت ثلاث منظمات جديدة على التراخيص لبدء نشاطها في البلاد قريباً".وبحسب جنسية المنظمات غير الحكومية الدولية فإن 23 منظمة أميركية، 11 فرنسية، 4 ألمانية، 3 سودانية، 13 بريطانية، 2 سعودية، 3 سويسرية، 2 كويتية، 3 سويدية، وباقي جنسيات الـ19 منظمة غير الحكومية متفرقة على باقي الدول العالم، إلى جانب هذا العدد هناك كذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية منها العربية والأجنبية، وفق ما ذكره المسؤول الحكومي.

وأفاد نائب وزير التخطيط بأن الدول المانحة تمول المشاريع الخاصة باليمن عبر المنظمات الدولية غير الحكومية أو الأممية أو الإقليمية، لافتاً إلى أن "الحكومة تقوم بجهد كبير للتنسيق مع هذه المنظمات الدولية لمناقشة نوعية ومكان وتكلفة هذه المشاريع".

وأشار الى أن "بعض المنظمات الدولية تنفرد بمناقشة مشروعات اليمن مع الدول المانحة دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الموضوعة من قبل الوزارات المختصة في الحكومة"، مضيفاً "ولهذا كثير من الأحيان تصطدم هذه المشاريع مع أولويات الحكومة والاحتياجات العامة للشعب".

وأوضح أن "انفراد بعض المنظمات الدولية الدول المانحة في وضع أسس ونوعية وأماكن المشاريع في اليمن، جعل الحكومة تسعى جاهدة إلى تعديل بعضها لتتلاءم مع الاحتياجات والأولويات المهمة للمواطن".

وبخصوص أموال المانحين والمشاريع الدولية باليمن، أكد الدكتور نزار أنها لا تمر عبر البنك المركزي اليمني وهو ما يضعف الاقتصاد على حد تعبيره، وقال إن "أموال المانحين والمشاريع الدولية لا تدخل البنك المركزي اليمني، وقد حاولت الحكومة جاهدة أن تقنع وتناقش هذه المنظمات والدول المانحة، بأن يتم إدخال هذه الأموال عبر البنك المركزي اليمني ليستفيد منها الاقتصاد الوطني مع توفير جميع الضمانات".