قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز أحمد عثمان "إن تعز تحكمها الدولة، والإصلاح مشارك كبقية الأحزاب والمكونات السياسية في الشرعية وموجود في ميدان المقاومة"، مشيراً إلى أن دور الإصلاح في استمرار التماسك الجماهيري ليست جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف عثمان في -حوار أجراه موقع "الصحوة نت"- حول الحملات الإعلامية التي تستهدف الإصلاح، أضاف "نحن في زمن التضحيات وليس الاستحقاقات أو منافسة انتخابية حتى يتم شن مثل هكذا حملات ضد الإصلاح".

وحول تجاهل المندوب الأممي لقضية تعز أكد عثمان أن المندوب الأممي يكيل بمكيالين ويداهن الحوثي، ويتعامل بتجاهل مكشوف مع قضية تعز، مشيراً إلى أن هناك رضى من قبل المندوب الأممي بممارسة الحوثي لجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين بتعز.

وذكر أن التحريض الشامل والظالم ضد الأحزاب يعطل كل برامج الإصلاح الوظيفي ويغطي على الفساد ويربك الأداء الايجابي.

وأكد أن صمود الجيش الوطني والمقاومة هو التعبير الحقيقي عن روح الشعب اليمني وإرادته الصلبة ضد الفوضى والانقلاب.

وأشار إلى أن القضايا الأمنية والخدمية في تعز هي مسؤولية السلطة المحلية التي يجب أن يؤازرها في تحسين ذلك جميع مكونات المجتمع.

 

نص الحوار:

حاوره / صالح الصريمي

 

*نبدأ بحصار مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي والمليشيات المسلحة.. برأيكم ما هو السبب وراء استمرار الحصار ؟

- حصار تعز مستمر من قبل مليشيات الحوثي رغم الخسائر المهولة التي تتلقاها فهي ترى أن تعز تمثل ثقل مهم ضمن محافظات الجمهورية وان تحريرها كاملة سيكون له أثر مباشر على تحرير الوطن من قبضة الانقلابين.. فتعز تحارب من أجل المشروع الوطني وتحرير كافة اليمن، وأبناء تعز لا يتقيدون بحدود المحافظة وحدودهم هي حدود الجمهورية اليمنية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يريدون فرض عقاب على تعز لأنها أوقفت مشروعهم وخنقته من اليوم الأول، والمليشيا تمارس عقاباً بدافع الحقد على تعز، ولهذا تفرض عليها حصارا يتعلق بمنع حركة المركبات المدنية وتنقل المواد الغذائية والمواطنين فقط ليبقي ابناء تعز في دائرة المعاناة سواءً الذين في جهة المدينة أو الذين في الحوبان المنطقة التي يسيطرون عليها، فالجميع يعاني من الحصار وان كان سكان المدينة يعانون من جحيم القذائف التي تخطف ارواح المدنيين.

الحوثي ينظر لأبناء تعز نظرة الخصم التاريخي بسبب الوعي الذي يتميز به أبناء المحافظة فهم لا تنطلي عليهم الخرافات السلالية، إضافة الى اعتناق أبناء تعز للهوية الجمهورية والنضال من أجل المشروع الوطني الجامع كنظام ومن أجل الشرعية كدولة اليمنيين. وللتاريخ والحاضر دور في تحريك أحقاد الحوثي وأحفاد الإمامة السلالية على تعز .

 

*كان هناك اتفاقا حول فتح خط منفذ الحوبان إلى أين وصل هذا الاتفاق؟

- الكثير قاد وساطات لفتح منفذ الحوبان باعتبار اغلاقه جريمة حرب ضد المدنيين، فالمعلوم أن المنافذ في كل الحروب تبقى مفتوحة ولو لساعات محددة خاصة في المدينة الواحدة وذلك لتسهيل الحياة؛ هم يعتبرون إغلاق المنافذ وسيلة حرب وخنق ووسيلة انتقام ضد كافة السكان.. الوسطاء كانوا من المنظمات وبعض الشخصيات اضافة للجنة التي شكلت في ظهران الجنوب بنظر الأمم المتحدة من الطرفين، لقد ذهبت اللجنة طرف الشرعية إلى المنفذ للقاء اللجنة الأخرى وفتح المنافذ بعد تواصلهم واتفاقهم على الموعد والفتح بمحضر موقع من الطرفين، لكن جماعة الحوثي ضربت على اللجنة النار ونجوا بأعجوبة وتم إهانة حتى أعضاء اللجنة التي من طرفهم، وجرت بعدها محاولات عديدة من شخصيات وطنية ومنظمات أبرزها المحافظ السابق الاستاذ شوقي هائل والدكتور العودي الذي نزل من صنعاء بترتيب مع الحوثي ليفاجأ عند وصوله الحوبان بنقض وعدهم.. كل هذه المحاولات تهرب منها الحوثي والرفض ساعة الجد مع أنهم يتحدثون قبلها عن استعدادهم للفتح، وفي كل الحالات كانت الشرعية تبادر بإعلان الفتح بل في حالات كثيرة أزالت الموانع وفتحت الطريق من طرف واحد.

ودائما ما أعلن الجيش والسلطة الشرعية بتعز بأنها لم تغلق المنفذ بل هي اصلا محاصرة وتعتبر إغلاق المنفذ انتهاك لحقوق الإنسان المدنية.. والحقيقة أن الحوثي يعتبر تعز ورقة حربية لأخذ مكاسب في المفاوضات اضافة الى دوافع الانتقام مع مهادنة من قبل المبعوث الأمني ومكتبه في قضية تعز تحديدا تشبه الدعم والخط الأخضر. 

 

*من يقف وراء فشل الاتفاق؟

-الحوثي هو من فرض الإغلاق وهو من أفشل ويفشل كل الاتفاقات.

 

*برأيكم لماذا يتجاهل المندوب الأممي حصار محافظة تعز ؟

- المندوب الأممي للأسف يكيل بمكيالين ويداهن الحوثي بل يتعامل بتجاهل مكشوف مع قضية تعز وكأن هناك رضى بما يمارسه الحوثي ضد تعز.. يتجاهل كل الدعوات الإنسانية وأبناء تعز يعتقدون من التجربة أن هناك تنسيق مع جماعة الحوثي و تفاهمات غير معلنة فيما يخص تعز؛ والجواب على هذه القضية عند المبعوث الأممي نفسه.

في السابق كان هناك ربط بين فتح مطار صنعاء وفتح الحصار على تعز وكان هذا شرط الحوثي عندما يحاصر بقضية فتح المنافذ في عهد المبعوث السابق؛ في عهد المبعوث الحالي يتقدم برؤيته الخاصة بالتهدئة والحل ويتحدث عن فتح مطار صنعاء متجاهلا حصار مدينة وسكان يصل أعدادهم إلى أكثر من أربعة مليون.. وهي قضية إنسانية بالمقام الأول، فحصار المدنيين جريمة حرب، وكان عليه أن يتبنى إنهاء هذه الجريمة دون شروط.. للأسف المبعوث الأممي يتصرف خاصة في قضية تعز كمراسل أو ساعي بريد مع الحوثي.

 

*تستمر مليشيا الحوثي في قصف وقنص المدنيين بمحافظة تعز في ظل تجاهل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، كيف تنظرون إلى هذا التجاهل؟

--التجاهل واضح وغريب سواءً فيما يتعلق بالحصار أو بالقصف العنيف والمستمر على الأحياء المدنية والأسواق والمدارس وسقوط ضحايا كثر، معظمهم من الأطفال والنساء، وأبناء تعز ينظرون إلى هذا التجاهل على أنه دعماً لجرائم الحوثي في حصار المدنيين وقتلهم ومساهمة مباشرة في كل ما يرتكبه الحوثي من جرائم، حيث نرى جهات ومنظمات أممية تركز في تقاريرها عن الضحايا المدنيين في الجانب الحوثي ويتم تصعيدها بشكل كبير، بينما يتم تجاهل الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين جراء القصف الحوثي بالصواريخ والأسلحة الثقيلة المحرمة دولياً على المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية وهذا سؤال عريض قائم في وجه الجهات الأممية بالذات المبعوث الأممي ومكتبه حيث تفقد هنا مصداقية الجهات الدولية.. فلماذا يتم الكيل بمكيالين؟ ولماذا التجاهل المتعمد لضحايا القصف الحوثي لتعز الذي يذهب بسببه ضحايا من المدنيين من طلاب المدارس والأطفال والنساء الموثقة بالصوت والصورة تحت مرأى ومسمع المبعوث ومكتبه؟ وماذا تبقى من رسالة الامم المتحدة وحياديتها؟!

 

*هل ثمة رصد من جهة لضحايا مليشيا الحوثي من المدنيين سيما من الأطفال والنساء والشيوخ؟

-الرصد مستمر منذ ست سنوات وهي تنشر عند كل حادثة بالصوت والصورة وأسماء الضحايا والمكان.

 

*ثمة ضعف للخدمات في مدينة تعز أين دور السطلة المحلية؟

- ضعف الخدمات نتيجة الحرب والحصار اضافة الى ضعف الدعم من الحكومة فتعز تعامل للاسف من قبل معسكر الشرعية بالكثير من القصور والتهميش حتى بعض المنظمات الدولية تحجم كثيرا عن المساهمة بشكل فاعل في تعز وكأن هناك لوبي متغلغل في أكثر من جهة يمارس ضغوطا ويقوم بعملية موانع وقطع الطريق ضد تعز في كل الجوانب.

 

*هناك من يقول أن الإصلاح هو من يحكم المحافظة ويحملكم المسؤولية ؟

- يحكم تعز الحكومة الشرعية والإصلاح جزء من الشرعية، وجميع الأحزاب موجودون في السلطة ووللعلم المحسوبين على الإصلاح في المكاتب التنفيذية في المحافظة لا يتجاوز ستة مكاتب، وعموما المكاتب الوظيفية لا يجب أن ننظر لها كغنائم حزبية بل الأصل بحسب الكفاءة، ونحن في حالة حرب وأغلب مدراء المكاتب السابقين بقوا في مواقعهم إلا من غاب وخرج من تعز، واذكر أن المحافظ الأسبق الأستاذ علي المعمري عمل إعلان لكل المدراء بالعودة ولهذا تم تعيين آخرين في الأماكن الشاغرة، والمحسوبين على الإصلاح بعدد أصابع اليد الواحدة ويأتي في الدرجة الثالثة او الرابعة تقريبا لو تم إحصاء المحسوبين على الأحزاب، وفي العموم الحديث عن سيطرة الإصلاح على السلطة ومكاسبها واقصاء الاخريين مجافي للحقيقة، يرفضه كل الأسوياء في تعز، سواء كانوا حزبين أو مستقلين، وبعض المطابخ الحزبية تكرر مثل هذه الاتهامات، وهي تدرك تماما الحقيقة لكنها تريد أن تدير حربا على الاصلاح من باب المكايدة والانسياق بعد المشاريع الصغيرة، وهروبا من الاندماج في اساس المشروع الوطني في هذه اللحظة وهو التحرير ودعم المؤسسات الأمنية والجيش وتفعيل السلطة بغض النظر عن اللون فكله لون وطني، ويجب التركيز على الأداء والمحاسبة والتقييم لأداء المسؤول بعيدا عن انتمائه الحزبي، فالوظيفة العامة حق عام ويجب أن تدعم من الجميع وتحاسب، وتطور من الجميع، وتحويلها إلى ورقة تجاذبات سياسية كارثة تهد المصلحة العامة كمن يهد السطح على رأس الجميع، وهو لا يخدم إلا الفشل والفاشلين ويغطي على الفساد والفاسدين عن طريق الخوض في حملة شائعات سياسية.

 

* هل يمكن أن تذكر لنا نسبة حضور الإصلاح بالعدد والأرقام؟

شوف انا اسف جدا أن نضطر للحديث بهذه اللغة المحاصصة الحزبية في الوظيفة العامة فكل الموظفين والمدراء هم يمنيون ويمثلون المجتمع ويمارسون وظيفة بموجب الدستور، هذا هو الكلام الطبيعي، لكن اذا اردت ان اذكر المحسوبين على الاصلاح كحزب فهم محدودين وتحديداً في التخطيط ومكتب الكهرباء والخدمة والنقل والشباب والرياضة والصناعة والتجارة، وهذا ما يجهله المتلقين للشائعات والكثير من الناس لأننا نتحرج أن نكرر مثل هذا الحديث الحزبي في الوظيفة العامة، فالموظف العام ملكا للجميع والمسؤول الكفؤ والنزيه سنقف معه وندافع عنه بغض النظر عن اللون الحزبي، والفاسد أو الفاشل يجب أن تنفذ عليه قوانين الوظيفة ومعايير الجهاز المركزي بعيدا عن أي غطاء، والمصيبة ان هذا النوع من التحريض الشامل والظالم ضد الحزب او الاحزاب يعطل كل برامج الإصلاح الوظيفي ويغطي على الفساد ويربك الأداء الايجابي.  

 

* قلت أن الاصلاح في المرتبة الثالثة.. فمن هم الذي يحتلون المرتبة الاولى والثانية؟

- كما قلت لك لا نريد أن نخوض بالتفصيل هنا، انا سمحت لنفسي أن احدد المرتبة بالنسبة لتواجد المحسوبين على الاصلاح كلفت نظر بأن ما يقال عن الاستحواذ والإقصاء كلام مجافي للواقع وهو أمر ليس خافيا ولا سر وهو معروف.

شخصيا لا يوجد لدي رغبة في الاسترسال بالتفصيل وذكر ترتيب الاحزاب والاسم  فهي ليست قضية جوهرية فجميع الموظفين هم اهلنا ومنا ورجال دولة وبيننا وبينهم اخذ الوظيفة كأمانة وطنية ومجتمعية بعيدا عن حضور التزاحم الحزبي.. فالدولة للجميع والخدمة للجميع والوظيفة من حق الجميع وكل موظف عام هو يمثل كل المواطنين، ومسؤول أن يؤدي خدماته بموجب القانون خدمة المجتمع بعيدا عن الفرز.

والمطلوب الإنصاف والبعد عن الإنسياق بعد الحملات المشبوهة، وكما ذكرت سابقاً تحويل الوظيفة العامة إلى ورقة تجاذبات ومماحكات سياسية وتقاسم حزبي هي كارثة يجب التخلص منها بتقديم المصلحة الوطنية. ولا يوجد اسوأ من تحويل الوظيفة العامة لورقة تجاذب وتقاسم حزبي وإلى تحميل هذا الطرف او ذاك سلبيات وتهم كيدية، والمصلحة الوطنية تقتضي الإنصاف والبعد عن الحملات الكيدية والتورط في معارك الشائعات العمياء التي تضر بالحقيقة والجميع.. ومثلها مثل الضرب العشوائي بالنار على الفين طالب في طابور المدرسة أو مثلهم في تجمع في مسجد أو سوق عام أو ما شابه لان طالبا أو شخصا بين الجموع لا يعجبني شكله أو يزعجني وجوده أو ربما هو منافس مفترض على رياضة الفصل أو إمامة الجامع أو عاقل السوق.. هذا مثال وهو نوع من الجنون وهذا ما يتم في كثير من الحملات الإعلامية التي تسبب الضرر العام في تعز بالذات، والمصيبة الأكثر انها تستغل من أعداء الجميع الذين يدخلون للاستغلال واذكاء النيران لاحراق الجميع.

 

*إذاً لماذا كل هذه الحملات على الإصلاح؟

- الحملات الممنهجة ضد الإصلاح تحديداً باعتباره أهم روافع الدفاع عن الجمهورية ومشروع اليمن الاتحادي، هناك من يلقي غضبه على الإصلاح ويحمله مسؤولية أي قصور والبعض يعاقب الإصلاح على وجوده الفاعل في عمق الشعب اليمني وارجاء الوطن وفي مواقع الدعم والاسناد الشعبي والسياس للجيش ومعركة الهوية اليمنية.. وللأسف هناك من ينخرط في هذه الحملات لأجندة صغيرة تؤذي الوطن وتؤذي نفسها وتعمل على إرباك الجميع لصالح الانقلاب الحوثي وعلى حساب مصلحة تعز والوطن عموما، والإصلاح ليس فوق النقد ولا منزه من الاخطاء لكنه حزب أخذ على عاتقه الدفاع عن القضية الوطنية وأي نقد يصحح الأخطاء ويكون نافعاً مرحباً به، وغير المطلوب هو النقد غير البناء والذي يتخذ شكل الحملات العمياء التي ترمي بالحجارة بأسلوب المجنون ليكسر كل شيء أمامه، ما بالك لو امتلك هذا المجنون الرصاص هذا يضر بالحقيقة، ويضر ايضا بكل من حوله، وبأهل الشارع والمارة والبيوت ويكون مصدر تهديد عام، وهذا ما يتم بالنسبة للحملة على الإصلاح في أكثر من صوره وهو ما يجب تفاديه أو محاصرته عن طريق شعور الجميع بخطورة هذا النهج على القضية الوطنية، وقوة المشروع المقاوم، ولابد من البحث عن حقائق الأشياء وتفاعلات الميدان وظروفه، حتى لا يظلم الناس أنفسهم ويفرطون بأدواتهم وادوات الوطن في لحظة نحن بحاجة كل فرد وكل جهة تقف في خندق الدفاع عن الجمهورية، وحماية الهوية الوطنية ومستقبل الأجيال.

 

*اذا كانت نسبة الإصلاح قليلة في السلطة كما ذكرت فلماذا يتم تحميل الإصلاح مسؤولية تدهور الخدمات ؟

- يا اخي وكما أشرت في السابق تحميل الإصلاح أصبح موضة لدى غرف إعلامية مدعومة لتحميل الإصلاح الحق والباطل واختراع كثير من الحبكات القصصية الباطلة وتوظيف كل الأحداث الجنائية العادية التي تحدث في كل العالم مهما كانت ضد الإصلاح، وهو أمر اصبح ظاهرة سلبية تضر بالمصالح الخاصة والعامة وتشكل غطاء للفساد وللجناة وتخلط الأوراق لخدمة خصوم تعز؛ وهناك من ترك كل الواجبات على قارعة الطريق ولم يعد يتعامل مع الواجب الوطني أو المصلحة العامة ومتطلباتها، وتفرغ لشيطنة كيان وطني ومجتمعي مقاوم، من باب النكاية وانعدام الرؤية وقصور في تحمل المسؤولية الوطنية، والا فإن الإصلاح حزب سياسي وجزء مشارك في الشرعية، ووجوده في ميدان المقاومة ودوره في استمرار التماسك الجماهيري ليست جريمة يعاقب عليها، فنحن في زمن التضحيات وليس في زمن الاستحقاقات أو منافسة انتخابية حتى ولو كنا في هذا الميدان فإن هناك اخلاقا تضبط ابناء الوطن الواحد عند الاختلاف والاتفاق، تعكس روحها الوطنية والتمسك بالثوابت وتعطي مؤشراً على قدرتهم على بناء مستقبل كريم من عدمه، فأزمتنا في كثير من الجوانب هي ازمة أخلاقية بالأساس وأزمة وعي تتطور في هذه الظروف الى أزمة نفسية عامة تعصف بالناس وتجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح، وكل شيء زاد على حده انقلب ضده.

وباختصار ما الذي يملكه الإصلاح كحزب في تعز بخصوص الخدمات في ظل هذه الظروف، وازيدك من الشعر بيت لا علاقة للإصلاح ولا حتى المحسوبين عليه بالمكاتب الإيرادية والخدمية فلماذا يحمل الإصلاح المسؤولية؟ وانا هنا لست بصدد تحميل الآخرين لكن ليتضح مدى التجني على الاصلاح بالباطل وهو جزء من الاثمان التي يدفعها على مواقفه الوطنية الثابتة.

 

* كيف تنظرون الى ضعف الخدمات والفوضى في المدينة؟

اعتقد أن الحديث عن الخدمات قد تطرقت له في إجابة سابقة من هذه المقابلة، والمختصر أن تعز تكافح في كل الجبهات ومن ضمنها قلة الخدمات وشحة الإمكانيات، وهي تدفع الضريبة ومستمرة في هذا النضال كمحافظة بكل اطيافها حتى تنزع الوطن من مخالب السباع والضباع.

فبالنسبة للأحداث الأمنية فهي تتعلق بحوادث جنائية من أفراد منفلتين ويجب ضبطهم وانهاء الظاهرة بقوة القانون، فالمدينة تعيش حياة طبيعية رغم الحصار وضنك الحياة الاقتصادية والحرب، لو استثنينا أحداث فردية محدودة لكنها خطيرة وتؤرق المدينة وتقلق المجتمع بسبب مسارها البعيد عن العدالة والقانون، والاجهزة الأمنية وبشهادة الجميع أنجزت الكثير، والزائر للمدينة يخرج بانطباع ممتاز عكس ما يسمعه من في الخارج، وبدأت بعض المنظمات تتوافد وتأخذ صورة إيجابية، وأعتقد أن التذكير بهذه الحقيقة من مصلحة تعز و يجب تقيم الوضع بتعز كما هو فهي مدينة مفتوحة لا يمكن لشيء يخبأ فيها وهذه إيجابية.

السلبية أن الأمور تضخم وتذهب الى مسارات غير عادلة والقضايا المحدودة تعمم من قبل البعض بحسن نية أو سوء نية وتظهر كأنها قضية شاملة وهذا يضر بالمحافظة ويسبب لها خسائر كبيرة ويشوه صورتها وسمعتها، وعودة إلى سؤالك لا يوجد فوضى أمنية في تعز ولا انفلات أمني بالدلالات التي تحملها هذه المصطلحات، هذه المصطلحات كبيرة ويعني انفلات استحالة الحياة فيها.

الموجود في تعز قضايا انفلات بعض الأشخاص الذين يحملون السلاح ومحسوبون على بعض الوية الجيش ويقومون بممارسات أعمال مخالفة للقوانين كما يحدث في قضايا الأراضي وارتكاب جنايات قتل وهؤلاء فوالت منفصلة عن ابطال الجيش الذين يضربون اروع النماذج المبهرة في التضحية والنزاهة والفداء ولا يمكن لتصرفات مثل هؤلاء أن تستمر وتشوه صفحات من انصع صفحات تاريخ تعز.

والأخطر بالتحديد هي جرائم القتل الجنائية التي حدثت بين الحين والآخر خلال الأشهر السابقة وللعلم هذه القضايا محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد قد تزيد أو تنقص خلال السنة المنصرمة.. أنا هنا لا أقلل من شأن هذه الأحداث لكن اريد ان اوضح صورة الخطر فيها.

وجهة نظري ونظر الناس عموما أن المشكلة ليست بحوادث القتل الجنائية فهي لا يمكن منعها في أي مجتمع، لكن المشكلة هي في بقاء هؤلاء طلقاء دون أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم. فأن يقتل القاتل ويبقى بعيداً عن العدالة فهذه مصيبة لا يمكن السكوت عليها خاصة أن بعض الحوادث وقعت في المستشفيات وهي حادثتين إن لم تخني الذاكرة لما للمستشفى من حرمة مضافة إلى قدسية الدماء التي أزهقت في حوادث متفرقة والدماء لها حرمتها والاعتداء على نفس اعتداء على الحياة والناس جميعاً، و أي قتيل يسقط دمه دون تنفيذ العدالة وبقاء الجاني طليقا هو قتل للمجتمع.

والدولة والمجتمع بتعز متفقة على ضرورة ضبط كل المطلوبين أمنيا والأجهزة المعنية بدأت تعلن وتباشر بإجراءات عملية بتحديد المطلوبين ونشر اسماءهم، وأمس تم القبض على اثنين من هؤلاء بحسب أجهزة الأمن وهذا أمر جيد وبحاجة إلى استكمال، حتى لا يبقى مطلوب خارج العدالة، وهذه مهمة أجهزة الدولة وسيبقى المجتمع ضاغطا ضد أي تقصير وداعماً لاي تقدم وإنجاز.

من المهم تحديد القضايا مثل قضية (المطلوبين) وقضايا الأراضي لحلها بشكل جذري، والتي تقع على السلطات وعلى المجتمع متابعتها والضغط لانجازها بعيداً عن توهان التعميمات وقذارة المزايدات والاستغلال والتوظيف السلبي وهو ما سيحصر ويحل المشكلة الأمنية وكل المشاكل، وسيقوي الأجهزة، والمطلوب من كل أجهزة السلطة الأمنية والعسكرية التعامل بحزم وإعمال القانون، واذا كان المطلوبين ينتمون إلى ألوية الجيش فيجب أن تقوم هذه الالوية بواجبها الوطني وبما يمليه عليها القانون والمصلحة الوطنية ومساعدة الأمن واجب حتمي على عاتقهم.

 القضية في تعز ليست عصية عن الحل ولكنها تحتاج إلى تعاون الجميع، أعني تعاون المجتمع وحزم السلطات حتى لا يكون التهاون هو المشكلة التي تضيع العدالة وتهدر الدماء حتى ولو كان دم شخص واحد فإنها قضية خطيرة وتفتح الباب لمشاكل مستدامة.

 

* ما موقف الاصلاح من الفوضى الأمنية الموجودة؟

- سنظل في الإصلاح مع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية وكل افراد المجتمع يداً واحدة للعمل بكل جهد لتحقيق العدالة وان ينال كل الجناة المعتدين على الدماء والحقوق جزائهم الرادع.

وحتى يرفع من شأن العدالة ويطبق القانون وتصان دماء وحقوق الناس وحتى لا يتحول قاتلاً او ناهباً لحق في شوارعنا بعيدا عن يد العدالة وقبضة القانون.. فلا مكان للجناة إلا بيت العدالة والقانون وتحت تصرف الدولة، والاصلاح كحزب سياسي أولى مهامه العمل مع كل القوى لما يحقق حماية المجتمع وصيانة السكينة العامة، وحشد كل الطاقات لمساعدة أجهزة السلطة والدفع بها نحو انجاز مهمة الامن وتطبيق العدالة ونؤمن أن التهاون في دم نفس واحدة هو تهاون في دم المجتمع كله.

 

*كيف ينظر الإصلاح إلى صمود واستبسال الجيش الوطني والمقاومة؟

- صمود الجيش الوطني والمقاومة هو التعبير الحقيقي عن روح الشعب اليمني وإرادته و تعبر عن وعيه بخطورة الفكر والنظام السلالي على مستقبل الوطن والأجيال وعلى كرامة وهوية الشعب اليمني ،وهذا الصمود هو التعبير الطبيعي لقوة وإرادة ووعي الشعب وهو من سيسقط كل المؤامرات ويفشل كل الأجندة المعادية وهو وحده الذي يفرض مستقبلاً يملكه اليمنيون ويعيد الاعتبار لدماء الشهداء وقيم النظام الجمهوري القائم على حرية وكرامة الشعب وقاعدة المواطنة المتساوية .

 

* هناك من يحمل الإصلاح تأخر الحسم العسكري في تعز ؟

هذه صورة من صور المكايدات السياسية القائمة على عدم التفريق بين الحق والباطل ومن يقول هذا هم المتفرغون للحملات ضد الإصلاح ، هم أنفسهم من يقومون بصياغة التقارير الحقوقية والصحفية ومرتبطين أساسا مع الحوثي، ويوجد من يتعاون معهم من الداخل ومن يدعي أنه مع الشرعية وهو قاعد بسلبية مزرية وينتقل إلى خدمة الآخر بشعور أو بدون لا فرق ،وبإمكانك مراجعة التقارير التي تتحدث بوقاحة عن إبادة جماعية وتطهير عرقي في تعز واغتصابات جماعية وكل جريمة تخطر او لا تخطر على بال يحملوها  الاصلاح وتصاغ بتقارير لمنظمات يديرها عناصر معظمها مرتبطة بشكل مباشر بجماعة الحوثي او جهات معادية للشرعية .

طبعا هؤلاء لا يفرقون بين الإصلاح كحزب مدني والجيش الوطني كمؤسسة حامية ومقاومة تتبع الدولة لكنهم يلحقون كل جهة أو شخص يقاوم الانقلاب بالإصلاح وهذا شرف لم يدعيه الإصلاح، أما عن تحميل الإصلاح مسؤولية عدم الحسم فهذه اقل تهمة تروج في جعبتهم مع ان الأصل أن ينظر للموقف البطولي للجيش الذي يتبع الدولة وليس الاصلاح في صموده الأسطوري ضد الوية عسكرية تطوق المدينة ومليشيات قتالية سقطت امام مقاومة مدنية هي اليوم الجيش الوطني الذي أرعب الحوثيين ووقف حاجز صد ويكفي الجيش الوطني هذا الصمود ضد الاقتحامات والحصار من أكثر من جهة مع العلم ان جبهة تعز تعامل في الدعم سواء في المرتبات أو الأسلحة بحسب تصريحات قادة الجيش وواقع الجبهات المعدم لكنهم يتغلبون بأعجوبة على كل العوائق والتحديات، وعدم الحسم قضية عامة توجه لقيادة الدولة وليس للإصلاح لكنها النغمة المختارة ضد التحرير وضد الشرعية، طبعا يتساءل أبناء تعز لماذا تعز هي الوحيدة ومنذ مدة طويلة تحارب بدون غطاء جوي فلا حضور للطيران بمعارك تعز منذ زمن طويل.

 

* كيف ينظر الإصلاح إلى أحداث الحجرية في التربة وما هي آخر المستجدات هناك ؟

مصطلح أحداث الحجرية غير دقيق هذا المصطلح مصطلح رفعه غير بري أراد منه البعض رفعه كعنوان لتقسيم تعز على اساس مناطقي واستدعاء العصبية المناطقية وهو ما افشله ابناء تعز وفي المقدمة ابناء تلك المديريات البطلة والواعية.. اعتقد ان هذا الوعي والتماسك المجتمعي الى جانب جهود السلطة والأجهزة الأمنية حلت ما كان يراد إثارته من قلاقل في بعض مديريات تعز بفضل وعي الوية الجيش ووعي أبناء تلك المديريات الثلاث الشماتين والمعافر والمواسط و والذي أطلق عليهم اختزالاً مصطلح الحجرية مع ان قضاء الحجرية يضم أكثر من سبع مديريات بعضها مازالت تحت سلطة الانقلاب الحوثي  وهو اسم تاريخي عظيم بحجم اليمن الجمهوري والثورات اليمنية شمالا وجنوبا تم استدعائه على أمل أن يساعد في الشحن المناطقي متناسين أن ابناء هذه المناطق اول من تعلم وأول من ضرب على وتر الجمهورية والوحدة وعلموا الوطن أبجديات الوطنية ووحدة اليمن واول من حذر من شرور الدعوات القروية ، لقد أدرك هؤلاء  بحسهم الوطني قضية محاولة جرهم لأجندة تعمل على تفتيت تعز وجرها إلى أجندة معادية فسقط المشروع بفضل هذا الوعي الذي يسري في كل القوى السياسية والأفراد ولهذا تحولت القضية التي ضخمت اعلامياً إلى قضية أمنية بسيطة جرى حلها بأضرار جانبية بسيطة يمكن ردمها بين رفقاء الدرب الوطني بل والانطلاق منها كقاعدة لمزيد من التماسك الوطني والتفاهم بين جميع القوى ، والاستفادة من الأخطاء والقصور الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن فالجميع يؤمن بأهمية المراجعة والانطلاق بتعز إلى القوة والوحدة لكي تحلق بكل ألوانها الزاهية وقواها الوطنية نحو التحرير والمشروع الوطني لليمن الجديد، وبفضل هذا الوعي والخلفية الوطنية من الجميع وبغض النظر عن التباينات تم إفشال  تحويل بعض مناطق تعز المحررة إلى قاعدة لتقسيم المحافظة وتحويلها إلى رأس رمح ضد الشرعية كما فشلت محاولة بث الفتنة والانقسام بين ألوية الجيش عبر دعم مكشوف، بفضل وعي ووطنية أبناء الألوية العسكرية وفي المقدمة منتسبي اللواء ٣٥ الأبطال  وتعز عموماً، وستظل المؤامرات قائمة وسيظل وعي وصمود أبناء تعز أقوى من كل المؤامرات والدسائس.  

 

* أعلنت الأحزاب تحالفاً سياسياً في تعز منذ وقت مبكر أين هذا التحالف ؟

 تعز تكاد تكون الوحيدة التي حافظت على العمل السياسي والنشاط الحزبي وأقامت تحالفاً سياسياً قبل التحالف السياسي المعلن في الرياض الذي تحولت إلى فرع لهذا التحالف والحقيقة هناك شيء من كسل وضمور في نشاط التحالف في هذه الفترة لكنه سيعود قريباً مع العلم ان تواصل الأحزاب البينية قائم باستمرار وستعمل على تلافي الأخطاء وتطوير أدوات العمل وتضييق مساحات القصور في دورها .وسيظل الإصلاح كما هو احد. اهم رواد العمل السياسي وحادي الركب الذي بوجوده يضبط وقع السياسة في اليمن ويحافظ على زخمها الفاعل والجميل 

 

*ما هو دور الأحزاب السياسية فيما يدور في المحافظة ؟

المحافظة تخوض حرباً مستمرة وحصاراً مستمراً من خارج وداخل المحافظة وتواجه أكثر من تحدي ، ودور تعز بحاضنتها الجماهيرية واحزابها وجيشها تقف وراء هذا الصمود وستتجاوز كل السلبيات وصولا للتحرير وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والسكينة العامة وتطوير الأمن عن طريق دعم الأجهزة الرسمية وتقديمها بشكل بناء والتخلص من سلبيات صاحبت الحرب والحصار وهي من تداعيات هذه الحرب المفروضة والحصار المضروب من العدو والصديق بصورة أو أخرى ، وما يدور في المحافظة هو أمر طبيعي لحالة الحرب والحصار غير ان تعز متميزة بالشفافية والوضوح وقضاياها تناقش في الهواء الطلق وهو أمر إيجابي مع كل السلبيات المصاحبة والتي تضخم الأمور بشكل غير طبيعي وخارج المعقول أحياناً بسبب فضاء الاعلام المفتوح ووجود اعلام معادي.

وما يجب العمل له هو الحفاظ على قوة المجتمع وسلطة الرأي العام وتطوير أدائها مع أهمية العمل على إنهاء الجوانب العشوائية ومنع الاختراق الذي يحاول استغلال كل فرصة لتحقيق أهدافه في الانتقام من تعز و كل يوم يتحسن أداء سلطة الرأي العام والمجتمع وأداء السلطة الرسمية بشكل متوازي ويتم عملية ترشيد حتى تكون هذه السلطة الشعبية داعمة ومراقبة بشكل فاعل و أكثر اثراً وأكثر دقة في حل مشاكلها بصورة سليمة وفي كل الأحوال فأبناء تعز يعلمون أنهم يمشون فوق حقول من الغام مزروعة بكثافة وخبث ، وتعز في حالة حرب مستمرة تحارب بدون إمكانيات وهذه الحرب لها تداعياتها على الحالة الاقتصادية والحالة الأمنية وبروز بعض المشاكل لن تستمر وهي قضايا تحدث في أي مجتمع.

والمطلوب هو تفعيل دور المؤسسات الأمنية والقضائية بشكل أكثر فاعلية لتفعيل القانون وأجهزة الدولة لتحقيق الأمن وحماية السكينة العامة في خط متوازي لدعم التحرير وإنجاز مشروع الدولة.